بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.
رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام «موسسات وام درجه دو مسکن» را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.
گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.
در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان «حباب مالی» یا رونق کاذب یاد کرده اند.
حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق «اقتصاد قمارخانه ای» متهم کرده اند.
آغاز بحران و گسترش جهانی
رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.
ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.
کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.
طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.
مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.
در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.
در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.
از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.
از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.
مقابله با بحران
اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.
 |
 |
| اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت |
پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.
در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.
با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.
در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.
در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.
در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.
به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
تاثیر بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
|
 |
| رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد |
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.
در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.
معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.
در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.
به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.
بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.
بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.
در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.
از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.
کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.
به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.
با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.
آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.
از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
به نقل از:بی بی سی
از فرارو بحران مالی آمریکا:
در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام «واشنگتن موچوال» تعطیل شده است.
روز جمعه، 26 سپتامبر (5 مهر)، گزارش شد که مقامات دولت فدرال صندوق پس انداز و وام واشنگتن موچوال – مشهور به «وامو» WaMu – را که بزرگترین موسسه پس انداز و وام در ایالات متحده محسوب می شد، تعطیل کرده و دارایی های آن را به مبلغ 1.9 میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان چیس فروخته اند.
فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی های این بانک توسط «موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی»، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.
در هفته های اخیر، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شایعاتی در مورد خرید آن توسط جی پی مورگان چیس شده بود.
اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به معنی آن است که وجهی به سهامداران این بانک پرداخت نمی شود در حالیکه خرید آن توسط جی پی مورگان به منزله پرداخت بهای سهام به سهامداران بود.
درعین حال، رئیس موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی تاکید داشته است که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال بر امنیت سپرده های موجود نزد این بانک تاثیری ندارد و عملیات بانکی آن را مختل نخواهد کرد.
بانک جی پی مورگان چیس، که در ماه مارس سال جالی بانک بیر استرن را هم به بهای نازل حدود یک میلیارد دلار خریداری کرد، میزان سپرده های واشنگتن موچوال را حدود یکصد و نود میلیارد دلار اعلام کرده و مالکیت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.
بزرگترین ورشکستگی بانکی
میزان دارایی و سپرده ها و حجم عملیات واشنگتن موچوال به مراتب از بانک کانتیننتال ایلینوی که در سال 1984 با دارایی حدود چهل میلیارد دلار ورشکسته شد بزرگتر بوده و به همین دلیل، خبر سقوط آن با عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ آمریکا گزارش شده است.
در مقابل، انتقال مالکیت واشنگتن موچوال به بانک جی پی مورگان چیس به معنی آن است که جمع سپرده های مشتریان نزد موسسات وابسته به این بانک به بیش از نهصد میلیارد دلار بالغ می شود.
سخنگوی جی پی مورگان چیس اعلام کرده است که برای تامین منابع لازم برای پرداخت هزینه خریداری و بازسازی واشنگتن موچوال در نظر است سهامی به ارزش هشت میلیارد دلار انتشار یابد و عرضه شود.
واشنگتن موچوال در سال 1889 – یکصد و نوزده سال پیش – با نام «صندوق پس انداز و وام مسکن ملی» برای کمک به بازسازی شهر سیاتل آمریکا پس از خرابی های ناشی از یک آتش سوزی وسیع در این شهر تاسیس شد و بعدها به صندوق واشنگتن موچوال تغییر نام داد.
واشنگتن موچوال در دوران طولانی فعالیت خود، با خرید شماری از موسسات مالی و بانکی، به یکی از بزرگترین موسسات سپرده گذاری در آمریکا مبدل شد.
وضعیت حقوقی این بانک در سال 1983 از یک موسسه موچوال – که سود آن متعلق به مشتریان است- به شرکت سهامی عام تغییر یافت و در سال 2000، سهام آن به بازار بورس عرضه شد.
واشنگتن موچوال هنگام تعطیل بیش از دوهزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی های آن بیش از سیصد میلیارد دلار و سپرده های خصوصی نزد آن حدود یکصد و نود میلیارد دلار ارزیابی شده است.
