چشم انداز 20 ساله و راهبردهای سیاست خارجی

مهندس سید مرتضی نبوی*

برای دستیابی به راهبردهای سیاست خارجی در مقطع کنونی و برنامه پنجم توسعه، ابتدا باید مأموریت‌های سیاست خارجی، سپس ارزش‌های محوری و نهایتاً چشم‌انداز 20 ساله را مشخص کرد.

راهبردهای سیاست خارجی برای برنامه پنجم با توجه به این مقدمات تهیه و پیشنهاد شده است.

مأموریت‌های سیاست خارجی

- حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی

- رفاه عمومی جامعه در محیطی صلح‌آمیز و توسعه و اعتلای کشور

- وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام

- ارتقای حیثیت بین‌المللی و توانمندی‌های کشور

- اصلاح نظام بین‌الملل در جهت استقرار عدالت، آزادی، امنیت و رفاه در سطح جهان

- حضور در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حفظ و تثبیت حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

- گسترش روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی

ارزش‌های محوری

- اسلام، آزادی، استقلال، عدالت، رفاه عمومی، صلح

- اتحاد ملی و انسجام اسلامی

- منافع ملی

- ثبات سیاسی و امنیت ملی

- مشارکت و حمایت عمومی

- توانمندی و اعتلای کشور و جبران عقب ماندگی‌ها

- بسیج منابع

- قدرت سخت در خدمت قدرت نرم

چشم‌انداز 20 ساله

- تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای(علمی، فناوری و اقتصادی) به طور مسالمت‌آمیز

- برخورداری از هویت اسلامی و انقلابی و نقش الهام بخش در جهان اسلام

- تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل

راهبردهای سیاست خارجی

- تلاش برای استقرار نظام چندقطبی در جهان و مقابله با برنامه‌های معطوف به ایجاد نظام یک قطبی؛

- معرفی ایران بعنوان بازیگر جهانی پذیرفته شده در نظام بین‌المللی (معطوف به بند تعامل سازنده و موثر چشم انداز)؛

- گسترش اتحادیه ها و سازمان های منطقه ای و بین‌المللی؛

- بهره‌گیری از روابط خارجی برای تحقق اهداف سند چشم انداز؛

- مقاومت هوشمندانه و مدبرانه در برابر فشارهای قدرت های بزرگ و سلطه جو؛

- خنثی کردن تهدیدات سخت از طریق دیپلماسی فعال؛

- بهره برداری مناسب از موقعیت ژئوپلیتیک ایران؛

- نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه کشور و فرهنگ اسلامی

- ترویج گفتمان اصولگرایی اسلامی در سطح منطقه

- حمایت از تشکیل دولت فلسطینی با رای مردم این سرزمین

- جلب حمایت و مشارکت مردم در سیاست خارجی

- توجیه افکار عمومی دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان نسبت به مواضع مسالمت آمیز ایران و خنثی کردن تبلیغات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی

- استفاده بهینه از نفوذ و توان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تداوم تاثیرگذاری بر منطقه

- استفاده از مزیت‌های رقابتی ایران به ویژه منابع انرژی و ارتباطات

سیاست خارجی توسعه‌گرا به مثابه یک منبع :قدرت نرم:توصیه‌هایی برای ایران :دکتر عباس ملکی*

1- می‌توان اینگونه پنداشت که اغوا، جذب و کشش همواره بیشتر از زور و قوه قهریه به کار می‌آید. داستان جالب لافونتن در مورد خورشید و باد شاید در این زمینه قابل طرح باشد. در رقابت مابین باد شمال و آفتاب که هرکدام با روش خود تلاش می‌کردند که جام? بهم پوشیده یک نوجوان را باز نمایند، باد هر چه تلاش نمود، لباس نوجوان بیشتر بر تن او پیچید و خورشید با تلطیف و گرم کردن فضا توانست لباس او را از بدنش جدا سازد. اگر بخواهیم که دیگران آغوش خود را برای ما و اندیشه‌های ما باز کنند، روش خورشید از روش طوفان کاراتر و موثرتر می‌باشد. چگونه است که کشورهایی می‌توانند دروازه‌های کشورهای دیگر را نه با زور اسلحه و نیرو، بلکه با فرهنگ و ارزشهای اجتماعی بازکنند و در جایی دیگر اگر ملتی نهایتاً تسلیم قو? مسلط گردد، این تسلیم به نسبت مورد اول موقتی است؟ آیا داستان جنگ‌های مابین یونان و تروا و نهایتا وارد شدن یونانیها با نیرنگ اسب بزرگ چوبین از همین دست است؟ ارزشهای نوین جوامع بشری نیز همچون اسب تروا خاصیت اغوا کنندگی دارند. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و فرصت‌های فردی در تمامی‌جوامع دارای جاذبه است و مخالفت با آنها نشانه‌هایی از اجازه ندادن به مشارکت طبقات اجتماعی در سرنوشت خویش. اگر این طور است، بنابراین، برای ارائه تصویر یک جامعه در جوامع دیگر آیا بهتر است که بر ارزشهای متعالی انسانی تکیه گردد و یا بر قدرت نظامی ‌آن جامعه؟

2- سیاست خارجی، اصولا در مورد فعالیت‌های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است. سیاست خارجی فرایندی شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل آن می‌باشد. در همین ارتباط، دیپلماسی می‌تواند برنامه‌ای از فعالیت‌ها تعریف گردد که توسط تصمیم‌گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بین‌المللی انجام شده تا به اهدافی که به نام منافع ملی آن کشور خوانده می‌شود، دست یافته شود. یکی از عناصری که جامعه دموکراتیک را تعریف می‌کند، میزان مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاری است. هرقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، احتمال بیشتری دارد که نهادهای جامعه در معرض تقاضاهای متعارض مردمی قرار گیرد که علایق و منافع مختلف، آنها را چند پاره کرده است. سیاست خارجی یک کشور نیز برآیند فرایند پیچیده و چند وجهی تصمیم‌گیری است که تعداد متعددی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در آن دخالت دارند و هرکدام از بازیگران هدف‌های متفاوتی را پی گیری می‌نمایند.

3- قدرت به معنای توانایی نفوذ برای تغییر در رفتار دیگران جهت رسیدن به نتیجه مطلوب می‌باشد. راه‌های کاربرد قدرت می‌تواند بکار بردن زور از طریق تهدید دیگران، تحریک از طریق تطمیع مانند پرداخت پول و جذب آنها باشد تا آن کاری که شما می‌خواهید را انجام دهند.

4- در علم سیاست، قدرت سخت، به معنای دستیابی به ظرفیت‌ها و یا منابعی است که با آنها می‌توان در نتیجه و یا برون داد یک فرایند نفود کرد. بنابراین، یک کشور زمانی قوی است که جمعیت بیشتر، اراضی وسیع‌تر، منابع طبیعی کلان‌تر، استحکام اقتصادی، نیروی نظامی ‌و ثبات اجتماعی داشته باشد. قدرت سخت به یک کشور امکان می‌دهد که کشور دیگری را تطمیع و یا تهدید نماید تا به منافع کشور اول گردن نهد. قدرت در یکی از بخش‌‌های فوق به معنای تفوق در بخش‌‌های دیگر نیست، و به سادگی قابل تعویض از یک زمینه به دیگر زمینه‌ها نمی‌باشد. قدرت نظامی ‌بریتانیا بسیار بیشتر از مهاجران اروپایی به آمریکا بود، اما این عامل نتوانست از سرپیچی و نهایتاً استقلال مردمان ایالات متحده آمریکا جلوگیری نماید. به همین ترتیب، در ویتنام آمریکا شکست خورد. اکنون در قرن بیست و یکم، نیروهایی غیر حاکم بر سرزمین‌ها می‌توانند حتی ابرقدرت یگانه را شکست دهند، مانند آنچه که در روز 11 سپتامبر 2001 رخ داد.

5- سیاست خارجی هر کشور مستقیماً با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است. می‌توان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد: عوامل نسبتا باثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات‌ترین عاملی است که شالوده قدرت ملی را تشکیل می‌دهد. همچنان رودها، دریاها، اقیانوس‌ها، دره‌ها، دشت‌ها و کوه‌ها مهم‌ترین صحنه‌های ترجمه سیاست‌ها و استراتژی‌های طراحی شده می‌باشند. تفاوت کشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شکل و اندازه کشورشان است. منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و منابع مدنی خصوصاً نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور به شمار می‌روند. قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینه‌هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا کشاورزی خود میتواند گویای قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیماً با قدرت یک کشور در رابطه است و در ذیل آمادگی نظامی می‌توان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی، رهبری، کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت. جمعیت یک کشور نیز می‌تواند نمادی از قدرت ملی آن کشور باشد، ولی این موضوع همیشگی نیست. شاید توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت از خود جمعیت مهم‌تر باشد.

6- در میان عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش ملی، روحیه ملی، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همان‌گونه که روحی? ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و اراد? آن تضعیف گردد، همه امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد. ملتی که بتواند به داشتن همه این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه خالص سرمایه طبیعی‌اش به موفقیت‌های موقت نائل شود، اما در دراز مدت با بکار اندختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه طبیعی در راه اهداف بین‌المللی ملت، آن را بر باد خواهد داد. قدرت نرم به معنای توانایی جذب دیگران بسوی خودمان بدون استفاده از زور و یا پول است. منابع قدرت نرم عبارتند از فرهنگ، کمال مطلوب سیاسی و سیاست‌ها. فرهنگ یک کشور می‌تواند برای دیگر کشورها منشاء جذابیت باشد. مانند هر آنچه که اکنون از فرهنگ و سنت‌های هند و یا چین در ذهن دیگر مردمان جهان است. ارزش‌های سیاسی و یا آرمان‌‌های سیاسی می‌تواند دیگران را نسبت به یک واحد سیاسی جذب و یا دفع نماید. مانند موضوع لیبرالیسم که برای برخی یک مطلوب است و بنابراین، آنان به نوعی به خاستگاه و یا پشتیبان این تفکر که عمدتاً انگلستان و آمریکا هستند، با دیده مثبت می‌نگرند و یا برعکس، ایده‌های سیاسی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث افزایش نگاه منفی دیگران به این نظام سیاسی در ده? 1970 گردید. در سطح کشورها، مشروعیت در ایجاد قدرت نرم بسیار مؤثر است. همکاری باعث خواهد گردید تا دیگران به اهداف کشور معطوف شده و منافع ملی آن کشور را شناسایی نمایند. اثربخشی هر نوع قدرتی ابتدا به مفهوم آن قدرت باز می‌گردد. قدرت در طول زمان تغییر می‌کند. ماکیاول معتقد بود که او بیشتر در امان است اگر او را به جای آنکه دوست بدارند از او بترسند. نگاه مزبور این سئوال را پیش می‌آورد که آیا قدرت نظامی‌ یک کشور باید ارجحیت اول در برنامه‌ریزی‌های آن کشور را داشته باشد؟ و یا بر عکس سیاست‌های مبتنی بر قدرت نرم مانند دعوت دیگران به آرمان‌های خویش و استفاده از روش‌های مدنی و فرهنگی می‌تواند امنیت یک کشور را حفظ نماید؟ به یقین هیچ کدام از این دو به تنهایی نمی‌تواند منافع ملی یک کشور را کاملاً حفظ و ارتقا دهد. بلکه تلفیقی از این دو سیاست است که می‌تواند یک کشور را به سمت توسعه رهنمون شود. ترکیبی از قدرت‌های سخت و نرم،
قدرت هوشمند است که در جای خود با استفاده از وسائل مناسب به دفاع از کشور بر می‌خیزد. اگر برای حفظ امنیت کشور قرار باشد که تهدیدی علیه دیگری شود، این کار را انجام می‌دهد و به منافع دیگران و روش‌های حفظ آنها نفوذ می‌نماید و در جای خود از سیاست‌های ترغیب، تشویق و جذب دیگران به آرمان‌ها، کمال مطلوب، فرهنگ و تمدن کشور استفاده می‌برد.

7- قدرت نرم آمریکا در سالهای اخیر بر نفوذ این کشور بر اذهان مردم جهان از طریق رسانه‌ها استوار بوده است. رسانه‌‌های خبری آمریکایی نفوذ قابل توجهی در اکثر نقاط جهان دارند. فیلم‌های ‌هالیوود نیز بخشی از امپراتوری رسانه‌ای آمریکا را تشکیل می‌دهند. آموزش عالی دومین منبع قدرت نرم آمریکاست. تقریباً در همه جای جهان اشتیاق برای رفتن به دانشگاه‌ هاروارد، استانفورد و ام آی تی وجود دارد و دانشگاه‌های آمریکایی با ایجاد پردیس‌های جدید در کشورهای دیگر بخصوص در کشورهای همسایه ایران به بازار بزرگ جذب دانشجویان می‌اندیشند. این بازار با خود علاقه جوانان کشورهای دیگر به آمریکا را در پی دارد. سومین بخش از منابع قدرت نرم آمریکا تکنولوژی است. فنآوری ارتباطاتی آمریکا که بخشی از آن در استفاده از سیستم عامل ویندوز در اکثر کامپیوترهای جهان متجلی است، سلیقه کاربران را تغییر می‌دهد و در عین حال راه را برای فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا باز می‌نماید. چهارمین بخش از این منابع در ورزش نهفته است. مایکل جردن را اکثر جوانان سایر کشورها می‌شناسند و از این راه به شبکه مشتاقان قهرمانان ورزش آمریکا و استفاده از بازار بزرگ لباس و وسائل ورزشی مزین به نام آنان می‌پیوندند. یکی دیگر از منابع قدرت نرم، صنایع غذایی آمریکاست. پپسی و کوکا کولا بدون شک بزرگترین فروشندگان نوشابه در جهان هستند و غذاهای آماده همچون مک دونالد دارای صف‌های طولانی در کشورهایی مانند چین و روسیه می‌باشند. از دیدگاه سیاسی نیز گرچه مقبولیت آمریکا در میان جوامع دیگر کمتر شده است، اما اشتیاق جوانان در کشورهای کمونیستی اروپا و اتحاد شوروی برای شنیدن صدای رادیو آزادی و یا برپا نمودن مجسمه آزادی توسط دانشجویان چینی در 1989 نشانه‌‌هایی از قدرت نفوذ ارزش‌های آمریکایی در میان دیگر مردمان در گذشته‌ای نه چندان دور بوده است.

8- در دوران جدید، دیدگاه مردمان دیگر کشورها به ایران باعث تضعیف و یا تقویت موقعیت ایران در روابط بین‌الملل خواهد گردید. قدرت نرم ایران در سیاست خارجی می‌تواند در ایجاد تصویری مثبت از این کشور فعال شود. قدرت نرم ایران در فرهنگ، تاریخ، تمدن، ارزش‌های سیاسی، قانون اساسی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک، مشارکت مردم در حکومت، اقتصاد پویا، و روند مباحثات نظری در میان نخبگان ریشه دارد.

9- می‌توان فرهنگ را با توجه به نظر گرت‌ هافستد چنین تعریف نمود که عبارتست از «برنامه‌ریزی بهم پیوسته ذهن انسانها که به وسیله آن اعضای یک گروه انسانی را از دیگر گروه‌ها و دستجات متمایز می‌سازد». فرهنگ شامل نظام ارزش‌ها می‌شود که خود عناصر تشکیل دهنده فرهنگ هستند. ارزشها، خود نشانه‌ای از افراد است، همچنان که می‌تواند نشانه ای از گروه‌ها باشد. ارزش گرایشی است برای ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر. به علت آنکه ارزش‌ها در اوائل زندگی افراد شکل می‌گیرند، لزوماً همه آن‌ها نباید منطقی باشند و حتی می‌توان در یک فرد ارزش‌های متناقضی مانند میل به آزادی و در عین حال برابری را یافت. بنابراین، می‌توان گفت که فرهنگ ابتدا با فردیت و در درجه بعد با جمعی از افراد سر و کار دارد.

10- می‌توان از زبان فارسی برای جذب دیگر ملل استفاده نمود. در عین حال که گویشگران به زبان فارسی در جهان به طور کلی تنها در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند، و در برخی از کشورها نظیر عراق، ترکیه، ازبکستان و پاکستان گروهی از مردم به زبان فارسی سخن می‌گویند، اما نباید از یاد برد که نفوذ زبان فارسی در پهنه جهانی غیرقابل انکار است. این زبان به آسانی در زبان‌های دیگر مانند ترکی، هندی، اردو، ارمنی، گرجی، سواحیلی و غیره نفوذ کرده و کمتر زبانی در جهان است که از لغات فارسی کاملاً عاری باشد. سنتها و عادات تاریخی ایرانیان نیز مظهر قدرت نرم برای ایران است. نگاهی به مراسم و مناسبت‌های ایرانی مانند نوروز نشان از نفوذ فوق‌العاده فرهنگ ایرانی در میان جوامع دیگر دارد.

11- ارزش‌های سیاسی از جمله منابع قدرت نرم در سیاست خارجی است. برینگتون مور در کتاب خود، کالبد شکافی چهار انقلاب، معتقد است که انقلاب‌ها به مانند کتب مقدس که الگوهای مذهبی‌اند و جهان شمول، در آمال و آرزوهای خود جهان‌شمولند. صدور انقلاب به عنوان یکی از مبانی اساسی ایدئولوژی انقلاب اسلامی ‌ایران، از اهداف اصلی سیاست خارجی نظام برآمده از انقلاب ایران بود. در واقع، رهبران ایران بر این باور بودند که کشور دارای رسالتی در تبلیغ پیام خود در سراسر عالم است. در تعقیب این سیاست ایران دو هدف را دنبال می‌کرد :

- تلاش برای آشنا‌سازی ملت‌ها نسبت به سرنوشت و منطقه خویش

- تلاش برای برقراری جامعه اسلامی واحد (امت)، تا اینکه اسلام نقش سرنوشت ساز خود را در جامعه‌سازی ایفا نماید.

از یک ‌سو، انقلاب اسلامی بر نفی رابطه استکباری، نفی اقتدار ابرقدرت‌ها، حمایت از ملت‌های مظلوم، صدور انقلاب و ایستادگی بر مبانی اسلامی تکیه داشت، اما از سوی دیگر در نظام بین‌الملل، این‌گونه تفکرات موجب تزاحم با بسیاری از قواعد و باورهای دیپلماتیک بین دولت‌ها می‌شد. طبیعتاً در ده? اول انقلاب که باورهای ایدئولوژیک و انقلابی، نقش پررنگ‌تری داشتند، این پارادوکس عمیق‌تر گردید. این تضاد در واقع مشکل هر انقلابی است و انقلاب طبیعتاً با شرایط استقرار یافته در نظام بین‌الملل در تضاد است و سعی می‌کند در آن تحول ایجاد کند و وظیفه دیپلماسی نیز انتقال مسالمت‌آمیز این گرایش تحول-‌محور از درون انقلاب به منطقه و جهان است. اکنون در آستانه پایان سومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ‌به روشنی می‌توان دریافت که ارزش‌های این انقلاب صادر شده‌اند، اما نه با زور، قدرت نظامی ‌و یا فعالیت‌های خرابکارانه در کشورهای دیگر، بلکه تنها با آشناسازی دیگران با اهداف این انقلاب و ترمیم تصویر ایران در ذهن یکایک افراد در کشورهای دور و نزدیک. این مسیر نیاز به تلاش بیشتری دارد. از ارزش‌های اساسی ایران که می‌تواند در سطح جهانی مطرح شود می‌توان به دموکراسی نسبی موجود در ایران، انتخابات متعدد، نقش زنان در جامعه و شکوفایی جامعه مدنی از طریق تعدد سازمان‌‌های غیر دولتی اشاره کرد.

12- یکی از مشخصات جامع? ایرانی در افق چشم انداز عبارتست از دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی ‌و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه). این آمال نیازمند یک
اقتصاد پویاست. همچنین سند چشم انداز بیان می‌دارد که سیاست‌‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز باید به نوعی برنامه‌ریزی گردد که ایران در طول این دوره بتواند دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت باشد. توسعه یعنی تحولات مثبتی که در نتیجه برنامه‌ریزی و سختکوشی مدیران جامعه و مردم آن منجر به بهزیستی، رفاه، آگاهی و قدرتمندسازی انسان‌ها می‌گردد. این چشم‌انداز قرار است ایران را به وضعیتی مطلوب با توجه به امکانات و فرصت‌ها و محدودیت‌ها تا سال 1404 شمسی رهنمون سازد. در این چشم انداز براساس واقعیت‌ها، ایران میتواند علاوه بر جنبه‌های اخلاقی، معنوی، سیاسی و فرهنگی، به لحاظ اقتصادی و علمی دارای مشخصات زیر باشد:

1. تبدیل شدن به قدرت اول درمنطقه آسیای جنوب غربی به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی؛

2. دارا بودن میزان تورم و نرخ بیکاری یک رقمی؛

3. برخورداری از زیربناها و ساختارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.

13- در زمینه خاص سیاست خارجی و ارتباط آن با قدرت نرم، سه وظیفه برای سیاست خارجی متصور است. ابتدا ارتقای مشروعیت نظام از دیدگاه بین‌المللی است. مشروعیت هر نظام ریشه در سازوکار داخلی آن دارد، اما کشورها باید مواظب رفتار خود در سطح جهانی و عکس‌العمل کشور‌های دیگر باشند. نهادهای بین‌المللی عموماً با دغدغه‌‌های فرهنگی مانند تأمین صلح، مراعات حقوق بشر و ایجاد فرصت برای تقویت کشور‌های ضعیف تأسیس گردیده‌اند. با افزایش تعداد نهادهای بین‌المللی، سازمان‌‌های غیردولتی و همچنین شخصیت‌‌هایی که خود به صورت انفرادی در نظام بین‌الملل مؤثرند، هر واحد سیاسی ‌باید چنان رفتار نماید که از رهگذر تعامل با نهادهای بین‌المللی بر مشروعیت خویش در امور انسانی و بشردوستانه بیفزاید. دومین وظیفه سیاست خارجی کسب پرستیژ، حیثیت، اعتبار و آبرو در صحنه بین‌المللی است. سومین وظیفه سیاست خارجی در چارچوب قدرت نرم مدیریت افکار عمومی ‌است. دیپلماسی عمومی، بخشی است که می‌تواند روش‌های مربوط به مدیریت افکار عمومی ‌را تسهیل نماید. دیپلماسی عمومی ‌شامل برنامه‌‌های مرتبط با انتشار کتاب، تشکیل کتابخانه‌ها، پخش رادیویی و تلویزیونی برنامه‌ها به زبان رایج بین‌المللی، آموزش زبان و جشنواره‌‌های هنری و برنامه‌‌های مبادلات آموزشی است. وظیفه چهارم سیاست خارجی تأثیرگذاری بر اذهان مردم دیگر کشورها از طریق روش‌های روابط عمومی‌ است. روابط عمومی ‌به معنای مدیریت ارتباطات خارجی یک سازمان برای ایجاد تصویر مثبت از آن سازمان است. این کار به هر واحد از جمله یک کشور اجازه می‌دهد که موفقیت‌‌های خود را در میان دیگر جوامع تبلیغ کند، شکست‌‌های آن کشور را کوچک جلوه دهد و تغییرات در حکومت و جامعه را برای دیگران توضیح دهد، به نوعی که افراد را به طرفداری از آن کشور و یا حکومت برانگیزد. گرچه روابط عمومی‌رشته جدیدی است که در تجارت و سیاست کاربرد فراوانی دارد، اما به قول ادوارد برنایز بشر از ابتدای تمدن همواره از سه عنصر روابط عمومی ‌یعنی اطلاع دادن به مردم، ترغیب کردن مردم و آشنا کردن مردم با مردم استفاده می‌کرده است.

14- در چنین فضایی که هر کشور به دنبال آن است که تصویر خود را در میان مردم دیگر جوامع مثبت و سازنده نشان دهد، جمهوری اسلامی ‌ایران فاقد چنین ابزار‌هایی است. در عین حال که ایران دارای جاذبه‌‌های متفاوت و جالبی برای طبقات مختلف اجتماعی است، اما تاکنون کمتر به این موضوع مهم پرداخته شده است. کشور‌های متعدد دارای روش‌‌های تبلیغاتی برای جذب گردشگر به کشور خود هستند. فشار رسانه‌ای کشورها و گروه‌‌هایی که نفع آنان در ضعف ایران است، به شدت افزایش یافته است. بدون برنامه‌ریزی برای حضور در میان نخبگان دیگر کشورها، رسانه‌‌های مختلف و تولید کتاب، مجله و سایت اینترنتی برای شناسایی ایران به دیگران، حفظ منافع ملی ایران کار دشواری است. به نظر می‌رسد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌ایران می‌تواند در زمینه‌‌های زیر فعال باشد:

? ارائه ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی بعنوان یکی از تمدن‌‌های بزرگ جهان

? ارائه تصویری خالص و مبتنی بر ارزشها از اندیشه اسلامی

? تصویرسازی از تلفیق فرهنگ ایرانی با اندیشه اسلامی‌که عمدتاً در مفاهیم شیعی متبلور است.

? تبلیغ سنت‌ها، باورها، ایستارها، تاریخ، آثار و مظاهر باستانی، خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ عمومی ‌ایرانیان به مردمان سایر کشورها

15- اما این سخن کامل نیست اگر تلاشی برای یافتن پاسخ به سئوالات زیر نشود:

1. آیا بهتر است در محیط بیرونی ایران از این کشور بترسند و یا آن را دوست بدارند؟

2. آیا ایران می‌تواند نمونه‌ای از یک کشور اسلامی‌ پیشرفته در جهان شود؟ آیا این کار با اتکا به قدرت سخت امکان‌پذیر است یا قدرت نرم؟

اصول ثابت تولید ثروت ملی

دکتر محمود سریع‌القلم*

طی سه قرن گذشته، کانونی‌ترین فعالیت فردی و اجتماعی شهروندان و نظام‌های سیاسی، تولید ثروت بوده است و به طور کمی ‌و کیفی، انباشت چنین سطحی از ثروت در تاریخ بشر بی‌نظیر بوده است. مفهوم «ثروت» طیفی از کیفیت و توانایی و فرایندهای فکری از جمله سرمایه، فن‌آوری، دانش، روش، ساختار عمرانی، توانایی ساخت سیستم‌ها، مدیریت، حضور مالی و سهم بازار در سطح بین‌المللی، اعتبار سیاسی، کارامدی نهادینه شده و شاید از همه مهم‌تر، شهروندان قاعده‌مند و توسعه‌یافته به لحاظ عقلی و شخصیتی را در برمی‌گیرد. تولید ثروت ملی می‌تواند دو مفروض بنیادی داشته باشد. ریشه‌های نظری استخراج این دو مفروض، تجربیات انباشته شده کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد. مفروض اول این است که تولید ثروت نیازمند یک سیستم است؛ سیستم و سامانی که قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی باشد. هر دو سیستم آلمان و چین، در حال حاضر قابل پیش‌بینی هستند، هر چند دارای ماهیت متفاوت سیاسی می‌باشند و حتی از الگوهای متفاوت انباشت و تولید ثروت استفاده می‌کنند. مفروض دوم این است که توسعه یافتگی به معنای تولید ثروت، رابطه مستقیمی ‌با توازن میان فرد و ساختار دارد. به میزانی که نقش فرد کاهش یافته و منطق ساختارها در تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌ها افزایش یابد، زمینه‌های تولید ثروت ارتقا پیدا می‌کند. این دو مفروض از کانونی واحد سرچشمه می‌گیرند که در جهان امروز برای تحقق کارامد چارچوب‌ها، قواعد، ساختارها و سامان‌ها ایفای نقش می‌کنند. تعبیر نوین شبکه‌سازی[6] نیز از همین منطق برای انجام کارامد امور بهره‌ می‌گیرد.

اگر بخواهیم اصول ثابت تولید ثروت ملی را استخراج کنیم، ناگزیر باید به تاریخ توسعه مراجعه کنیم و برای تنظیم مبانی و عصار? تولید ثروت به روش استقرایی تمسک جوییم. حتی دو مفروض یا استوانه فوق نیز بر همین پایه قابل تحلیل هستند. با رجوع به تاریخ توسعه در کشورهای غربی از اواسط قرن هجدهم به بعد و بررسی مقایسه‌ای آن با توسعه‌یافتگی آسیا در نیمه دوم قرن بیستم به موازات تحولات مهم اقتصاد سیاسی در کشورهای مکزیک، برزیل و آرژانتین در آمریکای جنوبی، ده اصل ثابت زیر برای افزایش ثروت ملی قابل طرح می‌باشند:

1. هم‌پوشانی فرهنگ ملی با تولید ثروت؛

2. اقتصادگرایی میان عموم مدعیان قدرت؛

3. عبور از مرحله تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

4. رقابت اقتصادی؛

5. صنعتی شدن؛

6. وطن‌‌دوستی؛

7. بسط فضای علنی مناظره دربار? سیاست‌گذاری‌ها؛

8. ایجاد و تقویت طبقه متوسط؛

9. نظام آموزشی و پژوهشی رقابتی؛

10. روابط بین‌المللی مبتنی بر اختلاف و نه تعارض.

ده اصل فوق حکم یک سیستم و شبکه به هم تنیده و وابسته به یکدیگر را دارند. به طور طبیعی، این مجموعه قابل خلاصه‌تر کردن و یا گسترش دادن است، اما تاریخ توسعه، چه در شرق و چه در غرب، معرف این واقعیت است که عموم این متغیرها در فرایندهای کمی ‌و کیفی توسعه‌یافتگی و تولید ثروت ملی نقش ایفا کرده‌اند. ممکن است مدل ترکیبی و وزن هر یک از این متغیرها از یک کشور به کشور دیگر و حتی در مقاطع مختلف تاریخی در یک کشور خاص متفاوت باشد. تقدم و تأخر خاص بر این مجموعه به عنوان مدلی عمومی‌حکمفرما نیست، اما بعضی به طور روشن مقدمه‌ای برای بعضی دیگر می‌باشند. به عنوان مثال، یک کشور لازم است مرحل? تأمین امنیت را به طور نسبی حل و فصل کرده باشد تا بتواند رقابت اقتصادی را زمینه‌سازی کند؛ همچنین نمی‌توان با چند استراتژی ملی که ماهیتاً با یکدیگر متفاوت هستند به افزایش ثروت ملی در فرایندی ده یا بیست ساله مبادرت ورزید. تجرب? سنگاپور و مالزی از یک طرف و چین و برزیل از طرف دیگر، نشان می‌دهد که تقریباً در هر جغرافیایی و با هر سابقه‌ای می‌توان در مسیر افزایش ثروت ملی قرار گرفت. تصمیم از یک طرف و شبکه‌سازی‌های داخلی و بین‌المللی که به یک سیستم کارامد منجر شود از طرف دیگر، فرایند تولید ثروت ملی را تسهیل خواهد نمود.

گذار از«برگشت‌پذیری مرحله‌ای» در

سیاست خارجی ایران

دکتر ابراهیم متقی*

سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه دارای فراز و نشیب‌های ناشی از دگرگونی ساختاری و روندهای برگرفته از محیط‌های در حال گذار می‌باشد. به طور کلی، جوامع در حال گذار نه تنها دستخوش تغییرات اقتصادی – اجتماعی می‌شوند، بلکه نشانه‌هایی از ناپایداری در حوز? سیاست خارجی آنها نیز پدیدار خواهد شد. در عرص? سیاسی، کشورهای در حال توسعه برای حداکثرسازی ضریب نوسازی نیازمند ایجاد ساختار متعادل، مقتدر و مؤثر می‌‌باشند. هرگونه ناپایداری در برنامه‌های توسع? اقتصادی و جهت‌گیری‌های تنظیم شده می‌تواند سطح بیشتری از تعارض و رویارویی اجتماعی را ایجاد کند و این امر به ناپایداری ساختاری منجر شود. چنین قاعده‌ای را می‌توان در حوز? سیاست خارجی نیز مورد استفاده قرار داد. کشورهایی که از ثبات، تعادل و پویایی در رفتار و جهت‌گیری سیاست خارجی خود برخوردار می‌باشند، به نتایج و مطلوبیت‌های مؤثرتری برای نیل به اهداف استراتژیک نایل می‌شوند؛ در حالی که هر گونه ناپایداری، تغییر و دگرگونی سریع در جهت‌گیری و کارکرد سیاست خارجی کشورها می‌تواند عاملی برگشت‌پذیر در روندهای توسعه‌گرا محسوب شود. بنابراین، مؤلفه‌هایی همانند پایداری، تداوم و پویایی در سیاست خارجی می‌تواند مطلوبیت‌های مؤثری را برای تحقق اهداف استراتژیک کشورها در حوز? سیاست خارجی فراهم آورد.

فرایندهای سیاست خارجی ایران نشان می‌دهد که جلوه‌هایی از ناپایداری و برگشت‌پذیری در روند و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده وجود دارد. تغییرات و دگرگونی‌های صورت گرفته از ماهیت تکاملی و پویا برخوردار نبوده است. در بسیاری از مواقع، نشانه‌های رفتار دیالکتیکی به چشم می‌خورد و در برخی از مقاطع زمانی، جلوه‌هایی از تکوین‌گرایی در حوزه سیاست خارجی مشاهده می‌شود. اما وجه مسلط رفتار بین‌المللی ایران، بر اساس تغییر، دگرگونی، ناپایداری و سیاست‌های رنگارنگ و حتی متعارض شکل گرفته است.

چنین روندی بیانگر آن است که توانایی سازگاری بین‌المللی سیاست خارجی ایران بسیار محدود بوده است، به گونه‌ای که هر جلوه‌ای از سیاست بین‌الملل را به عنوان اقدامی برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته علیه خود تلقی می‌کند. از سوی دیگر، تغییرات دائمی در حوز? سیاست خارجی نشان می‌دهد که قابلیت نهادهای سیاست خارجی و نیروهای تأثیرگذار بر رفتار بین‌المللی ایران بسیار محدود می‌باشد. در فرهنگ سیاسی ایران این موضوع مطرح می‌شود که نهادهای اجتماعی و اقتصادی پایدار و بادوام برای عملیاتی‌سازی اهداف توسعه و فرایندهای نوسازی در کشور وجود ندارد؛ در حالی که ضرورت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که زمینه‌های لازم برای سازماندهی نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشور فراهم شود. اگر چنین نهادهایی شکل نگیرد و یا به گونه‌ای تدریجی تکامل پیدا نکند، طبیعی است که تغییرات سریع و برگشت‌پذیر در سیاست خارجی ایران مانع از تحقق روندهای توسعه‌گرا خواهد شد.