تاثیر بر بازارهای مالی
از اواخر سال گذشته، این موسسه زیان های هنگفتی را گزارش کرد که به تنزل سریع بهای سهام آن منجر شد.
به گفته کارشناسان، زیاندهی واشنگتن موچوال نتیجه اقدام مدیران بانک در خرید یک موسسه اعطای وام های درجه دو در سال 2005 و بروز بحران در بازار این قبیل وام ها، به خصوص در بخش مسکن، در اواسط تابستان سال گذشته بوده است.
اسرنوشت مبهم طرح دولت آمریکا باعث کاهش بهای سهام در بازارهای آسیایی شده است
وام های درجه دو به افرادی داده می شود که اعتبار یا تضمین های مورد نظر برای دریافت وام های معمولی را ندارند و در نتیجه، موسسات اعطا کننده این نوع وام ها ریسک بالاتری را از نظر عدم پرداخت تقبل می کنند.
با اینکه مقامات وزارت خزانه داری آمریکا تضمین داده اند که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال خساراتی را متوجه سپرده گذاران نمی کند، اما ورشکستگی این موسسه به نگرانی در مورد عمق بحران در نهادهای مالی ایالات متحده دامن زده است.
در همانحال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه در چه زمانی تصویب می شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد.
این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصد میلیارد دلار برای از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام ها را کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.
برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
ادامه تردید در مورد تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت باعث کاهش شاخص بهای سهام در معاملات روز جمعه در بسیاری از بازار های سهام شرق آسیا شد در حالیکه بی اعتمادی نسبت به سلامت سیستم بانکی بین المللی در افزایش نرخ بهره مبادلات بین بانک ها انعکاس یافته است.
موافقت کنگره آمریکا با طرح نجات موسسات مالی
رهبران کنگره آمریکا می گویند برسر ایجاد صندوق هفتصد میلیارد دلاری برای نجات موسسات مالی این کشور، به توافق دست یافته اند.
بر اساس این طرح که وزارت خزانه داری آمریکا ارائه کرده، یک صندوق وام اضطراری با هفتصد میلیارد دلار موجودی، برای کمک به بازپرداخت وام های موسسات مالی این کشور ایجاد می شود.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشرفت غیرمنتظره ای در مورد ایجاد این صندوق بدست آمده، اما هنوز باید بر روی جزئیات آن کار شود.
هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت خبر رسمی ایجاد صندوق وام اضطراری، در ادامه امروز یکشنبه (۲۸ سپتامبر) اعلام خواهد شد.
هدف این است که خبر قطعی توافق برسر تشکیل صندوق مورد نظر، تا پیش از آغاز به کار موسسات مالی آسیا در روز دوشنبه، اعلام شود.
براساس طرح اولیه تشکیل این صندوق که هفته گذشته تقدیم کنگره ایالات متحده شد، دولت به موسسات مالی کمک خواهد کرد تا از مطالبات غیرقابل وصول خود رهایی یابند. مشکل مطالبات غیرقابل وصول به بحران در بخش اعتبار مالی در جهان دامن زده است.
پیشتر، برخی از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب اصلی (دموکرات و جمهوریخواه)، از این طرح انتقاد کرده کرده بودند.
دولت آمریکا انتظار دارد ایجاد این صندوق هفتصد میلیارد دلاری، موسسات مالی این کشور را از خطرورشکستگی نجات دهد.
یک خبرنگار بی بی سی در امور مالی می گوید تصور می شود اصلاحات صورت گرفته در این طرح شامل اعمال محدودیت هایی بر حقوق و مزایای مدیران شرکت های دریافت کننده کمک های دولتی و همچنین تدابیری برای نظارت بر اجرای طرح باشد.
هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی تلویزیونی از مردم کشورش خواسته بود برای تخفیف بحران عمیق کنونی، از این طرح حمایت کنند.
رئیس جمهور آمریکا در نطق چهارشنبه شب خود گفت که کل اقتصاد در خطر است و اگر اکنون اقدامی برای رفع این خطر انجام نشود، باید در آینده هزینه بیشتری پرداخت.
این لایحه پر هزینه ترین برنامه کمک اقتصادی از زمان دخالت مالی دولت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ توصیف شده است.