یکی دیگر از دلایل برگشت‌پذیری در سیاست خارجی ایران را می‌توان نشانه‌های توده‌گرایی دانست. تاکنون در ادبیات سیاسی، توده‌گرایی در ارتباط با روندهای بسیج اجتماعی برای غلبه بر مخاطرات محیطی و سیاسی تعریف شده بود، در حالی که چنین نشانه‌هایی را می‌توان در حوز? سیاست خارجی نیز مشاهده کرد. جلوه‌هایی از توده‌گرایی را می‌توان در شرایطی مورد ملاحظه قرار داد که به موجب آن ژورنالیسم و یا سکتاریسم (بخش‌گرایی) سیاسی اراد? خود را از طریق ابزارهای ارتباط جمعی بر نهادهای سیاست خارجی و روندهای به کار گرفته شده توسط چنین مجموعه‌هایی تحمیل می‌کند. طبعاً در چنین روندی، جلوه‌هایی از «ناکامی سیاست خارجی» برجسته می‌شود. طبیعی است که جامعه در برابر چنین فضایی واکنش نشان خواهد داد. از همه مهم‌تر آنکه، می‌توان نشانه‌هایی را مورد توجه قرار داد که هرگونه احساس ناکامی در اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه‌ساز واکنش‌های جدی خواهد شد. به طور کلی، ناکامی بر اساس مکانیسم‌های کنش فردی، اجتماعی و بین‌المللی، زمینه‌ساز اقدامات واکنشی و برگشت‌پذیری مرحله‌ای از روندهای اتخاذ شده در حوز? سیاست خارجی خواهد شد.

ضرورت‌های اجرای اهداف برنامه‌های توسع? اقتصادی – اجتماعی و همچنین تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز توسعه ‌ایجاب می‌کند که نشانه‌های برگشت‌پذیری مرحله‌ای در سیاست خارجی ایران محدود شود. به بیان دیگر، ذات برنامه‌های توسعه‌گرا در حوز? ساختاری و روابط بین‌الملل به گونه‌ای است که نیازمند «تداوم» (Continuity) و همچنین «تکوین» (Evoluotion) خواهد بود. این امر به منزل? آن است که باید از برگشت‌پذیری‌های سیاست خارجی اجتناب نمود. تکوین‌گرایی در رفتار بین‌المللی کشورها بدین مفهوم است که اهداف سیاست خارجی کاملاً شفاف باشد؛ اگر هدف‌های بین‌المللی ایران، ماهیت مبهم و مرحله‌ای داشته باشد، در آن صورت با تغییرپذیری دائمی روبرو خواهد شد. در این شرایط، اعتماد نظام بین‌الملل، بازیگران منطقه‌ای و نهادهای فراملی نسبت به رفتار و روندهای سیاست خارجی ایران کاهش می‌یابد؛ افزایش هزینه‌ها نیز مخاطرات امنیتی برای ایران ایجاد خواهد کرد.

زمانی که هزینه‌های سیاست خارجی کشور افزایش یابد، نشانه‌هایی از نفوذپذیری سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر، واحدهای ذره‌ای منطقه نیز از ادبیات تهاجمی علیه ایران استفاده خواهند کرد. طبعاً در چنین شرایط و فضایی، اعتبار و پرستیژ ایران کاهش یافته و جلوه‌هایی از افول اقتدار به وجود می‌آید. برای نیل به اهداف توسعه‌گرای حوز? سیاست خارجی لازم است تا «میزان اثربخشی» (Rate of Effectiveness) اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران افزایش یابد. اثربخشی زمانی ایجاد می‌شود که تصمیمات اجرایی کشور توسط نهادهای سیاست خارجی حمایت و پشتیبانی گردد. فقدان چنین نهادهایی، روندهای برگشت‌پذیر در سیاست خارجی ایران را افزایش داده و به این ترتیب، هزینه‌های بقا در محیط امنیتی را بیشتر می‌سازد.

توسعه و سیاست خارجی توسعه‌گرا

دکتر سید احمد موثقی*

رابطه توسعه و سیاست، از جمله سیاست خارجی، در ادامه رابطه اقتصاد و سیاست است که هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی تنظیم می‌شود. از این جهت، این موضوع به ویژه از منظر اقتصاد سیاسی (بین‌الملل) قابل بحث است. به طور نظری و تاریخی یا تجربی، دولت‌ها و بازارها یا دولت‌ها و شرکت‌‌ها یا بخش خصوصی در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر به انباشت سرمایه در داخل کشور خودشان پرداخته و در جهت تعقیب، تأمین و افزایش منافع ملی با هم همکاری می‌کنند تا تولید ثروت، رفاه جامعه، امنیت، پیشرفت و توسعه کشور را تثبیت و تحکیم نمایند.

پرسش اصلی در این مقاله این است که سیاست خارجی دولت‌ها چه زمانی و با چه ویژگی‌‌هایی توسعه‌گرا است؟ پاسخ فرضی مقاله این است که با توجه به پیوند نزدیک میان اقتصاد و سیاست و نیز بین توسعه و سیاست‌‌های داخلی و خارجی دولت‌ها، هنگامی‌که دولت و سیاست‌‌های آن با اولویت توسعه و اهداف توسعه‌ای و برمبنای عقل، علم، تقسیم کار تخصصی، تولید، انباشت سرمایه، قانون، انسجام و همکاری و همزیستی و رقابت و تعامل سازنده در محیط داخلی و خارجی یا بین‌المللی، جهت‌گیری و فعالیت داشته باشد و اهداف، منافع و امنیت ملی کشور را به نحوی عقلانی و واقع‌بینانه در راستای توسعه ملی تعریف، تعیین و تعقیب کند، در آن صورت، می‌توان گفت سیاست خارجی آن کشور توسعه‌گراست.

سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی

در سیاست خارجی سه پرسش کلیدی مطرح است: منافع ملی کدامند؟ اهدافی که طی آن این منافع به بهترین وجه تأمین شده و افزایش می‌یابند، کدامند؟ سیاست‌ها یا ابزار‌های نیل به این اهداف به بهترین وجه، کدامند؟ اغلب پرسش سوم که مربوط به سیاست خارجی است مورد توجه قرار گرفته و اهداف کمتر و منافع ملی حتی کمتر از اهداف مورد توجه جدی بوده‌اند، در حالی که دولتمردان باید پیش از توجه به ابزارها، به منافع و اهداف توجه کنند، چون سیاست خارجی بی‌ارتباط با منافع و در خلأ دنبال نمی‌شود و نباید بشود. تحقق اهداف از طریق اقداماتی در سیاست خارجی، به افزایش منافع ملی کمک می‌کند، نه اینکه اهداف به خودی خود مطرح باشند. اگر تعارضی بین اهداف مطلوب پیش آید که به طور متقابل حذف‌کننده هم باشند، در آن صورت باید با توجه به این پرسش‌ها دست به اولویت‌بندی و انتخاب زد: هزینه‌‌های نسبی نیل به هر هدف کدامند؟ آیا به واقع ابزار‌هایی برای نیل به هدفی خاص وجود دارند؟ در سلسله مراتب منافع ملی، کدام هدف، منافع حیاتی‌تر ما را افزایش خواهد داد؟ کدام هدف بیش از همه احتمال دارد که منفعتی را افزایش دهد که امنیت فوری کشور به آن بستگی دارد؟

اهداف تنها به میزانی مطلوب هستند که تحقق آنها، در مقایسه با عدم تحقق آنها، امنیت بیشتری به ارمغان بیاورد و اگر تحت شرایط خاصی نیل به هدف مطلوبی زیانبار و بسیار پرهزینه باشد، حتی در جایی که آن هدف مغایر با هدف حتی مهم‌تری نباشد ولی کل موضع و جایگاه دولت به جای نفع بردن آسیب ببیند، در آن صورت نباید آن هدف را دنبال کرد. یک سیاست خارجی واقع‌گرا براساس توجه به سه دسته عوامل فوق‌الذکر شکل می‌گیرد و برای آنکه موفق باشد باید رئالیستی بوده و دنیا را آن طور که هست ببیند و با آن برخورد کند، نه آن‌طور که باید باشد. منافع باید واقعی و معقول باشند، اهداف باید واقع‌بینانه ارزیابی شوند، هزینه‌ها نیز قابل تحمل باشند و ابزارها هم به واقع قادر به تحقق اهداف باشند. روش‌‌های اجرای سیاست خارجی یا با اقدام خودسرانه دولت و به تنهایی، یا در پیوند و ائتلاف با دولت‌های دیگر، یا به صورت جمعی برای نیل به هدفی مشترک و یا به کمک نیروهایی غیر از دولت در کشورهای دیگر، صورت می‌گیرند. سیاست خارجی عمدتاً بر اساس دیپلماسی است که هنرِ سروکار داشتن با دولت‌های دیگر به وسایلی غیر از نیروی نظامی ‌و زور یا عوامل مخفی است، اگرچه این ابزارها هم، به‌صورت غیرمستقیم در دیپلماسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اما با توجه به اهمیت رابطه میان سیاست و اقتصاد، و نیز با توجه به پایان جنگ سرد و تحولات ساختاری در نظام بین‌الملل در روند جهانی شدن که طی آنها مسائل اقتصادی و تکنولوژیک نسبت به مسائل سیاسی و نظامی ‌اهمیت و اولویت بیشتر و تعیین‌کننده‌تری یافته‌اند، نگرش‌های سنتی به سیاست خارجی، امنیت ملی، مسئله قدرت و دیپلماسی دیگر قابلیت تبیین چندانی ندارند. روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورها به طور متقابل بر هم تأثیرگذارند. فضای سیاسی روابط بین دو کشور اگر تیره و تار و توأم با دشمنی، بدبینی و بی‌اعتمادی باشد و احساسات یا ایدئولوژی به جای عقلانیت، واقع‌بینی، علم و کارشناسی بر آن فضا حاکم باشد، روابط اقتصادی بین آنها تقویت نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر روابط اقتصادی بین آن دو کشور قوی و گسترده باشد، بر روابط سیاسی بین آنها تأثیر مثبت و پایداری می‌گذارد. در همین راستا اکنون دیپلماسیِ اقتصادی ربط و مناسبت زیادی پیدا کرده است.

دیپلماسی اقتصادی پیشتر دیپلماسی بازرگانی خوانده می‌شد که در پی ملی‌کردن صنایع در بسیاری از کشورها در دهه‌های پنجاه تا هفتاد در قرن بیستم ظهور یافت و دیپلمات‌ها به تدریج در مسائل بازرگانی درگیر شده و به فروش محصولاتِ صنایع ملی شده کمک می‌کردند. اما به تدریج که رهبران کشورها به اهمیت و اولویت اقتصاد پی بردند و رشد و توسعه و رفاه مردم کشورشان را هدف اصلی خود قرار دادند، واژه دیپلماسی اقتصادی رایج گردید که به معنای «تنظیم و پیشبرد سیاست‌های مرتبط با تولید، جابه‌جایی یا مبادله کالاها، خدمات، کار و سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها» می‌باشد. یکی از ویژگی‌های بارز دیپلماسی اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در فرایند سیاستگذاری است که با شناخت و آگاهی از بازار و در یک محیط اقتصادی جهانی جهت سرمایه‌گذاری و تجارت در راستای منافع ملی فعالیت می‌کند. جهانی شدن اقتصادی به شکل فزاینده‌ای دیپلماسی اقتصادی را به سازه‌ای مهم در سیاست خارجی تبدیل کرده است و پیچیدگی مسائل اقتصادی و بازرگانی جهانی و مذاکره درباره آن در چارچوب نهادهایی همچون سازمان جهانی تجارت به افراد خبره و کاردانی نیاز دارد و بخش خصوصی در پیوند با مقامات ذیصلاح حکومتی می‌تواند از منظر ملی و با درک مسائل اقتصادی و تجاری و پیش‌بینی اوضاع آینده رژیم‌های تجاری، در موفقیت دیپلماسی اقتصادی نقش و تأثیر داشته باشد. پیوند و همکاری نزدیک و صمیمانه میان دولت و بخش خصوصی خود یکی از ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌خواه است.

با وجود همه اختلاف‌نظرها در مورد رابطه سیاست داخلی با سیاست خارجی، در مجموع می‌توان گفت سیاست خارجی از سیاست‌های داخلی جدایی‌ناپذیر است و سیاست خارجی توسعه‌گرا هم بدون وجود دولت و نخبگانی توسعه‌خواه امکان‌پذیر نمی‌باشد. منطق توسعه، منطق کار و تولید و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری است که در اصل باید توسط ابتکار آزاد، عقلانی، علمی ‌و رقابتی افراد و گروه‌های مردم و بخش خصوصی در چارچوب قانون و با حمایت، هدایت و نظارت دولت توسعه‌خواه صورت گیرد. با ایفای نقش مثبت دولت در توسعه و تحقیق و افزایش ظرفیت‌های تولیدی جامعه، دو هدف امنیت و سعادت برای جامعه و کشور تأمین می‌شود. قدرت باید به‌گونه‌ای سازمان یابد که امنیت و ثروت را تأمین کند. نیروی نظامی‌حکومت باید در خدمت تأمین امنیت نیروهای مولد جامعه و برای محافظت از حقوق مالکیت و ثروت آنان، و نه حمایت از نیروهای غیرمولد، دلال و رانت‌خوار باشد. یک دولت رانتی مصرف را سازماندهی می‌کند نه ایجاد ثروت را، و رویکرد جنگ‌‌طلبانه و تنش‌آفرین و نظامیگری، منابع و امکانات کشور را از مسیر توسعه دور و منحرف می‌کند. نباید به ‌عنوان برقراری امنیت، سعادت را قربانی کرد. یک دولت توسعه‌خواه با عرضه کالاهای توسعه‌ای به جامعه، مشروعیت سیاسی دولت و ثبات، استحکام، انسجام و اقتدار ملی را تضمین می‌کند. این امر قدرت مانور و چانه‌زنیِ دولت را در سطوح منطقه‌ای و جهانی بسیار بالا می‌برد و چهره مثبت و معتبری از نظام سیاسی به دنیا معرفی می‌کند. همکاری در سطوح منطقه‌ای و رقابت در مقیاس جهانی به نحوی سازنده و در چارچوب حقوق، قوانین، نهادها، ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی، دیگر جایی برای خصومت، خشونت، منازعه، درگیری، جنگ، دشمنی و بی‌اعتمادی باقی نمی‌گذارد و افزایش امنیت، ثروت و سعادت شهروندان با افزایش امنیت ملی قرین می‌گردد.

اگر اقتصاد در اولویت نخست سیاست‌های داخلی و خارجی قرار گیرد، همان ط‌ور که در رهیافت‌های لیبرال و رادیکال هر یک به نوعی این‌گونه است، و اگر رابطه مثبت و مولدی بین سیاست و اقتصاد با حفظ مرزها و حریم هر یک برقرار شود، آن‌طور که در نگرش‌های ناسیونالیستی و مرکانتیلیستی تا حدود زیادی این‌گونه است، و اگر ائتلاف و اجماع پایداری بین نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیر در سطح کلان و بین کشورهای جنوب به‌طور منطقه‌ای و براساس نفع مشترک و متقابل و تقسیم کار عادلانه برقرار شود، در آن صورت کشورهای جنوب می‌توانند از منظری جهانی در حل ‌و فصل چالش‌های توسعه‌ای جهانی، به‌ویژه برای اکثریت ملل فقیر، دخالت و مشارکت داشته باشند و به جای تروریسم، خشونت، بیماری، جنگ‌های داخلی، فقر، گرسنگی، بیکاری و شکاف عظیم شمال و جنوب، به صلح، امنیت، رفاه، سعادت و عدالت برای همگان و حقوق بشر، دموکراسی جهانی و حکمرانی خوب جهانی دست یابند.

بنابراین، یک دولت توسعه‌خواه در سطوح داخلی و خارجی با سیاست‌گذاری توسعه‌ای می‌تواند از رهگذر تولید، ایجاد ثروت، انباشت سرمایه، صنعتی شدن و با مشارکت افراد و گروه‌های مولد و کارآفرین و بخش خصوصی، کار، درآمد، رفاه و امنیت شهروندان خود را تضمین کند و نیز به امنیت، اقتدار، انسجام ملی، مشروعیت سیاسی و اعتبار بین‌المللی از طریق در پیش گرفتن یک سیاست خارجی فعال دست یابد و با همکاری کشورهای شمال و جنوب توسعه و دموکراسی جهانی را ایجاد کند.

مبانی نظری سیاست خارجی توسعه‌گرا

دکتر حسین پوراحمدی*

سیاست خارجی «یک استراتژی یا یک رشته اقدامات برنامه ریزی شده است که تصمیم‌گیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که برحسب منافع ملی تعریف شده‌اند، در مقابل کشورها یا پدیده‌های بین‌المللی دیگر به مرحله اجرا می‌گذارند.»[7] بدین ترتیب، سیاست خارجی مبتنی بر دو عنصر بنیادین و کلیدی است : 1ـ اهداف و منافع ملی؛ 2ـ ابزار نیل به اهداف و منافع مذکور.[8] سیاست خارجی بنابر تحولات ملی و بین‌المللی و به ویژه تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی و به منظور پاسخ بهتر به اهداف و ضرورت‌هایی که برای آن تعریف شده است باید به طور مستمر در حال تحول و توسعه باشد. ضرورت توسعه‌گرایی در سیاست خارجی که توسعه در اهداف و منافع ملی از یک سو و توسعه در ابزارهای نیل به آن اهداف را در برمی‌گیرد از سوی دیگر دغدغه اصلی پژوهشگران سیاست خارجی است. در واقع، سیاست خارجی توسعه‌گرا نیازمند درک و توجه به عوامل و عناصر در حال تحول نظام اقتصاد سیاسی جهانی از یک سو و تغییرات سطوح فروملی، ملی و فراملی تأثیرگذار بر اهداف و ابزارهای سیاست خارجی از سوی دیگر است.

اقتصاد سیاسی جهانی وابستگی متقابل پیچیده میان عوامل و عناصر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی داخلی و خارجی و نیز میان هر یک از دولت‌ها و بازیگران غیردولتی فراملی در نظام جهانی را بیش از هر زمان دیگر گسترش داده و تأثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها را شدت بخشیده است.[9] لذا، تدوین و پیشبرد سیاست خارجی بیش از همیشه با چالش‌ها و موانع جدی و همزمان با فرصت‌های بزرگ روبرو گردیده است. وجود چنین چالش‌هایی تنها به این دلیل نیست که پیچیدگی نظام جهانی با افزایش تعداد بازیگران ملی و فراملی روبروست، بلکه بدین لحاظ نیز قابل تصور است که منابع و نتایج سیاست خارجی به طور بسیار گسترده و پیچیده‌ای به مسائل وعوامل وابستگی متقابل نظام ملی و نظام اقتصاد سیاسی جهانی متصل گردیده است. لذا، تدوین و هدایت سیاست خارجی باید تمامی‌ عوامل مؤثر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی سطوح ملی و جهانی را که در واقع به راحتی قابل تفکیک نمی‌باشند مورد ملاحظه قرار دهد.[10] واقعیت این است که گسترش و دستیابی هرچه بیشتر به منافع ملی، کاهش هزینه‌ها، تضمین اهداف ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی ـ امنیتی کشور نیازمند شناخت و فهم سیاست خارجی توسعه‌گرا و ضرورت بکارگیری آن در تمامی‌عرصه‌های روابط خارجی می‌باشد. زیرا امروز بازی دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی که بازیگران بسیار متعدد، قدرتمند و چندبعدی را در درون خود جای داده است، یک بازی ساده، از پیش تعیین شده و با اهداف و نتایج مشخص و روشن نیست. نوشتار حاضر تلاش دارد در یک چارچوب نظری به بحث و بررسی و ارزیابی نیروها، ساختارها و الگوهای حاکم بر شکل گیری و کاربرد سیاست خارجی توسعه‌گرا بپردازد.

سئوال اساسی نوشتار حاضر این است: سیاست خارجی توسعه‌گرا چیست و چه عوامل و عناصری بر فرایند سیاست خارجی توسعه‌گرا تأثیرگذار می‌باشند؟ در پاسخ به سئوال اصلی، فرضیه نوشتار این گونه ارائه می‌گردد: سیاست خارجی توسعه‌گرا با درک صحیح و کارامد از منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور و شناخت ابزارهای نیل به این اهداف در چارچوب ساختارها و فرصت‌های نظام اقتصاد سیاسی جهانی تحت تأثیر 1- تحولات جهانی؛ 2- وابستگی متقابل سطوح داخلی و خارجی از یک سو و در روابط میان بازیگران بین‌المللی و جهانی از سوی دیگر و 3- ضرورت‌های دیپلماسی مدرن قرار دارد. در این نوشتار، تلاش داریم با بهره‌گیری از
رویکرد اقتصاد سیاسی[11] که کنش و واکنش متقابل نیروها و عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در سطوح مختلف داخلی و خارجی را بدون اولویت بخشیدن به یکی و فرعی شمردن دیگری مد نظر دارد، به فهم جدیدی از سیاست خارجی توسعه‌گرا در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی دست یابیم و ابزارها و راهکارهای مربوطه را شناسایی کنیم.

جور هندوستان

(هزینه‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا)

محسن شریعتی نیا*

در زبان فارسی ضرب المثل مشهوری به این مضمون وجود دارد که: «هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد». در این ضرب‌المثل به گونه‌ای موجز و معجز هزینه‌های نیل به یک خواست یا آرزو تبیین شده است. «طاووس توسعه» در تاریخ مدرن ایران بسیار توصیف شده و ذکر محاسن آن بسیار رفته است. اما پیرامون «جور هندوستان» کمتر سخنی به میان آمده است. شاید از آن رو که ایرانیان به دلایل و شرایط تاریخی «در گفتن واقعیات بسیار صرفه جویی می‌کنند».

مقاله حاضر در پی آن است تا «جور هندوستان» برای فراچنگ آوردن طاووس توسعه را البته از زاویه سیاست خارجی تبیین نماید. مفروض این مقاله آن است که طاووس توسعه خواست جمعی «حاکمان، عالمان و عوامان» در ایران امروز است. نیل به این خواست مشترک نیازمند تحمل «جور هندوستان» در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی است.

در عرصه سیاست خارجی که موضوع بحث این مقاله است، در وهله اول گذر از تغییر برون سیستمی‌ نظم موجود بین‌المللی به تغییر درون سیستمی‌آن شرطی اساسی به شمار می‌آید. این گذر از آن رو پر اهمیت است که کشوری که بیرون از نظم بین‌المللی تعریف شود اساساً امکان پیشبرد توسعه را نخواهد داشت تا برای آن سیاست خارجی متناسب تعریف کند.کشوری که در بیرون نظم تعریف شود به عنوان چالش، تصویر می‌گردد و طبیعی است که ناظم یا ناظمان به قدری درمقابلش تهدید و تحدید فراهم می‌آورند که توانی و زمانی که معطوف به پیشبرد توسعه گردد برای آن باقی نمی‌ماند.

بازتعریف حاکمیت دیگر هزینه‌ای است که کشوری چون ایران برای نیل به توسعه باید آن را بپردازد. جفایی که در قرون اخیر از سوی قدرتها بر ایران رفته است در تعامل با متغیرهای عینی و ذهنی دیگر شرایط را برای چیرگی تعریف و تفسیری موسع از مقوله حاکمیت در نظر و عمل سیاست خارجی ایران فراهم آورده است.

از منظر نگارنده، تعریف و تفسیر موسع از حاکمیت که در سیاست خارجی امروز ایران ساری و جاری است، باید جای خود را به تفسیری مضیق از حاکمیت دهد. به بیان بهتر، نوعی بازتعریف عرفیِ ذهنی و عینی از حاکمیت شرط لازم پی‌ریزی و پیشبرد سیاست خارجی توسعه‌گرا محسوب می‌شود، زیرا در فرایند توسعه کشورها ناگزیر باید بخشی از اقتدار حاکمیتی خود را به نهادهای بین‌المللی واگذار کنند.

افزون بر این و مهمتر آنکه، «استقلال» به عنوان مفهوم غالب سیاست خارجی ایران نیز باید برای نیل به توسعه مورد بازتفسیر قرار گیرد. طبیعی است که «استقلال از جهان» با توسعه‌گرایی هماهنگی ندارد و «استقلال در جهان باید جایگزین آن گردد. پیشبرد توسعه در وضع و حال کنونی نیازمند تعاملی گسترده است و این گونه از تعامل با خود کفایی حداکثری نسبت منطقی ندارد.

طبیعی است که باز تعریف هر یک از این مفاهیم در نظر و به ویژه عمل «جوری» است که ناگزیر برای فراچنگ آوردن «طاووس توسعه»، حاکمان، عالمان و عوامان در ایران امروز باید بپردازند.

اقتصاد اجتماعی و سیاست خارجی

ابراهیم مجیدی*

امیر محمد سوری**

پایان جنگ سرد به ظهور و گسترش بیشتر اندیشه?ها و متفکرانی که مخالف دیدگاه?های اثبات گرایی و رفتارگرایی بودند کمک بسیاری کرد. اگر متفکرین جریان اصلی، معرفت شناسی را علت شکل گیری هستی شناسی می?دانستند، بازاندیش‌گرایان، هستی شناسی را تعیین کننده معرفت شناسی تلقی می?کنند. آن چه که در این نگرش به همراه عوامل مادی باید بدان توجه می?شود، هنجارها، ارزش?ها، ارتباط واقعیت و ارزش و اهمیت قواعد است. با توجه به هستی شناسی جدید، روش?های تبیینی منسوخ گردیده و تاکید بیشتر بر نگرش تفسیری، معناکاوی، هرمنوتیک و تبارشناسی است و به جای این?که بازیگران را کنشگرانی از قبل شکل گرفته بپندارند، آنان را موجودیت?هایی برساخته تلقی می?کنند.

چنین نگرشی تاثیر خود را بر تمامی حوزه?های علوم، از جمله اقتصاد نیز گذاشته و تفکر خطی و مدرنیستی به علم اقتصاد را به منزله شیوه درست و دقیق، مورد تردید قرار داده است. این شیوه که به علم اقتصاد محض معروف گردیده توجه خود را بیشتر بر کسب ثروت در درون چارچوبی تنگ و جبرگرایانه معطوف ساخته و دیگر جنبه?های دخیل را از تحلیل خود کنار گذاشته است. اما با توجه به جریان جدید نظریات که در برخی از شاخه?های آن تماماً با نگرش?های رفتارگرایی مخالفت می?شد، عوامل چندی را برای تحلیل مطالعات اقتصادی اضافه کرده و دیگر علم اقتصاد محض را برای بررسی تحولات اقتصادی کافی نمی?داند بلکه تشویق کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاها و تولیدات جدید به عوامل گوناگونی نیاز دارد و دخالت در فرایند انباشت سرمایه را دیگر نمی?توان تابع طبیعت و بازار به حساب آورد. به همین دلیل این دولت?ها هستند که از ظرفیت خود همانند کشورهای شرق آسیا، می?توانند فرصت سازی کنند. در چارچوب چنین نگرشی ترجیحات کنشگران را دیگر نمی?توان یکپارچه و با ثبات فرض کرد بلکه هنجارها و نهادها ضمن شکل دادن به هویت کنشگران خود اموری هستند که در بستر زمان و محیط و در تاثیر و تاثر متقابل قوام می?یابند.

سیاست خارجی کشورهایی که در پی توسعه بودند نیز با توجه به تحولات بین?الملل و ورود متغیرهای دخیل فراوان می?بایست متناسب با الزامات جدید توسعه تحول پیدا می?کرد. اما سوال مطرح این بود که چه نوع سیاست خارجی?ای می?تواند دولت?ها را در جهت رسیدن به توسعه یاری دهد؟ و سوال مهم‌تر این که اساساً توسعه چه الزاماتی دارد و آیا با همان نگرش?های سنتی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو می?توان توسعه را تحقق بخشید؟ و یا بالعکس، برای توسعه می?توان صرفاً به تفکرات فردریک لیست اعتماد کرد و درهای کشور را بست و تمام توان را معطوف به داخل کرد و یا این?که توسعه نیز همچون هر پدید? دیگری در تعامل با جهان و عناصر داخلی قوام می?یابد و شکل می?گیرد؟

مدعای این نوشتار که متکی بر تفکرات برساخته گرایانه است تاکید دارد که سیاست خارجی توسعه‌گرا الزاماً خواهان حفظ وضع موجود و تعامل با عناصر تشکیل دهنده نظام بین‌الملل است. سیاست خارجی توسعه‌گرا در تعامل با نظام بین‌الملل، قواعد شکل‌گیری توسعه و رشد را با توجه به محدودیت‌ها و امکانات درونی می‌کند. در این راستا، تعامل و ایجاد ائتلاف و اتحاد با بازیگران منطقه‌ای و جهانی بسیار مهم و همکاری و مشارکت فعال در سازمان?های بین‌المللی و تطبیق سیاست‌ها و قوانین داخلی در جهت توسعه نیز الزام‌آور تلقی می‌گردد. در این مقاله، سیاست خارجی توسعه‌گرا را در متن نظام بین‌الملل در حال قوام متقابل خواهیم دید. بدان معنا که دولت‌ها در تعامل با بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ضمن تأثیر و تاثر متقابل، به همکاری در عرصه‌های مختلف می‌پردازند.

پس از تغییرات پارادایمی در مباحث نظری روابط بین?الملل که نوعی نگرش بر ساخته‌گرایانه در اعتراض به نگرش اثبات‌گرایانه و رفتارگرایانه پدید آورد، شاهد تغییر در تفکرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخه?های علوم اجتماعی نیز هستیم. این امر موجب اجتماعی شدن علم اقتصاد و دوری از علم اقتصاد محض شده است. در نتیجه این روند، نوع سیاست خارجی اتخاذ شده می?بایست متناسب با تحولات جدید باشد. در همین راستا، می‌باید کشورها اقتصاد خود را بر مبنای تحولات و اقتضاهای داخلی و شرایط کار و سرمایه بین‌المللی تنظیم کنند.

در این راستا، سیاست?های نهادها و شرکت?های بین?المللی ضمن جهت دادن به سیاست?های اقتصادی کشورها، خود نیز از تحولات داخلی آنها تأثیر گرفته و در همان حال می?توانند در امور داخلی دیگر کشورها نیز دخالت کنند. از نظر دولت?ها، با توجه به این شرایط، سیاست خارجی?ای مطلوب است که به جمیع جهات توجه کند و ضمن شناسایی محیط?های عملیاتی متناسب به تاثیرگذاری در آنها بپردازد.

نگرش جامعه شناختی و برساخته‌گرایانه به توسعه، سیاست خارجی مطلوب خود را نیز می?طلبد که در آن ضمن بررسی تاثیر و تاثر متقابل از نظام بین?الملل از دغدغه?ها و مطلوبیت?های داخلی نیز تاثیر می?گیرد. در همین راستا، هم?چنان که کاستلز بیان می?دارد دولت وقتی توسعه‌گرا است که اصل مشروعیت خود را بر پایه توانایی ایجاد و حفظ توسعه بنا نهد که منظور از آن نرخ بالا و مستمر رشد اقتصادی و تغییر ساختاری در سیستم تولید، هم از نظر داخلی و هم از نظر ارتباط با اقتصاد بین‌الملل است. اما این توسعه اقتصادی فی نفسه برای دولت هدف نیست بلکه وسیله است. توانایی رقابت در اقتصاد جهان و بقای آن است که به دولت هویت می‌دهد. هویت دولت منوط به تعامل با اقتصاد بین?الملل است. توسعه هم?چنان که کاستلز بیان می?کند تنها راهی است که از طریق آن دولت?ها می?توانند بر منافع ملی خود در جهان پافشاری کنند.

الزامات داخلی سیاست خارجی توسعه‌گرا

مدیریت سیاست خارجی در تراز سندچشم انداز ملی

دکترفریدون وردی نژاد*

مقدمه

نظام جهانی، روابط میان دولت‌ها و همچنین ظهور بازیگران در بسیاری از کشورها، به درجه ای رسیده است که نمی‌توان آنرا با روابطی که تنها چند دهه پیش حاکم بوده است، مقایسه نمود. نقش سیاست خارجی نیز به همین میزان برجسته شده و عواملی که سیاست خارجی را می‌سازند، بیشتر و با اهمیت‌تر گشته‌‌اند. کنش، واکنش و رقابت میان کشورها به سطح بالایی رسیده است و در قرن بیست ویکم، دیگر بدون داشتن روابط با دیگر کشورها ادامه حیات برای هیچ واحد سیاسی امکان پذیر نیست.

سیاست خارجی، اصولاً ناظر بر فعالیت‌‌های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است. در همین ارتباط سیاست خارجی می‌تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیتها تعریف گردد که توسط تصمیم‌گیران یک کشور در برابر کشور‌های دیگر و یا نهاد‌های بین‌المللی انجام می‌شود، تا به اهدافی که منافع ملی آن کشورها خوانده می‌شود، محقق شود. سیاست خارجی همچنین فرایندی شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی وکنترل آن می‌باشد.

تصمیم‌گیری در سیاست خارجی عموماً بنام کشور خوانده می‌شود. به عنوان مثال گفته می‌شود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حالیکه همه می‌دانیم که کشور یک واژه انتزاعی است و نمی‌تواند تصمیم گیر باشد. درحقیقت سیاست خارجی پروسه ای است از تصمیم گیری حاکمیت و دولت که به نیابت از کشور یا مردم تصمیم می‌گیرند. رای هر کشوری در سیاست خارجی و نوع کشوری که برای ایجاد ارتباط برگزیده است، مهم است و تابع چشم‌انداز و اهداف کلان کشور می‌باشد.

به نظر می‌رسد که در یک تقسیم بندی کلی، کشور‌های دیگر می‌توانند در چارچوب روابط سیاسی در یکی از هفت گروه زیر قرار گیرند:

- دشمن ما

- متحد ما

- بی‌طرف

- تسلط‌طلب

- متحد وابسته به دشمن ما

- وابسته به کشور ما

- دست نشانده کشور ما

تصمیم‌گیرندگان در سیاست خارجی در اکثر مواقع، پس از آنکه کشوری را در یکی از دستجات فوق جای دادند، نوع تصمیم گیری و تعامل با آن را تابع هنجار‌های حاکم بر این دسته از کشورها می‌سازند.

در عصرجهانی شدن، هر کشوری تلاش می‌کند تا فرصت‌‌های بیشتری برای خود بیافریند و وارد عرصه‌‌هایی گردد که از مزیت نسبی بیشتری برخوردار است. در این دوران هر کشوری در تکاپوست تا در بازی رقابت با دیگران در امور علمی، ارزشی و فرهنگی پیروز شود. هرچند انتخاب نوع بازی، گاه از اختیار کشورها بیرون است، اما ایران در عصر جهانی شدن، از جنبه‌‌های گوناگونی دارای فرصت است. ایران در برخی از سطوح فناوری و تکنیک از قدرت بالایی برخوردار است. بنابراین می‌توان با روابط منطقی و عزتمندانه با سایر کشورها از ظرفیت‌ها و موفقیت‌‌های آنها بهره گرفت و الزامی ‌نیست که راه پیموده شده توسط دیگران را بار دیگر پیمود.