روزنامه اقتصاد :
اقتصادمداران جهان نگران آينده رشد اقتصادي
گروه بينالملل- ديروز بسياري از سران اقتصادي جهان نگراني خود را از كاهش رشد اقتصادي جهان ابراز كردند. هر چند سران اقتصاد جهان روي اين نكته اتفاق نظر دارند كه رشد اقتصاد جهاني شرايط بحراني ندارد اما ادامه اين وضعيت ميتواند موجبات كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصاد را فراهم كند.
) |
رابرت زوليك رييس بانك جهاني كه در جمع سران سازمان تجارت جهاني سخن ميگفت با اشاره به كاهش چشمانداز رشد اقتصادي جهان خواستار افزايش حجم مبادلات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني شد. رابرت زوليك با تاكيد بر اين مساله كه افزايش صادرات موجب افزايش رشد اقتصادي كشورها شد گفت: گفتوگوي تجارت آزاد (دور دوحه) بايد هر چه سريعتر از سرگرفته شود. طرفهاي درگير در اين مذاكرات بايد براي رسيدن به نتايج عيني مسائل قابل حل را بررسي كرده و از پيش فرضهاي غيرعملي چشمپوشي كنند. رابرت زوليك شرايط اقتصاد جهاني را حساس توصيف كرد و گفت: بايد از ايجاد هر مانعي كه موجب كم شدن تحرك اقتصاد جهان ميشود جلوگيري كرد. وي همچنين خواستار كاهش يارانههاي كشاورزي در اتحاديه اروپا و آمريكا شد.
ژان كلود تريشه رييس بانك مركزي اتحاديه اروپا ديگر اقتصادداني بود كه ديروز نسبت به آينده اقتصاد جهان هشدار داد. تريشه با بيان اينكه رشد اقتصادي پايدار در جهان در شرايطي به وجود ميآيد كه همه كشورها از رشد مطلوبي برخوردار باشند از دولتهاي اروپايي خواست كه تلاش بيشتري را در اين راه به خرج دهند. رييس بانك مركزي اتحاديه اروپا كاهش مصرف داخلي را در سطح كشورهاي عضو اين اتحاديه از نگرانيهاي اين بانك اعلام كرد. به عقيده تريشه تداوم اين وضعيت موجبات كاهش رشد اقتصاد كشورهاي اتحاديه اروپا را فراهم ميكند كه در ميان مدت بر رشد اقتصاد جهان تاثير منفي خواهد داشت. تريشه در همين حال به طور ضمني از سياستهاي اتحاديه اروپا در تجارت خارجي با كشورهاي خارج از اين ا تحاديه نيز انتقاد كرد و افزايش صادرات را يكي از اركان رشد اقتصادي باثبات عنوان كرد.
دومينك استراوس كان رييس صندوق بينالمللي پول نيز روز پنجشنبه طي يك سخنراني از لزوم مشاركت دادن كشورهاي كوچك و در حال توسعه در اقتصاد جهان سخن به ميان آورد. به عقيده استراوس كان ورود كشورهاي در حال توسعه به بازي اقتصاد جهاني از يك سو آنها را قويتر كرده و فرآيند توسعه در آنها را تسريع و تسهيل ميكند و از سوي ديگر تضمين قوي براي رشد اقتصادي جهان ايجاد ميكند. كاهش رشد اقتصادي ايالات متحده يكي ديگر از نگرانيهاي صندوق بينالمللي پول عنوان شد. كاهش رشد اقتصادي ايالات متحده به عنوان موتور رشد اقتصادي جهان، آينده رشد اقتصادي را تهديد ميكند.
هنري پاولسون وزير خزانهداري آمريكا نيز با اعتراف به وجود بحران اقتصادي در برخي بخشهاي اقتصادي آمريكا، اين بحران را در بخش مسكن بسيار گسترده عنوان كرد. هنري پاولسون در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه مشكلات بخش مسكن هنوز حل نشده و احتمال بازگشت يك ركود قوي ديگر وجود دارد. بحران مسكن آمريكا موجب شده تا وامگيرندگان آمريكايي نتوانند وامهاي خود را بازپرداخت كنند و بانكها و موسسات مالي و اعتباري را با بحران نقدينگي روبهرو كرد. به عقيده خزانهدار آمريكا رشد اقتصادي اين كشور كاهش خواهد يافت اما اين كاهش بحران به دنبال نخواهد داشت.