در دنیای امروز همه مسایل با یکدیگر پیوند دارند و نمی‌توان آنها را چندان از هم جدا کرد. سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع قابل تفکیک نیستند. اگر فرهنگ کشوری بتواند منظومه فکری جدیدی با منطقی سنجیده طرح کند، می‌تواند به دستاوردها و پیامد‌های آن اندیشه در دیگر عرصه‌ها نیز امیدوار باشد. بی سبب نیست که امروز کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته در تلاش هستند تا ارزش‌ها و هنجارها، حتی زبان خود را که مظهر فرهنگ است، بر دیگران تحمیل کنند. آنان می‌دانند که تسلط و حضور فرهنگ در یک کشور، منافع مادی و معنوی بسیاری را در پی می‌آورد.

به نظر می‌رسد که اگر ایران تجربة موفقی در ارتباط با دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها داشته باشد و بتواند به‌خوبی فرهنگ عقلی، اصیل، مداراجویانه، خلاق و معنوی خود را به دیگران عرضه کند، خواهد توانست فرصتی گرانبها برای خود ایجاد نماید. درهم آمیختن دین و مردم‌سالاری، مذهب و جمهوریت و تن دادن به قواعد آن می‌تواند فرهنگ بومی‌ و اسلامی ‌ما را توانی مضاعف بخشد و در جهان امروز راهگشا باشد و تعاملی صحیح و سودآور با دیگر کشورها به وجود آورد. این در حالی است که برخی از تمدن‌ها و کشورها در ارائه سامانة فکری اصیل و هماهنگ با شرایط زمانه، توان بالایی ندارند و فرایند حرکت بسیاری از این کشورها به سوی ارزش‌‌های مردم‌سالار و روزآمد، کند، آهسته بوده و با موانع فکری و عملی فراوان همراه است.

باید دانست که ایران این ظرفیت را دارد که در تعاملی دوسویه، موثر و فعال با سایر قدرت‌ها، روزآمدی خود را به آزمون بگذارد. برای ایجاد شرایط مناسب جهت تحقق مبانی مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله، نخستین قدم، توسع? ظرفیت کشور، تقویت فرهنگ توسعه و بسترسازی تغییرات نهادی است.

ظرفیت سازی، ازجمله ایجاد زیر بنا‌های لازم برای تقویت مناسبات خارجی و تحرکات بین‌المللی، بیش از هر اقدامی‌ مستلزم تعدیلات ساختاری و کاهش دیوان سالاری دولتی، تغییر وظایف حاکمیتی و فراهم سازی زمینه‌‌های همدلی و چشم انداز مشترک است. این امر در گرو سیاستگذاری و هدایت استعدادها به سمت برنامه‌‌های توسعه‌ای در راستای اهداف سند چشم انداز است.

در این مسیر باید رفع موانع اصلاحات ساختاری در بدنه دولت دنبال شود و بدون شتابزدگی، شاخص‌‌های حرکت برای سیاست خارجی متعامل و موثر احصاء گردد. آماده سازی دستگاه‌‌های مسئول جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد جهانی شدن در یک فرایند تدریجی و هدفمند، همراه با توسعه سرمایه انسانی و ارتقای استاندارد‌های سیاسی نوین به افزایش کارایی و ثمر بخشی سیاست خارجی خواهد انجامید.

ایجاد شرایط نوین درعرصه سیاست خارجی می‌تواند با همگانی کردن گفتمان توسعه و کارامدی و با تکیه بر ارزش‌های بنیادین نظام و برخوردار از عقلانیت جمعی بر مسیر اعتدال به چرخش درآید. این امر همراه با تلاش مدیران و کارشناسان انتقاد پذیر، توانمند و پشتیبان توسعه به ایجاد ساختار‌های سازمانی پویا، ارگانیک و با حداقل سلسله مراتب می‌انجامد و شکوفا سازی ظرفیت‌‌های سیاست خارجی را در پی خواهد داشت.

قدرت تأثیرگذاری سیاست خارجی می‌تواند با حرکت‌هایی نظیر موارد زیر همراه شود:

1. بهبود کارایی دستگاه‌‌های مسوول در امر سیاست خارجی؛

2. افزایش میزان نقش و تأثیر ایران در رقابت اقتصادی منطقه‌ای؛

3. گسترش مناسبات با کشور‌های همسایه در برنامه‌‌های اقتصادی و امنیتی؛

4. دستیابی به جایگاه متناسب در منطقه با کارایی عملیاتی در بلند مدت.

می‌توان با ایجاد محیط اقتصادی و سیاسی رقابتی درسطح منطقه، انگیزه‌‌های جدی در دولت‌‌های منطقه برای ارتقای سطح همکاری‌ها و کاهش تنش‌ها به وجود آورد و تمایل جمعی برای ثبات و امنیت و توسعه را فراهم ساخت.

الزامات اساسی برای تحقق سیاست خارجی در تراز سند چشم انداز 20 ساله

در راستای تحقق سند چشم انداز در عرصه سیاست خارجی می‌توان با تدوین و اجرای راهبردهای مناسب برای تحقق دقیق سیاستهای کلی گام‌هایی برداشت.

مهم ترین گام‌های عملی در عرصه بین‌المللی عبارتند از:

- گسترش همکاری دو جانبه و منطقه ای با همسایگان

- پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای رقیب و مخالف

- بهره گیری از روابط خارجی برای افـزایش توان ملی

- مقابله با افزون خواهی کشورهای متخاصم

- تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان

- مقابله با تک قطبی شدن جهان

- تلاش برای ایجاد نزدیکی بین کشورهای اسلامی

- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل

- عضویـت جمهوری اسلامی ایران در تمامی‌ مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای

- حضور فعال در کمیته‌ها و گروه‌‌های کاری مربوط به بازبینی ساز و کار‌های سازمان ملل متحد

- تقویت سازمان کنفرانس اسلامی‌ و تلاش جهت ایفای نقش بیشتر این سازمان در حل بحران‌ها و مسائل جهان اسلام

- رایزنی با کشور‌های اسلامی‌درخصوص اختصاص یک کرسی دائم شورای امنیت به سازمان کنفرانس اسلامی

- انعقاد موافقتنامه‌‌های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین

- انعقاد موافقتنامه‌‌های همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر

- تغییر دادن نگرش منفی در زمینه اتهام حمایت جمهوری اسلامی‌ از تروریسم.

گام‌‌های ضروری در مناسبات منطقه‌ای می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- حـــــل اختــــلافات مــــرزی با همسایگان و رفــــع عوامـــل ناامــــــن‌کننده مـــرزها در چـــارچوب منــــافع ملــــی؛

- حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با کشور‌های غیر متخاصم؛

- هماهنگی با بخش‌‌های نظامی ‌جهت تقویت همکاری‌های نظامی‌ صلح‌آمیز منطقه‌ای؛

- تقویت مناسبات و پیوندها با قدرت‌های منطقه‌ای نظیر هند، چین، روسیه و ژاپن؛

- همگرایی، با تاکید بر توانمندی جهان اسلام؛

- مشارکت مؤثر برای ارائه ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ملی به کشور‌های منطقه؛

- قرارداد‌های همکاری اقتصادی با کشور‌های همسایه و منطقه خاورمیانه؛

گام‌‌های اساسی در زمینه اقتصادی در برگیرنده این اولویت‌هاست:

- کاهش درجه ریسک پذیری کشور در رابطه با جلب سرمایه‌‌های خارجی

- تبادل اطلاعات اقتصادی مؤثر در روابط بین‌الملل

- ارتقای سطح علمی‌کارشناسان اقتصادی از طریق آموزش و حضور در مجامع

- استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی درجهت پیشبرد طرح‌های ویژه اقتصادی

- انعقاد قرارداد همکاری‌‌های بازرگانی شامل حذف مالیات مضاعف، تعرفه ترجیحی و تشویق سرمایه‌گذاری متقابل

- انعقاد قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی

- بستر سازی مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

ارتباط و مفاهمه با دیگران در دنیایی که انعطاف بسیار دارد و عقل جمعی بر آن حاکم است، می‌تواند با اندکی تحمل و تأمل، چالش‌‌های پیش‌رو را کمترکرده و برای ر‌هایی از آنها و رسیدن به فرصت‌ها چاره ساز باشد.

این اصل توان مطلوبی برای نگرش‌‌های عقلانی و هماهنگی با زمان و مکان ایجاد می‌کند و با بهره‌گیری از آن می‌توان برخی مشکلات کشور را حل کرد. سند چشم انداز با تکیه بر»تعامل سازنده و موثر در روابط با جهان» دیدگاهی مداراجویانه و عاقلانه را توصیه می‌کند که در آن می‌توان با حکمت و خرد، ضمن حفظ عزت کشور، مصالح ملی را دنبال کرد و بسیاری ازمشکلات سیاست خارجی را حل نمود.

جمهوری اسلامی ‌با این توانایی‌ها نباید از ورود به دنیای جهانی شده دوری کند و برای ورود به آن میدان هراس داشته باشد. بلکه به جای برخورد انفعالی و منفی، باید آن را فصل جدیدی در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود تلقی نماید.

منابع

1- فتحی آشتیانی، روان شناسی سیاسی.

2- فصلنامه سیاست خارجی، سال 18، پاییز 1383.

3- سید محسن مصطفوی، تحقیق در مورد سیاست خارجی.

4- شاخص‌‌های سیاست خارجی، برنامه سوم توسعه کشور، وزارت امور خارجه.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازمنظر سند چشم انداز 1404 با تکیه بر دولت توسعه‌گرا

دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند*

یکی ازموضوعات مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران رابطه دولت توسعه‌گرا و سیاست خارجی می‌باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که توسعه سیاست خارجی می‌تواند دستاورد‌های مهمی‌ از قبیل امنیت، اعتبار و امکانات را برای کشور بدنبال بیاورد. در دو دهه اخیر، پارادایم دولت توسعه‌گرا به تبع از توسعه دولت‌های شرق آسیا مطرح شده است. در ادبیات دولت توسعه‌گرا ، اهداف این دولت شامل: تضمین توسعه اقتصادی، ضرورت ایجاد اصلاحات ساختاری دولت، اهداف بلند مدت رشد، مداخله گزینشی دولت و فراهم آوردن پیش نیاز‌های استراتژیک گذار و دگرگونی اقتصادی بلند مدت می‌باشد.

در این مقاله تلاش شده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به استراتژی تعامل سازنده با جهان که در سند چشم انداز 1404 بر آن تاکید شده است، با ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا، از الگوی دولت یاد شده با در نظر گرفتن اهداف آن و با بهره جستن از دیدگاهای نظریه‌پردازانی از قبیل پیتر ایوانز، لفت‌ویچ، وچالمرز جانسون، مطالب به رشته تحریر درآمده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فاقد یک استراتژی ملی منسجم بود و در قالب گفتمان‌های مختلف مانند مصلحت محور، ارزش محور، عملگرا، فرهنگ محور[13] و عدالت محور بروز و ظهور یافت. به نظرمی‌رسد یکی از علت‌های تنوع گفتمانی و تغییر و تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی این است که ایران یک جامعه در حال گذار است. این قبیل جوامع دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشند: ابهام و عدم وضوح به ویژه در رابطه با جهت گیری‌های آینده، افزایش شمار و انواع نیروها و گروه‌هایی که هم قواعد سیاسی برای دیگران پیشنهاد می‌کنند و هم مخاطب دیگران در این زمینه واقع می‌شوند، ابهام در ماهیت قواعد لازم الاتباع از حیث فرمانبرداری سیاسی، دو قطبی شدن زندگی سیاسی و منازعات اصلی آن، افزایش جابجایی در کنترل و تصرف و کاربرد منابع و ابزار‌های قدرت، تولید بازی‌های زبانی و گفتمانی گوناگون، فراز و فرودهای گفتمانی و گسست و پیوست‌های هویتی، چند گانگی در حاکمیت و حکومت، تعریف و باز تعریف مستمر خودی‌ها و دگرهای درون و برون، تغییر مستمر ساختارها و نقش‌ها. [14]

تحقق هر چشم انداز و به تبع آن اجرای هر برنامه توسعه، مستلزم مدیریت و هدایت توسعه یافته می‌باشد. مرحله گذار همان گونه که گفته شد با تحول در ساختارهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه است. مرحله گذار با نوسانات شکننده و تجدید ساختارها و نظام‌ها همراه می‌باشد که در صورت ضعف در ادراک و شناخت چشم انداز و الزامات تحقق آن و فقدان مدیریت و هدایت مرحله گذار، ممکن است، ناخواسته فرایند توسعه به بیراهه کشیده شده و نتایجی معکوس به همراه داشته باشد.

بعد از پایان جنگ تحمیلی، اجرای سه برنامه توسعه زمینه‌های باز‌سازی اقتصادی کشور را فراهم کرد. اما تدوین سند چشم انداز، بیانگر عزم ملی برای شتاب بخشیدن به آهنگ حرکت به سوی این هدف تاریخی است. به لحاظ شروع پیدایش سند چشم انداز به این نکته اشاره می‌شود که در دیدار سال 1379 مقام رهبری با سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بحث «ایران منطقه‌ای» مطرح شد و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تحلیل و بیان گردید. سپس در اواخر سال 1379 و اوایل سال 1380 برنامه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه سطح طرح‌ریزی شد: سطح بلند مدت یعنی چشم انداز؛ سطح دوم، سیاست‌گذاری برای میان مدت که برنامه‌ها را پوشش می‌دهد و سطح سوم، سیاست گذاری برای کوتاه مدت که اولویت‌ها را پوشش می‌دهد.[15] با مروری بر محتوای سند چشم انداز و فعالیت‌های نهادهای دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف سند، به نظرمی‌رسد برنامه‌های مدون و روشنی از عملیاتی شدن سطوح دوم و سوم در کشور مشاهده نمی‌شود. برای مثال در دیدار هیات دولت با مقام رهبری در شهریور 1386، ایشان بر مغفول ماندن ابعاد سند چشم انداز تاکید نمودند. همچنین بخشی از سیاست‌های اعمال شده، اقتصاد کشور را به سمت و سویی خلاف روند پیش بینی شده در سند چشم انداز کشانده است. در روابط خارجی نیز مسئل? هماهنگی استراتژی تعامل سازنده با رویکردهای خارجی کنونی ایران قابل تامل است.

هدف کلی مقاله این است که تحلیلی از رابطه بین سیاست خارجی، سند چشم انداز و دولت توسعه‌گرا ارایه کند تا : 1- ابعاد نظری مسائل چشم انداز در سیاست خارجی مشخص شود ، 2- در بعد سیاست و روابط خارجی ابزارها و روش‌های تعامل سازنده با دنیای خارج مورد ملاحظه قرار گیرد. با توجه به طرح سند چشم انداز و با ملاحظه عنوان این پژوهش، سوال این تحقیق این است که چه الزاماتی برای تحقق سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا از منظر سند چشم انداز می‌توان ترسیم نمود که با استراتژی تعامل سازنده که در سند به ان اشاره شده قابل انطباق باشد؟

جمهوری اسلامی ایران، کشوری با هویت، آرمان‌ها و موقعیت ویژه است که از آن به ایران بین‌المللی تعبیر می‌شود. بقای این کشور با تمام مختصات آن در گرو توسعه و نقش آفرینی مؤثرتر در عرص? بین‌المللی است. از این منظر، تدوین چشم انداز بیست ساله، یک برنامه استراتژیک و امنیت ملی تلقی می شود. جمهوری اسلامی در جهت تحقق دولت توسعه‌گرا در حوزه داخلی و خارجی فرصت‌ها و منابع قابل توجهی در اختیار دارد که می تواند از آن‌ها در جهت ظرفیت‌سازی و تحقق اهداف بلندمدت استفاده نماید. آینده نگری و بکارگیری روش‌های نوین در مطالعات آینده‌پژوهی برای توسعه اقتصادی و صنعتی، بستر سازی خواهد کرد. بنابراین، در راستای سیاست خارجی تعاملی و سازنده می‌باید در بخش‌های گوناگون سند چشم انداز بر توسعه اقتصادی و صنعتی تاکید شود. ایران هنگامی ‌از حیاتی تثبیت شده برخوردار می‌گردد که بتواند به عنوان بازیگری فعال در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده بین‌المللی عمل کند. لذا گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همزیستی فعال با جهان بر مبنای اصول چهارگانه سیاست خارجی ضروری است.

جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در دیپلماسی اقتصادی کشور

(با تاکید بر اهداف سند چشم انداز بیست ساله)

دکتر رحمان سعادت*[16]

شاید یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر باعث رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شده است، سرمایه‌گذاری خارجی است. در این راستا، برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، تعیین بهترین استراتژی در دیپلماسی اقتصادی کشور بسیار حایز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی شده است سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی کشور و همچنین بستر چشم انداز بیست ساله بررسی و تحلیل گردد. مقاله ضمن بررسی تعاریف و نظریه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی، به بررسی آن در متن قانون اساسی و همچنین در بستر چشم انداز بیست ساله پرداخته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز به شناسایی منابع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان و اتخاذ استراتژی مناسب در دیپلماسی اقتصادی کشور نیاز دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بهترین استراتژی در این ارتباط این است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در درجه اول، برخی از کشور‌های اروپایی (که با آنها روابط سیاسی مناسبی داریم و دارای سرمایه مناسب همراه با تکنولوژی به روز هستند) در اولویت قرار گیرند و در درجه دوم کشورهای اسلامی صاحب سرمایه و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که تمامی دولتها و برنامه ریزان اقتصادی در جهان بر آن تاکید دارند. از سوی دیگر، در تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایه به عنوان موتور محرکه و عامل قوی رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است. به بیان ساده‌تر، ضرورت تحقق اهداف کلان اقتصادی یعنی رشد اقتصادی، فراهم آوردن سرمایه کافی به منظور تامین مالی مورد نیاز طرح‌های زیر بنایی است.

یکی از اساسی ترین و مهمترین عواملی که باعث رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی است. کشورهایی که سرمایه خارجی را جذب می‌کنند، پس‌اندازی فراتر از پس‌انداز داخلی پیدا می‌کنند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری خارجی ابزار مهمی برای انتقال تکنولوژی جدید و نوآوری از کشورهای توسعه یافته به کشور‌های در حال توسعه است. شواهد معتبری وجود دارد که نحوه تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی متنوع است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد و همچنین بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور‌ها، شدت و ساز و کار تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی تغییر می‌کند.

برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برخی موانع قانونی وجود دارد. طبق اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. بر اساس این اصل، هرگونه روابط اعم از سیاسی و اقتصادی باید بر اساس منافع ملی و همچنین تمامیت ارضی کشور صورت گیرد. تجربه تلخ بسیاری از کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه در برقراری رابطه با کشور‌های توسعه یافته و استعمار آنها توسط قدرت‌های بزرگ این دغدغه را ایجاد کرده که در گسترش روابط خارجی بسیار محتاط و حساب شده عمل کنند. موضع ضعف و همچنین اعطای امتیازات بی‌حد و حساب در دوره قاجاریه و همچنین در دوره پهلوی و تجربه کشور فلسطین این اندیشه را قوت داده تا در تدوین قانون اساسی در سال 1358 به طور جدی راه ورود و سلطه بیگانگان به کشور بسته شود. لذا پس از انقلاب، با هرگونه روابطی که در خصوص نفوذ کشور‌های خارجی در ایران سوء ظن ایجاد کند، برخورد می‌شود. بنابراین، بعد از انقلاب استراتژی قاطع و مناسبی در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشته است. این در حالی است که تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه بسیاری از کشورها بویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا انکارناپذیر است. بنابراین، در صورت عدم وجود سرمایه‌گذار مناسب داخلی، استفاده درست از سرمایه‌گذار خارجی با رعایت تمام جوانب می‌تواند بسیار مفید باشد. هدف از این مقاله بررسی بهترین استراتژی در خصوص استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است.

تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز به شناسایی منابع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان و اتخاذ استراتژی مناسب در دیپلماسی اقتصادی کشور نیاز دارد. عمده نتایج و پیشنهادات این بررسی به شرح زیر می باشد:

v یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به آن توجه می‌شود این است که کشور‌ها با وارد کردن سرمایه خارجی، فن‌آوری جدید همراه آن را نیز وارد نمایند. بنابراین، بهترین استراتژی در این ارتباط این است که برای جذب سرمایه خارجی در درجه اول برخی از کشورهای اروپایی (که با آنها روابط سیاسی مناسبی داریم و دارای سرمایه مناسب همراه با تکنولوژی به روز هستند) در اولویت قرار گیرند.

v نام‌گذاری سال 1386 تحت عنوان «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نشان از برنامه بلند مدت کشور برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اسلامی دارد. از طرف دیگر، بند‌های 30 و 31 سند چشم انداز نیز بر این امر تاکید دارند. بنابراین، در درجه دوم کشور‌های اسلامی صاحب سرمایه و در حال توسعه می‌توانند در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گیرند که این امر متضمن رشد اقتصادی است و از طرف دیگر باعث انسجام هر چه بیشتر کشورهای اسلامی‌ نیز می‌شود.

سیاست‌های دولت در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دو جهت باید با عدم توانایی ساز و کار بازار برخورد کند: اول، از نظر عدم توانایی بازار در ارائة اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگی در مسیر سرمایه‌گذاری، که می تواند موجب جذب ناکافی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا کیفیت نامناسب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده شود. دوم، از نظر عدم هم سویی منافع سرمایه‌گذاران و علایق اقتصادی کشور میزبان. در این حالت نیاز به ساز و کارهای حل و فصل اختلاف وجود دارد که در این صورت نقش دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجه می‌شود.

نخبگان توسعه‏گرا و سیاست خارجی:

تجربه ایران، ترکیه و مصر

دکتر محمد حسین حافظیان*

این پژوهش قصد دارد روشن سازد چه ارتباطی را می‏توان میان توسعه‏یافتگی ایران، ترکیه و مصر به عنوان برجسته ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و نخبگان سیاسی که بر آنها حکومت کرده‏اند و یا هنوز حکومت می‏کنند برقرار ساخت. تأکید نیز بر نوع سیاست خارجی و نوع تعاملی است که رهبران این کشورها در طی دهه های گذشته با محیط بین‌المللی خویش در پیش گرفته اند. این پژوهش سه کشور در منطقه خاورمیانه را بررسی می‏کند: یک دولت عربی (مصر) و دو دولت غیرعرب (ایران و ترکیه). این موارد به ما امکان می‌دهد تا انواع الگوهای ساختار نخبگان و تعامل آنها با سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهیم که نمونه‏هایی از نظامهای سیاسی و اجتماعی در حال گذار و نسبتاً مدرن را شامل می‏شود. همچنین نظامهای نسبتاً‌ باثبات (ترکیه) و تا حدی بی‏ثبات (مصر) در این پژوهش گنجانده شده‌اند. برخی از آنها انقلابهای سیاسی را از سرگذرانده‏اند (مصر و ایران) در حالی که ترکیه تحول نهادی تدریجی‏تر یا تکامل را تجربه کرده است.

به طور کلی،‌ باور بر این است که اگر نخبگان سیاسی به صورت سست و ضعیف حکومت کنند، ممکن است ظرفیتهای توسعه‏ای خود را به موازاتی که جامعه به دسته‏های متعارض قومی، منطقه‏ای و طبقاتی تجزیه می‏شود، و در صحنه بین‏المللی تحولاتی شگرف روی می‏دهد، از دست بدهند. تعامل میان نخبگان و فرایند توسعه دارای تنوع است. می‏توان انواع نخبگان را در جوامع دستخوش نوسازی یافت: نخبگان سنتی غیر انطباق‏گرا، نخبگان سنتی انطباق‏گرا، نخبگان در حال گذار (یاری‏گر)، یا نخبگان مدرن پایدارتر. بنابراین تحلیل پیشینه‏های اجتماعی، تحصیلات،‌ توزیع شغلی، تعهدات و ارزشهای سیاسی،‌ رفتار سیاسی و غیره می‏تواند نکات بسیاری دربارة رابطة میان تحولات اجتماعی ـ اقتصادی که مشخصة نوسازی است از یک سو و تحول سیاسی از سوی دیگر ارائه کند.[17]

از آنجا که در این پژوهش، مسأله اصلی نوع تأثیری است که نخبگان بر فرایند توسعه سیاسی در کشورهای خاورمیانه می‏گذارند، باید تأکید اصلی بر نخبگان سیاسی قرار گیرد. زیرا همان طور که باتامور می‏گوید، در کشورهای در حال توسعه، این گروه نخبگان سیاسی هستند که در تعیین جریان توسعة کشور خود حرف آخر را می‏زنند.[18] در واقع،‌ رویکردها و رفتار افراد قدرتمند در جوامعی که روندهای سیاسی‏شان کمتر در درون ساختارهای رسمی حکومت نهادینه شده است، راهنماهای معتبری برای تحول سیاسی می‏باشد.

در منطقه خاورمیانه بیشتر منابع حیاتی موجود در ماجراجویی‌های بین‏المللی احساسی بر باد می‏رود که این امر در تقابل با برخی از دیگر مناطق در حال توسعه به ویژه آسیای جنوب شرقی است که فضای همکاری منطقه‏ای امکان پیگیری توسعه اقتصادی و سیاسی و بهره‏برداری صحیح از منابع را فراهم می‏آورد. کشمکش وخیم اعراب و اسرائیل مانع توسعه سیاسی در میان فلسطینی‏ها، مصریها، اسرائیلیها و در کل منطقه شده است. جنگ ایران و عراق در دهه 1980 همان اثر را بر نظامهای سیاسی این دو کشور بر جای گذاشت. تهاجم صدام حسین به کویت در 1990 هر گونه بخت توسعه سیاسی کارامد در عراق را بیشتر به خطر انداخت. وجود یک دشمن خارجی مهاجم، رژیم صدام حسین را قادر می‏ساخت تا حکومت خودسرانه و اقتدارگرایانه را سخت‏تر کند.

مشکلات دستیابی به توسعه در منطقه خاورمیانه بسیار بیشتر از دیگر مناطق جهان است. خاورمیانه که در نقطه پیوند سه قارة اروپا، آسیا و آفریقا واقع شده، دارای اهمیت ژئوپلیتیک منحصر بفردی است. خاورمیانه گهوارة تمدن، زادگاه سه دین توحیدی بزرگ، تقاطع حرکت و تجارت، پایگاه امپراتوری‌های گسترده، منطقة منبع 60 درصد نفت جهان، جای دهندة 22 کشور، سرچشمة جوش و خروش سیاسی و ایدئولوژیک و محل انفجارآمیزترین کشمکش‌های پایدار پس از جنگ جهانی دوم می‏باشد.[19] به دلایل گوناگون در سطح جهانی خاورمیانة معاصر به صورت منطقه‏ای رمزآلود، دچار آشوب و جنگ، گهوارة تروریسم،‌ افراط‏گرایی مذهبی و حکومت وحشیانه به تصویر کشیده می‏شود.[20]

در خصوص ساختار دولت در سه کشور ایران، ترکیه و مصر باید ذکر کرد که در هر سه کشور روند نوسازی به صورت اقتدارمندانه از بالا آغاز شد. در ایران در زمان رضا شاه، در ترکیه توسط آتاتورک و در مصر توسط جمال عبدالناصر. به همین خاطر دولت نقشی برتر را در آغاز و مدیریت این روند ایفاء کرد و نخست بیش از هر چیز بر تحکیم قدرت دولت موجود تأکید شد. به رغم جابجایی‌هایی که در حکومت‌ها صورت گرفت، ساختار دولت اقتدارگرا در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی همچنان پایدار ماند و تحول چشمگیری در آن صورت نگرفت. اما در ترکیه از دهة 1950 ساختار دولت به تدریج در جهت دموکراتیک شدن حرکت کرد. هدف قرار دادن توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی دولت موجب شد که ساختار دولت توسعه‏گرا در ترکیه پدیدار شود. به خاطر پیوند خوردن با سرمایه‏داری بین‏المللی، دولت ترکیه به ناچار از بسیاری از الزامات چنین دولتی که مهمترین آن دموکراتیک کردن سیاست داخلی است، پیروی کرد، هر چند این روند چندین بار با مداخلات نظامی از هم گسست. اما در همین زمان در مصر، حکومت سلطنتی جای خود را به دولتی ایدئولوژیک بخشید که به جای توجه همه‏جانبه به توسعه اقتصادی، ماجراجوییهای بین‏المللی را هدف خویش قرار داد. روند تحول این دولت ایدئولوژیک نیز به گونه‏ای بوده است که حکومتهایی اقتدارگرا جانشین آن شد و در عین کاستن از غلظت ایدئولوژیک خود، به دولتهای توسعه‏گرا نیز مبدل نشد و الگوی حکومت پوپولیستی در آنجا تداوم یافت. در ایران پس از انقلاب نیز درگیریهای بین‌المللی این کشور که با تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران و جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و با پرونده هسته ای ایران همچنان تا هم اکنون ادامه یافته است، موانعی جدی بر سر راه پیگیری سیاستهای توسعه‌ای ایجاد کرده است.

ایران، ترکیه و مصر هر سه در منطقه خاورمیانه دارای ویژگیهای نسبتاٌ مشترکی هستند. ماهیت دولت‏گرایانة سیاستهای اقتصادی در این کشورها چشمگیر بود، اما در آغاز ترکیه، سپس مصر و ایران از این سیاستها فاصله گرفتند. با این حال، تنها ترکیه توانست موفقیتی راستین در این خصوص به دست آورد. در هر سه کشور، نخبگانی نوساز در سدة بیستم ظهور کردند و تلاش نمودند تا چهرة اصلی جامعه را مطابق با بینش خود از نوسازی و توسعه دگرگون سازند. نخبگانی که جانشین سه رهبر نوساز شدند، به رغم حفظ ویژگیهای کلی حرکت پیشینیان خود، تحولاتی را نیز پدید آوردند که در ترکیه به فاصله گرفتن از اقتدارگرایی و حرکت به سوی نظام چندحزبی منجر شد. در ایران اقتدارگرایی در زمان محمد رضا شاه به شیوه‏ای نوین تداوم پیدا کرد و در مصر نیز به رغم اصلاحاتی که سادات برای گشایش فضای سیاسی و اقتصادی انجام داد، اقتدارگرایی به صورت سیمای مسلط نظام سیاسی باقی ماند.

در هر سه کشور مورد بررسی بیان آشکار سنت‏گرایی و یا نوسازی (یا مدرنیسم) از سوی نخبگان سیاسی ابزاری برای کسب بسیج هواداران در داخل و نیز تعامل بهتر با جهان بیرونی بوده است. مصر و ترکیه این سیاست را دقیقاً برای کسب حمایت و شناسایی اجتماع بین‏المللی و به ویژه غرب به کار می‏بندند، و بی‏توجهی حکومتهای آنان به بخشها و دیدگاههای بومی جامعه دشواریهایی را برای آنها در داخل پدید می‏آورد. بر عکس در ایران در دوران پس از انقلاب مشکلاتی در روابط با غرب پدید آمده است. در مصر سیاست نوسازی ظاهری رهبران مصر برای مردم جذابیتی ندارد و بخش بزرگ سنتی با رویکرد بین‏المللی این کشور که صرفا در حد دریافت کمکهای مالی به ویژه از ایالات متحده جهت تداوم حکومت اقتدارگرا، بدون اعتقاد راستین به استفاده از این کمکها برای پیشبرد توسعه کشور است، موافق نیست. در ترکیه، تعدیل در توجه به بخشهای سنتی درون جامعه دارد صورت می‏گیرد که نمونة آن مجال دادن به قدرت گرفتن اسلام‏گرایان می‏باشد. در مصر همراهی با قدرتهای اصلی بازیگر در نظام بین‏الملل امکان تأخیر در واگذاری قدرت را برای رهبران مصر فراهم آورده است. اگر ترکیه همین روند را ادامه دهد، از بحران بزرگی که ناشی از شورش توده‏های مردم علیه نخبگان بیگانه با جامعه است و در ایران به رویداد انقلاب اسلامی منجر شد، گریخته است. همزمان نوع سیاست خارجی نیز باید به صورت زمینه‌ساز حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی تنظیم شود تا با روندهای داخلی اصلاحات هماهنگی صورت گیرد. این سیاست هم اکنون به طور روشن در ترکیه دنبال می‌شود به گونه‌ای که اصلاحات سیاسی و اقتصادی داخلی با سیاست خارجی هموار کننده این مسیر همزمان گشته است.

پیوندهای بین‏المللی این کشورها نیز در تعیین چشم‏انداز پیشرفت‌ آنها چه در زمینة اقتصادی و چه در حوزة سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد، هر چند شاید اهمیت آن به اندازة عوامل داخلی نباشد. برای نمونه، اتصالات بین‏المللی ترکیه و تلاش آن برای پیوستن به اتحادیة اروپا، انگیزة مهم دیگری برای تداوم این روند است؛ زیرا در اتحادیة اروپا، تماماً دولتهای دموکراتیک و دارای نظامهای اقتصادی بازار آزاد عضویت دارند و دموکراتیک بودن و داشتن اقتصاد باز، شرط لازم و ضروری برای پیوستن به آن سازمان است. اما مصر، در مهمترین اتحادیة بین‏المللی که حضور دارد، اتحادیة عرب است. این حضور انگیزه‏ای برای انجام اصلاحات فراهم نمی‏آورد. زیرا تمامی 22 کشور عضو اتحادیة عرب غیردموکراتیک هستند و به درجات گوناگون از نظامهای اقتصادی دولت‌‌گرا پیروی می‌کنند که محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی در فضای کنونی اقتصاد جهانی شده فراهم نمی‌کنند. پیوند بین‏المللی مصر با ایالات متحده نیز چنین انگیزه‏ای را فراهم نمی‏آورد، زیرا ایالات متحده از ترس قدرت یافتن اسلام‏گرایان ضد آمریکایی در مصر پافشاری خاصی برای دموکراتیک شدن مصر ندارد. حتی در ترکیه نیز نظامیان تداوم مناسبات نزدیک با آمریکا را ترجیح می‏دهند تا اتحادیة اروپا را. زیرا آمریکا از آنان خواهان دموکراسی نیست و حفظ ثبات ترکیه برایش مهم است. اما اتحادیة اروپا از ترکیه دموکراسی می‏خواهد که خود به خود کنار رفتن نظامیان از عرصة تصمیم‏گیری‌های کلیدی در خواست? آنان نهفته است.