بن برنانكي رييس فدرال رزرو، بانك مركزي، ايالات متحده نيز در سخنراني هفته گذشته خود نسبت به بحرانهايي همچون بحران مالي و اعتباري هشدار داد. به گفته برنانكي پيشبيني بانك مركزي براي رشد اقتصادي سال آينده با كاهش چشمگيري روبهرو بوده است. در حالي كه پيش از اين بانك مركزي ايالات متحده 5/2درصد را براي كف رشد اقتصادي سال 2008 در نظر گرفته بود، گزارش جديد نشان ميدهد كه اكنون 5/2درصد به عنوان سقف رشد اقتصادي اعلام شده است. بر اساس اين گزارش ميانگين رشد اقتصادي آمريكا در سال 2008 ميتواند تا 8/1درصد نيز سقوط كند.
رييس بانك مركزي نيز نسبت به كاهش رشد اقتصاد جهان در سال آينده هشدار داد. به گفته ژائوژياچوان رشد اقتصادي چين در سال آينده كاهش پيدا خواهد كرد. رييس بانك مركزي چين كاهش معاملات مسكن در ايالات متحده را مشكل اصلي اقتصاد جهان عنوان كرد. تحليلگران عقيده دارند چينيها ميخواهند با كاهش رشد اقتصادي خود از اثرات تورمي آن جلوگيري كنند
شرکت کارگزارن مفید:
| ادامه بحران در بازارهاي مالي و بانکي جهان |
||
|
بـحـران مـالي و بـانکي بيـنالملـلي که از اوت سـال گذشـته آغاز شده همچنان ادامه دارد و بنا به برخي ارزيابيها هنوز به اوج خود نرسيده است. روز سهشنبه اول آوريل، با اعلام اين خبر که بانک يو اس بي سوييس (USB) در سه ماهه اول سال جاري چند ميليارد دلار ضرر و زيان داشته، ابعاد تازهاي از بحران در بازارهاي مالي جهان به بيرون درز يافت. يو اس بي از معروفترين بانکهاي جهان است و بنا به دادههاي مسوولان آن بيشترين سپرده مالي دنيا در آن جمع است. از آغاز بروز بحران در بازارهاي مالي جهان يو اس بي مجموعاَ 40 ميليارد دلار ضرر و زيان ديده است. بحران مالي يو اس بي عملا سوييس را نيز با مشکلات عمدهاي مواجه کرده است. اين کشور در ميان ممالک ثروتمند دنيا، جز پنج کشور صدرنشين است. بخش بزرگي از رفاه و ثروت سوييس مديون فعاليتهاي بينالمللي بانکهاي معتبر آن در بازارهاي مالي و اعتماد ثروتمندان دنيا به حفظ اسرار مالياشان در اين بانکهاست. از همين رو، سوييس در دهههاي اخير حجم بزرگي از سپردههاي جهان را به سوي خود جلب کرده و به «بزرگترين گاو صندوق دنيا» معروف شده است. بحران بزرگ بانکي در سوييس از آنجا ناشي ميشود که هيچ بانکي به اندازه يو اس بي در معاملات بانکي و اعطاي وام مسکن و مستغلات در آمريکا درگير نبوده است. اين وامها که با شرايط سهل و آسان به شهروندان آمريکايي اعطا شدهاند در 6.5 سال گذشته که قيمت املاک و ساختمان در آمريکا رو به افزايش بود، سود هنگفتي را نصيب يو اس بي کردند. اما با سير نزولي قيمتهاي يادشده و ناتواني وامگيرندگان در آمريکا به بازپرداخت اصل و فرع وام خويش، بحران بانکي آمريکا را فراگرفت و تبعاَ به ساير بانکهاي بينالمللي که مستقيم يا غيرمستقيم در بازار آمريکا فعال بودند نيز سرايت کرد. علاوه بر يو اس بي، بانک معروف به «کرديت سوييس» نيز از بحران مالي در آمريکا زيان هنفگتي ديده است. در مجموع بانکهاي سوييس بزرگترين بازنده سقوط ارزش املاک و مسکن در آمريکا به شمار ميآيند. ابعاد بحران در يو اس بي هم اکنون اولين