اتصالات بین‏المللی ایران از هر دو کشور دیگر بسیار کمتر است. اتحادیه‏هایی که ایران در آن عضویت دارد، کمک چندانی به پیگیری سیاست‌های توسعه‌گرا در ایران ارائه نمی‌کنند. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دربردارندة کشورهایی است که به جز ترکیه هیچ یک به طور جدی در مسیر دموکراتیک شدن و نیز توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیست و از این رو، این سازمان کم‏توان دموکراسی و سیاستهای اقتصادی بازار آزاد را که تسهیل کننده اصلی توسعه اقتصادی است برای اعضای خود الزامی نمی‏داند. مخالفتهایی که با پیوندهای گسترده‏تر با اتحادیة اروپا صورت می‏گیرد و بر روابط دوجانبه با کشورهای قدرتمند اروپایی و یا اخیراٌ کشورهای قدرتمند غیرغربی همچون چین و روسیه تأکید می‏شود، به خاطر این است که نخبگان ایرانی خواهان پذیرش پیش‏شرطهای گسترش روابط که بیش از همه در جهت ادغام ایران در اقتصاد جهانی در حال ظهور مطرح می‌شود نیستند. به همین خاطر، پیگیری سیاستهای توسعه صرفاٌ در چارچوبی داخلی و بدون مشارکت و همکاری قطبهای اصلی اقتصادی و سیاسی جهان که می‌توانند محرک توسعه باشند صورت می‌‌گیرد و افزون بر بالا بردن هزینه‌های توسعه‌یافتگی از ژرفا یافتن و تکمیل آن جلوگیری می‌‍‌کند.

بدین ترتیب، نگاهی به تجربه‌های موفق و یا ناموفق سه کشور بزرگ خاورمیانه در زمینه برگزیدن نوعی از سیاست خارجی که جاده‌صاف‌کن توسعه همه‌جانبه می‌باشد و یا دوری گزیدن از چنین سیاستی و به ویژه توجه به الزاماتی که اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند برای دولت‌ها و نخبگان سیاسی این کشورها در پی داشته باشد، می‌تواند به صورت راهنمای عمل مناسبی برای پیگیری توسعه‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درآید.

نقش عوامل توسعه‌ای در سیاست خارجی توسعه‌گرا

دکتر علیرضا سلطانی*

سیاست خارجی توسعه‌گرا در خلآ شکل نمی‌گیرد. در واقع، ایجاد و نهادینه‌شدن توسعه‌گرایی در سیاست خارجی مستلزم فراهم شدن زمینه‌های فکری، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی از یک سو و فعال ‌شدن عوامل و متغیرهای توسعه‌گرا از دولت گرفته تا بازیگران اقتصادی کوچک از سوی دیگر است. واقعیت این است که توسعه و توسعه‌گرایی با توجه به شرایط حاکم جهانی و الزامات موجود جوامعِ موضوع توسعه یعنی درحال‌توسعه‌ها، بر محور مفاهیم و معیارهای اقتصادی متمرکز است و به عبارتی، برایند و نتیجه توسعه‌گرایی در حوزه‌های اقتصادی تبلور پیدا می‌کند. البته این به معنای بی‌توجهی به الزامات سیاسی و فرهنگی توسعه نیست.

آنچه اهمیت سیاست خارجی توسعه‌گرا را در شرایط کنونی برجسته و پراهمیت می سازد، ماهیت برونگرایی توسعه است. در عصر جهانی شدن اقتصاد، توسعه درونگرا دیگر موضوعیت ندارد و توسعه واقعی توسعه‌ای است که در تعامل عوامل و بازیگران داخلی و بین‌المللی توسعه عینیت پیدا می‌کند. این عوامل به طور طبیعی فعالان،‌ نهادها و رژیم‌های اقتصادی هستند؛ و یکی از حلقه‌های رابط، تنظیم‌کننده و توازن بخش این تعامل، سیاست‌ خارجی توسعه‌گراست. بازیگران اقتصادی، هم هدف سیاست خارجی و هم ابزار توسعه هستند. آنچه رابطه این بعد را تعیین می‌کند و مانع ایفای نقشی متناقض و خنثی‌کننده در سیاست خارجی توسعه‌گرا می‌شود، کارکرد موازی و هماهنگ آنهاست، یعنی بهره‌گیری از توان بازیگران در جهت تامین منافع و سود آنها که این خود در بردارنده منافع کلان ملی نیز می‌باشد. اهمیت بازیگران اقتصادی در سیاست خارجی تا جایی است که به مرور به هدایت‌گران واقعی سیاست‌ خارجی تبدیل می‌شوند، هرچند در ظاهر این نقش‌آفرینی گسترده را عیان نمی‌سازند؛ و ماهیت توسعه‌گرایی سیاست ‌خارجی نیز با عادی شدن این شرایط کمرنگ می‌شود. از سوی دیگر، اصولاً سیاست خارجی توسعه‌گرا، مولود دولت توسعه‌گراست. به عبارت دیگر، یکی از شاخص‌ها و پارامترهای توسعه‌گرایی دولت، تبلور این مفهوم در سیاست خارجی است.

مقاله حاضر به چگونگی نقش‌آفرینی عوامل اقتصادی که طبیعتاً غیردولتی هستند، در سیاست خارجی توسعه‌گرا می‌پردازد. در این رابطه، نویسنده به منظور ترسیم مطلوب‌تر هدف مقاله در صدد پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی که به طور سنتی ملک طلق دولت بوده، نقش‌آفرینی بازیگران و حاملان اصلی توسعه چگونه امکان پذیر است؟

وزن و به عبارتی جایگاه توسعه‌گرایی در سیاست خارجی چیست؟ به عبارت دیگر، توسعه‌گرایی را در چه قالبی باید تعریف کرد؟ آیا توسعه‌گرایی نوعی استراتژی است یا نوعی تاکتیک است؟ یا فراتر از اینها به معنای پارادایم حاکم و یا حتی وسیعتر به معنای روح حاکم بر سیاست خارجی است؟

آیا می‌توان مفهوم توسعه‌گرایی را در مورد سیاست خارجی کشورهای توسعه یافته صنعتی امروز به کار برد یا اینکه این مفهوم عموماً ماهیت موقت داشته و صرفاٌ در مورد سیاست خارجی کشورهای درحال توسعه به کار برده می‌شود؟

الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی سیاست خارجی توسعه‌گرا

سیاست خارجی ایران و نهادهای توسعه‌ای

سازمان ملل متحد

دکتر سید محمد کاظم سجادپور[******]

ایران یکی از اعضای تشکیل دهنده سازمان ملل متحد است و علی‌رغم نشیب و فرازهای مختلف، در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیوسته رابطه خود را با سازمان ملل متحد حفظ کرده و در مواردی گسترش داده است. در عین حال باید در نظر گرفت که توسعه یکی از پایه‌های اصلی مفهومی ‌و عملیاتی سازمان ملل متحد می‌باشد و به تعبیری بیش از 80% از فعالیت‌های آن سازمان حول محور توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌چرخد. دستاوردهای توسعه‌ای سازمان ملل در ابعاد نظری و عملی علی‌رغم مخالفت‌های کشورهای صنعتی بسیار چشمگیر بوده است و کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل بسیار فعال و از نظر توسعه‌ای بسیار درگیر می‌باشند.

با عنایت به زاویه دید فوق، در این مقاله به رابطه سیاست خارجی ایران و نهادهای توسعه‌ای ملل متحد پرداخته شده و این پرسش‌ها مطرح می‌گردد:

1. وضعیت نهادهای توسعه‌ای سازمان ملل در نگاهی کلان چگونه است؟

2. نحوه نگرش ایران به نهادهای توسعه‌ای سازمان ملل چگونه بوده است؟

3. چگونه ایران می‌تواند از نهادهای توسعه‌ای بهره گیرد؟

در پاسخ به سؤالات فوق ضمن تحلیل وضعیت نهادهای توسعه‌ای سازمان ملل جهت کلان این نوشتار آن است که جمهوری اسلامی‌ایران می‌تواند از ظرفیت‌های توسعه‌ای سازمان ملل در اقدامی‌هماهنگ بین نهادهای اقتصادی و سیاست خارجی، استفاده کند. این ظرفیت‌ها در بر گیرنده ظرفیت‌های مفهومی(‌Conceptual) و ظرفیت‌های عملیاتی (Operational) می‌باشد.

روابط خارجی توسعه‌گرا

با رویکرد دیپلماسی اقتصادی

دکتر علی مبینی دهکردی*

دکتر مسعود‌ هاشمیان اصفهانی**

بخش عمده‌ای از مؤلفه‌های قدرت در سطح ملی و بین‌المللی در فرایند جهانی شدن، در چارچوب روابط اقتصادی تجلی یافته و معنی می‌گردد. عوامل تأثیرگذار بر تعامل دولت و نظام جهانی عمدتاً متأثر از ابعاد اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل هستند. به عبارت بهتر آنچه که سیاست خارجی کشورها را مورد چالش قرار می‌دهد و آنها را مجبور به باز تعریف مؤلفه‌های نظام بین‌الملل در اتخاذ سیاست خارجی می‌کند، وضعیتی است که اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر آنها تحمیل می‌نماید. بنابراین، توسعه دیپلماسی بر محور اقتصادی، اکنون در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌تواند به سیاست خارجی توسعه‌گرا برای حداکثر کردن منافع ملی در شرایط جدید نیز تعبیر گردد.

در رویکرد دیپلماسی اقتصادی، ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی، امنیتی و نظامی، در جهت تأمین منافع ملی تقدم می‌یابد. سیاست‌گذاران در این رویکرد با درک تحولات اقتصاد جهانی و تبدیل چالش‌ها و بحران‌ها به فرصت‌ها، با بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزارها و توانایی‌های اقتصادی کشور در تعاملات دو جانبه و چند جانبه تلاش می‌نمایند. از طرف دیگر، آنان با ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر جهان برای افزایش قدرت ملی در تعاملات بین‌المللی، همکاری می‌کنند. بنابراین، در این نوع دیپلماسی درک عوامل موجد حرکت بر پایه عزت در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی برای فعالین روابط خارجی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌گردد.

در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی و شواهد تجربی آن از طریق روش Meta analysis تلاش می‌شود که الزامات و محورهایی را ارائه داد که می‌توان بر پایه آنها روابط خارجی را به نحوی توسعه داد که بر آیند آن منجر به افزایش منافع و قدرت ملی و توسعه منطقه‌ای شود. هم‌چنین پیامد این حرکت، افزایش رفاه همه شهروندان ساکن در منطقه، در پرتو موج توسعه مشترک را به دنبال دارد.

سیاست خارجی توسعه‌گرا و الزامات دوجانبه،

منطقه‌ای و چند جانبه آن

دکتر اسفندیار امید بخش[††††††]

سیاست خارجی توسعه‌گرا، اساساً یک مفهوم پایه‌ای در نظام اقتصاد آزاد به شمار می‌رود. دولت‌هایی سیاست خارجی توسعه‌گرا را دنبال می‌کنند که اعتقاد دارند در اقتصاد جهانی عناصر و منابعی وجود دارد که می‌توانند از آنها برای توسعه اقتصاد داخلی بهره‌گیری کنند و از این‌رو سیاست خارجی آنها عمدتاً ماهیت اقتصادی دارد و در چارچوب دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌شود.

در این رویکرد، اقتصاد جهانی که مبتنی بر ساز و کار بازار و منطق سرمایه‌داری است، به عنوان منبع توسعه‌زا قلمداد شده و دولت توسعه‌گرا، اقتصاد داخلی را به گونه‌ای سامان می‌دهد (براساس ساز وکار بازار) که می‌تواند از این منابع جهانی برای توسعه اقتصادی خود استفاده کند.

بر این اساس، سیاست خارجی به عنوان مجموعه‌ای از رفتارها، کنش‌ها و اقدامات دیپلماتیک به شکلی سامان می‌یابد که بتواند تعامل توسعه‌مندی با اقتصاد جهانی و نیروهای تأثیرگذار در این نظام برقرار کند.

در چنین منظومه‌ای، سیاست خارجی که چگونگی تعامل یک واحد سیاسی (دولت) را با نظام بین‌الملل تعیین می‌کند، ضرورتاً سیاستی است که هدف اصلی‌اش کسب منافع اقتصادی برای توسعه است و از این رو، تأمین صلح و امنیت در کنار رقابت و همکاری را با اولویت کسب منابع توسعه‌ای در نظام بین‌الملل به عنوان عناصر اصلی سیاست خارجی خود دنبال می‌کند. در مقابل این تحلیل از سیاست خارجی توسعه‌گرا، باید متذکر شد که کشورهای دارای سیاست خارجی تقابلی، تهاجمی ‌و تخاصمی، قادر به بهره‌گیری از امکانات توسعه‌زایی اقتصاد جهانی نخواهند بود.

به عبارت دیگر، برای این دسته از کشورها، مفهومی‌ به نام سیاست خارجی توسعه‌گرا وجود ندارد. در جهان امروز، سیاست خارجی توسعه‌گرا با سه سطح تعامل روبرو است:

دو جانبه، منطقه‌ای و چندجانبه (بین‌المللی). بین این سه سطح نیز پیوند منطقی و ارگانیک وجود دارد، یعنی کارکرد درونی این سه سطح از منطق واحدی پیروی می‌کند.

در این مقاله، ابتدا ضمن تحلیل الزامات و ویژگی‌های سیاست خارجی برای تعامل با هر یک از سطوح سه گانه فوق، اشاره‌ای به تجربیات برخی از کشورهای موفق در سیاست خارجی توسعه‌گرا در دهه‌های اخیر خواهد شد و در ادامه به سیاست خارجی ایران و سنجش عناصر توسعه‌ای در این سیاست و سناریوهایی که ایران در تعامل با اقتصاد جهانی می‌تواند دنبال کند، اشاره خواهیم داشت.

سند چشم انداز، تنش زدایی و چالش‌های آن

دکتر سهراب شهابی[‡‡‡‡‡‡]

پس از جنگ تحمیلی و با شروع ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و با توجه به تخریب عظیم زیربناهای اقتصادی در زمان جنگ و عوامل دیگر خارجی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به نظر می‌رسد دیدگاه‌ها در کشور بیشتر به سمت تعریف قدرت به معنای افزایش هم عرض قدرت سیاسی، نظامی ‌و اقتصادی و ساختن مدل موفق ایران اسلامی‌ و به طور خلاصه اولویت و تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی معطوف گردید.

ریاست جمهوری آقای خاتمی، بخصوص در سالهای میانی و با توجه به بهبود نسبی اقتصاد ایران و شرایط جدید پدید آمده شاید زمینه ساز تدوین سند بیست ساله چشم انداز شد که اهدافی بیش از رشد اقتصادی، یعنی برنامه‌ای برای تثبیت جایگاه و مقام درخور ایران در منطقه بود. البته تنظیم این سند و تصویب آن و تقاضا برای اجرای آن می‌توانست به عنوان عاملی دیگر در جهت لزوم سیاست ”تنش‌زدایی“ نیز عمل نماید.

مدلی که شاید همواره سایه سنگین خود را در زمان بحث در مورد سند چشم انداز به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحمیل می‌نماید، چین می‌باشد. لذا نگاهی گذرا به شرایط چین و جهان در دهه 1970 به عنوان یک تجربه موفق در تنش‌زدائی مورد توجه است.

اما تنش‌زدائی در ارتباط با سند چشم انداز با چه رویکردی مورد نظر بوده است؟ و رویکردهای رقیب در این زمینه کدام بوده‌اند؟ البته باید توجه داشت که شرایط منطقه‌ای و جهانی برای ایران با زمان تنظیم سند به سرعت تغییر یافت. امروزه شرایطی متفاوت‌تر، چه از نظر اقتصاد داخلی و چه سیاست خارجی، حاکم گردیده است که بدون شک چالش‌ها و سوالات بیشتری در ارتباط با سیاست ”تنش‌زدایی“ بر مبنای رویکرد مورد انتظار سند چشم‌انداز مطرح می‌نماید. باید بتوان به یک برنامه عملی برای اجرای سیاست تنش‌زدایی که شاید یکی از زیر بناهای اصلی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است، دست یافت.

تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی توسعه‌گرا

دکتر محمد امجد[§§§§§§]

تحولات شگرف و شگفت انگیز دو دهه گذشته، نظام بین‌الملل را به گونه‌ای باور نکردنی تغییر داده است. فروپاشی شوروی (که نوید بخش پایان نظام دوقطبی و آغازگر نظام تک‌قطبی بود)، اروپای متحد، جهانی شدن شتابان، خیزش چین، روسیه و هند، اندیشه وحدت آفریقا، گامهای آغازین پیمان شانگهای، حملات تروریستی 11 سپتامبر و هجوم آمریکا به عراق و افغانستان، مطرح شدن جنگهای نامتقارن، گسترش تروریسم در بیشتر نقاط جهان، دمکراتیزه شدن بیشتر کشورها، مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یکی از پارامترهای مهم روابط بین‌الملل و هسته‌ای شدن مناطق پیرامونی تنها بخشی از این تحولات به شمار می آیند.