قرباني خود را گرفته است: رييس مقتدر بانک، مارسل اوسپل ناچار به استعفا شده است. بانکهاي آلمان نيز از بحران در بازار مسکن آمريکا و تلاطم مالي ناشي از آن در امان نماندهاند. در ماههاي اخير دويچه بانک، بزرگترين موسسه مالي آلمان اين اطمينان را القا ميکرد که بحران آمريکا ضرر و زياني متوجه اين بانک نخواهد کرد. روز سهشنبه اما اعلام شد که دويچه بانک در سه ماه اول سال جاري با کاهش ارزش سرمايهاي معادل دو و نيم ميليارد يورو مواجه بوده است. با احتساب زيان سال2007 اين مبلغ به چهار ميليارد و هفت ميليون يورو ميرسد. در همين حال بنا به گزارش رسانههاي آلمان، نهاد مسوول نظارت بر امور مالي و بانکي آلمان (BaFin) ميزان کلي ضرر و زيان بانکهاي بينالمللي از بحران کنوني را بر 600 ميليارد دلار برآورد کرده است. در مجموع به نظر ميرسد که تلاطم گسترده کنوني در بازارهاي مالي جهان تأثير گستردهاي بر روند رشد اقتصاد دنيا در سال جاري خواهد داشت که رکود، بيکاري و ورشکستگي شماري از موسسات اقتصادي ميتواند از پيامدهاي آن باشد. روز چهارشنبه، صندوق بينالمللي پول در تازهترين ارزيابي خود گفته است که رشد اقتصادي جهان در سال 2008 از 3.7 درصد فراتر نخواهد رفت. اين رقم تا کنون 4.1 درصد پيشبيني ميشد. رشد اقتصادي آمريکا نيز بنا به ارزيابي صندوق بينالمللي پول از 1.5 درصد به 0.5 درصد کاهش خواهد يافت. اين نهاد با تصحيح ارزيابي قبلي خود، رشد اقتصادي اروپا را هم به جاي 1.6 درصد، 1.3 درصد برآورد کرده است. صندوق بينالمللي پول همزمان هشدار داده است که تلاطم کنوني در بازارهاي مالي و بانکي، اقتصاد جهان را در آستانه بحراني قرار داده که به لحاظ ابعاد و پيامدها از رکود اقتصادي دهه 30 قرن گذشته تا کنون سابقه نداشته است. خواکين آلمونيا ـ کميسر مالي اتحاديه اروپا ـ نيز در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر روندشاو از ابهام و سردرگمي نسبت به ابعاد بحران بانکي کنوني و ادامه بياعتمادي به سيستم بانکي جهان سخن گفته است. او با رد اين ارزيابي که قيمت بالاي يورو عامل بخشي از بحران کنوني است، اين نرخ را تنها براي برخي از شاخههاي اقتصادي که تنها به صادرات به خارج از حوزه يورو متکي هستند مشکل ساز دانسته است. ولي اکثر رشتهها به گفته وي با چنين مشکلي مواجه نيستند، ضمن اين که نرخ بالاي يورو تا حدودي قيمت بالاي نفت را هم جبران ميکند. در اين ميان، آکسل وبر ـ رييس بانک مرکزي آلمان ـ هشدار داده است که اوج بحران مالي هنوز در راه است. وبر در مصاحبه با روزنامه بيلد گفته است تا زماني که سقوط ارزش ساختمان و املاک در آمريکا ادامه دارد، بايد منتظر نوسانات جديدي در بازارهاي مالي دنيا بود. او از بحران کاهش اعتماد نسبت به بانکها سخن گفته و براي جلوگيري از کاهش بيشتر اعتبار و حيثييت بانکها، از بانکهايي که بيشترين ضرر و زيان را ديدهاند خواسته است ابعاد اين خسارتها را لاپوشاني نکنند. وبر در عين حال سيستم مالي آلمان را کماکان باثبات و پايدار توصيف کرده و گفته است که کماکان نيازي به مداخله دولت در حل بحران نيست
|
||
برچسبها: سیاست واقتصاد بین الملل