سیاست خارجی که ابزار پیشبرد منافع ملی در درون نظام بین‌الملل به شمار می‌آید، محیط داخلی و محیط خارجی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. محیط داخلی که عواملی همچون جغرافیای سیاسی، منابع، باورها، ساختار جمعیتی، میزان توسعه یافتگی و تحولات تکنولوژیک را شامل می‌شود از راه سیاست خارجی با نظام بین‌الملل که مجموعه‌ای از کشورهای دارای حاکمیت است. در تعامل قرار می‌گیرد. سیاست خارجی هر کشور با توجه به عوامل داخلی یاد شده و برای به حد اکثر رساندن منافع ملی با دیگر کشورها به تعامل می‌پردازد. طبیعتاً‌ با توجه به ناهمگون بودن منافع ملی کشورها در ساختارهای آنارشیک نظام بین‌الملل، تعارضاتی بین سیاست خارجی کشورها پیش می‌آید . هدف مقاله حاضر نشان دادن راهکارهایی برای پیشبرد اهداف منافع ملی کشورمان در جهانی متشکل از کشورهای دارای حاکمیت و چگونگی تعاملات سازنده با نهاد‌های بین‌المللی، قدرتهای منطقه ای و قدرت‌های بین‌المللی در جریان تغییرات سریع و گسترده در دو دهه آینده می‌باشد.

سیاست خارجی توسعه‌گرا: نقش ایرانیان خارج از کشور

ناصر ثقفی عامری*

افسانه احدی**

در مباحث مربوط به سیاست خارجی، به ویژه در جائیکه ارتباط با مسائل مربوط به توسعه اقتصادی مطرح می‌باشد، اهمیت و نقش اتباع مهاجر و افراد مقیم در خارج از کشور از جنبه‌های برجسته می‌باشد. تجربه موفق کشورهای در حال توسعه که از نیروی مهاجر و اتباع مقیم خارج از کشور خویش بهره‌مند هستند، قابل ملاحظه است. این امر به ویژه در شرایطی که روند جهانی شدن در حال تکوین می‌باشد، به لحاظ اقتصادی و سیر جریان فن‌آوری و سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. بر این اساس، می‌توان نقش اتباع مهاجر را برای کشورها به سه دسته اقتصادی و تجاری، انتقال علم و فن‌آوری و تأثیر بر روابط خارجی تقسیم‌بندی نمود.

در مورد نقش اقتصادی و تجاری می‌توان به تلاشهای اتباع مهاجر برای جلب سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاریهای مشترک و ایجاد بازارهای مناسب برای کالاهای کشور متبوعشان اشاره کرد. در این مورد می‌توان تجربه بسیار موفق چین را در نظر گرفت که در جذب سرمایه و ایجاد بازار برای کالاهای چینی بسیار موثر بوده است. در مورد دوم اتباع مهاجر می‌توانند نقش مهمی در انتقال فن‌آوری به کشورشان داشته باشند. از جمله در ارتباط با هند تعامل مناسب این کشور با اتباع مهاجرش در کشورهای دیگر به ویژه در کشورهای با اهمیت نقش بسیار مهمی در توسعه فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در آن داشته است. نقش اتباع مهاجر همچنین به لحاظ تأثیراتی که بر روابط کشور متبوعشان و کشوری که در آن ساکن هستند نیز بسیار قابل توجه است. در این رابطه جمعیت مهاجران به لحاظ کمی و کیفی و چگونگی ارتباط آنها با کشور متبوعشان نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

نکته با اهمیت دیگر در بررسی نقش اتباع مهاجر، تأثیرگذاری آنان بر سیاست خارجی کشور خود می‌باشد. این تأثیر البته همواره مثبت نیست بلکه در مواردی حتی جنبه منفی می‌یابد و می‌تواند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها تأثیر منفی گذارد. از این رو، تأثیرگذاری اتباع مهاجر را می‌توان به سه دسته مثبت، در حالتی که تمامی عوامل موثر در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور مادر به کار گرفته شود، منفی، در حالتی که در مخالفت با نظام حاکم بر کشور مادر تلاش می‌شود و یا خنثی، در حالتی که اتباع مهاجر حالتی بی‌تفاوت به وضعیت کشور متبوعشان پیدا می‌کنند، تقسیم‌بندی نمود.

در مقاله حاضر، تلاش خواهد شد تا ابتدا به بررسی اجمالی از وضعیت جامعه ایرانی خارج از کشور پرداخته شود و به نقش و اهمیت آنها از ابعاد مختلف اقتصادی، فن‌آوری و تسهیل رابطه ایران با دیگر کشورها توجه شود. در این رابطه تأکید بر نقش و اهمیت جمعیت ایرانی در چند کشور آمریکا، کانادا، سوئد و امارات متحده عربی خواهد بود. در این راستا، سعی خواهد شد تا به جنبه‌های مختلف و تأثیرگذار بر نحوه تعامل بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور و از جمله نقش آنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی نیز پرداخته شود. در این خصوص با مطالعه موردی تجربه چند کشور موفق همچون هند و چین سعی خواهد شد تا الگوهای مناسبی از چگونگی برقراری ارتباط مناسب با ایرانیان خارج از کشور ارائه گردد. با این امید که راهکارهای موثری در تقویت ارتباط ایران با اتباع مهاجر ایرانی بدست آید و به نقش مثبت اتباع ایرانی در پیشبرد سیاست خارجی موثر بر مبنای توسعه بیفزاید.

ضرورت توجه به فشارها و فرصت‌های نظام بین‌الملل

در هدایت سیاست خارجی توسعه‌گرا

دکتر علی امیدی*

از زمانی که دولتها بر نقشه جغرافیای سیاسی جهان ظاهر شدند، سیاست خارجی نیز همزاد آنها شد. بنابراین، یکی از بخش‌های مهم حکومتداری، هدایت و اداره معقول سیاست خارجی است. یکی از الزمات سیاست خارجی موفق درک الزامات ساختاری نظام بین‌الملل است. منظور از ساختار بین‌الملل آن دسته متغیرهایی است که نسبت به کشور مورد مطالعه، خارجی محسوب می‌گردند. ساختار بین‌الملل حاصل جمع قطب‌های قدرت و ماهیت هرج و مرج‌گونه نظام بین‌الملل است که به صورت‌های تک قطبی، دو قطبی و چند قطبی تبلور پیدا می‌کند. با هر دیدگاهی که به آن نگریسته شود، ساختار نظام بین‌الملل در عملکرد دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و فرصت‌هایی را نیز پیش روی آنها قرار می‌دهد. بنابراین، ساختار نظام بین‌الملل، الگو‌های خاص رفتاری را بر دولت‌ها دیکته می‌کند و در صورت تکروی، هزینه رفتار آنها را بالا می‌برد.

طی یکصد سال اخیر ، ایران در عرصه سیاست خارجی رویکرد‌های موازنه مثبت یا متوازن، موازنه منفی ، عدم موازنه، بیطرفی ، توسل به قدرت ثالث (play-off) و انزواگرایی را درپیش گرفته است که هریک از آنها فواید و هزینه‌های خاص خود را داشته است، اما با توجه به شرایط خاص ژئوپلیتیک ایران، نتایج سیاست عدم موازنه و موازنه منفی بیش از سیاست‌های دیگر هزینه در پی داشته است. سیاست عدم موازنه به این معنی است که کشوری در تعاملات خارجی خود صرفاً به یک قطب قدرت در برابر سایر قطب‌های قدرت اتکا نماید. سیاست‌های ایران دوره پهلوی دوم مصداق این سیاست است که منجر به فروپاشی این رژیم گردید. اما سیاست انزواگرایی این است که کشوری وارد تعاملات، اتحادها و ائتلافات بین‌المللی نشود و این امر در قرن 21 اساساً غیرممکن و پرهزینه است و با سیاست خارجی توسعه‌گرا مطابقت نمی‌کند. بنظر می‌رسد بهترین سیاست خارجی برای ایران با توجه به تجارب تاریخی و شرایط ژئوپلیتیکی، سیاست موازنه مثبت یا متوازن باشد. اگر قرار است ایران طی بیست سال آینده به قدرت اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل گردد به ناچار باید با نظام بین‌الملل تعامل مصالحه‌جویانه داشته باشد، هرچند از جهت اخلاقی و وجدانی ممکن است این امر تلخ و دردناک به نظر برسد. این مقاله سعی دارد فواید سیاست متوازن را با توجه الزامات ساختار بین‌الملل تشریح کند. نظریه مورد استفاده در این تحقیق، دیدگاه نوواقعگرایی کنث والتز است. این نظریه در تحلیل سیاست خارجی ایران طی سی سال اخیر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، پرسش اصلی مقاله حاضر این است: فشارهای ساختاری بین‌المللی چگونه بر نتایج سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌تأثیر گذاشته است و برای پیشبرد سیاست خارجی توسعه‌گرا چه رویکردی توصیه می‌شود؟

هدایت سیاست خارجی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر حکومتی است؛ زیرا نحوه مدیریت آن در بقا، فنا، اعتلا و تنزل جایگاه دولت‌ها نقش به سزایی دارد. در تاریخ هر کشوری برهه‌های حساسی وجود دارد که نحوه رویکرد رهبران به سیاست خارجی، زمینه‌های انحطاط و اعتلای آنها را فراهم کرده است. برای مثال، در تاریخ ایران باستان، رویکرد غرورآمیز و نخوت گونه خسرو پرویز نسبت به فرستادگان پیامبر اسلام، بدبینی اعراب مسلمان را نسبت به ایران تشدید کرد و چند سال بعد امپراتوری ایران توسط همین اعراب مسلمان فروپاشید، در حالی که این گزینه نیز قابل تصور بود که خسرو پرویز همانند پادشاه حبشه با احترام و تدبیر نسبت به فرستادگان پیامبر اسلام برخورد می‌کرد و دوستی مسلمانان را می‌خرید. اندیشمندان روابط بین‌الملل معتقدند که روابط بین‌الملل در غالب اوقات ماهیت حاصل جمع غیر صفر دارد و تعاملات بین‌المللی در صورت نهادینه شدن به همه کم و بیش سود می‌رساند. ولی در پاره ای از موارد، تقلای دولتها برای بودن و نبودن و داشتن و نداشتن است.

در رابطه با اینکه چگونه می‌توان الگوی رفتاری خاص و تداوم و تغییر آن را در سیاست خارجی کشورها توضیح داد، سیاست خارجی دولت‌ها چگونه عمل می‌کند و چه نیروهایی موجب تغییر سمت‌گیری‌های آنها می‌شود، مدل‌ها و نظریه‌های مختلفی مطرح شده است، ولی به نظر می‌رسد مدل جیمز روزنا[27] یکی از مدل‌های ارتدکس و مطرح است که کوشیده سیاست خارجی دولت‌ها را تفسیر کند. هر چند مدل روزنا به صورت کلی و با ابهامات فراوان مطرح گردید، ولی در میان مدلهای سیاست خارجی، یکی از پراستنادترین مدل‌هاست و این نشان از قدرت تبیین‌گری آن دارد. از نظر روزنا‌، عوامل تعیین کننده در سیاست خارجی دولتها را می‌توان به پنج عامل اصلی تقسیم کرد: سیستم بین‌الملل یا محیط خارجی (اعم از منطقه‌ای و جهانی)، عوامل اجتماعی و فرهنگی(یا محیط داخلی)، عوامل حکومتی که در آن سیاست‌ها اتخاذ می شوند؛ عامل نقش یا بستر‌های نهادی و گفتمانی که در آن سیاست‌مداران به ایفای وظایف می‌پردازند و ویژگی شخصیتی نخبگان سیاست خارجی. البته هر یک از این عوامل شامل شاخص‌ها یا زیر مجموعه‌های زیادی می‌شود که در ارتباط با یکدیگر سیاست خارجی را شکل می‌دهند. بنابراین، برای طراحی سیاست خارجی، نخست بایستی عوامل موثر بر شکل‌گیری رفتار خارجی کشورها را شناخت و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

هر یک از عوامل مزبور به‌عنوان واسطه‌ میان عوامل بالاتر و پایین‌تر عمل کرده و در ترکیب با سایر عوامل، می‌تواند در شکل‌دهی سیاست خارجی دخیل باشد. بنابراین، می‌توان متغیرهای شکل دهنده سیاست خارجی یک کشور را به دوایر تو در تو تشبیه کرد که در مجموع به سیاست خارجی یک کشور تعین می‌بخشند. اگر بخواهیم به زبان سیستم صحبت کنیم، «درون داد» سیاست خارجی هر یک از این دوایر هستند. عوامل فوق، اقدامات دولتها را در خارج از مرزها شکل‌دهی و هدایت می‌کنند و بنابراین، سیاست خارجی عملی دولت‌ها را می‌توان «برون داد» نامید. در اینجا، رفتار سیاست خارجی یک متغیر وابسته است و عوامل برشمرده شده (با تمام زیر مجموعه‌‌هایشان) که توضیح دهنده این رفتار هستند را متغیرهای مستقل می‌نامند. همواره باید این نکته مد نظر باشد که در بررسی سیاست خارجی دولت‌ها، هیچ عاملی به تنهایی موجب «برون داد» نمی‌شود، بلکه هر یک از متغیرهای مجموعه یاد شده، روی هم رفته تصمیمات سیاست خارجی را مشخص می‌کنند و از این‌رو «برون داد» سیاست خارجی را شکل می‌دهند. البته بسته به موقعیت ممکن است میزان تأثیرگذاری عوامل مزبور کم و زیاد گردد. عوامل یاد شده به دو طریق بر برون دادها تأثیر می‌گذارند: نخست، فراهم کردن زمینه لازم برای تصمیمات سیاست خارجی که نتیجه‌اش در اقدامات سیاست خارجی نمود پیدا می‌کند. دوم، نفوذ بر روند تصمیم‌گیری که درون دادها به طور غیر مستقیم برون دادها را شکل می‌دهند. در واقع، طی روند سیاست‌سازی، درون دادها به طور غیر مستقیم بر برون دادها تأثیر می‌گذارد و در این روند، انتخاب‌های سیاست خارجی ملی شکل می‌گیرد. روند سیاست‌سازی هم بسیار پیچیده است، چرا که مشارکت‌کنندگان در این روند و رویه‌‌های سیاست‌گذاری را نمیتوان از همه متغیرهای مستقل که بر تصمیمات سیاست‌گذاران تأثیر می‌گذارد، جدا کرد. به همین دلیل از لحاظ مفهومی، روند سیاست‌گذاری به‌عنوان یک متغیر دخیل، درون دادها را به برون دادهای سیاست خارجی مرتبط می‌سازد. در عمل، جداساختن درون دادها از روند سیاست‌گذاری بسیار سخت است، چرا که درون دادها در برآیند سیاست‌گذاری(برون‌دادها) مستتر هستند. درون دادها در مسایل مختلف دارای موقعیت‌های مختلفی هستند. ما می‌توانیم الگوهای سیاست خارجی را با مشاهده نتایج ناشی از روند سیاست‌گذاری مشخص نماییم.[28]

نکته ای که در مدل روزنا به بحث مقاله حاضر ارتباط دارد اهمیتی است که به نقش نظام بین‌الملل در شکل گیری سیاست خارجی دولت‌ها داده می‌شود. در این مدل، نظام بین‌الملل و ساختارهای بین‌المللی نقش تعیین کننده‌ای در سیاست خارجی دولت‌ها ایفا می‌نماید و بقیه متغیرها تحت الشعاع آن قرار می‌گیرند. ایران نیز به عنوان یک واحد سیاسی بی‌تردید از محذورات این مدل مستثنی نیست، از این‌رو توجه به فشارهای ساختاری بین‌الملل در مباحث مربوط به سیاست خارجی توسعه‌گرا بسیار حایز اهمیت است. بر این اساس، مقاله حاضر بعد از توضیح مشخصات سیاست خارجی توسعه‌گرا، به ضرورت و اهمیت توجه به نقش ساختار بین‌المللی برای تنظیم سیاست خارجی توسعه‌گرا می‌پردازد و سیاست خارجی ایران را در برابر نظام بین‌الملل مورد مطالعه قرار می‌دهد. از این‌رو، مقاله حاضر به چهار سؤال زیر پاسخ می‌گوید:

سیاست خارجی توسعه‌گرا چیست؟

فشارهای ساختاری بین‌المللی چیست؟

آیا ماهیت محافظه‌کارانه ساختار بین‌الملل، نظامهای انقلابی را برمی‌تابد؟

ایران در برابر فشارهای ساختاری بین‌المللی چگونه برخورد کرده است؟

اگر توسعه اقتصادی یک هدف مطلوب در سیاست خارجی باشد، برای بدست آوردن آن نیز باید هزینه‌هایی متقبل شد. نمی‌توان اهداف جاه طلبانه اقتصادی (تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی آسیای جنوب غربی) را محقق کرد و در عین حال به چالش آشکار قطب‌های قدرت و معادلات مسلط رفتاری مبادرت کرد. هرچند رویکرد مصالحه‌جویانه و محافظه‌کارانه در قبال نظام بین‌الملل بعضاً با وجدان اخلاقی مطابقت نمی‌کند، ولی در عرصه سیاست بین‌الملل همانند زندگی خصوصی انسان‌ها، نمی‌توان همزمان همه آرزوها و آرمانها را محقق کرد. در هر دوره تاریخی، قطب‌های قدرت معادلات رفتاری خاصی را بر نظام بین‌الملل دیکته می‌کنند و نسبت به رفتارهای چالش‌گرانه و انقلابی (که ممکن است کاملاً مطابق اصول اخلاقی باشد) موضع سختگیرانه‌ای در پیش میگیرند. شرایط ژئوپلیتیکی ایران به ناچار این کشور را مورد توجه قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ساخته است. اگر سیاست خارجی ایران بر منافع قدرتهای مزبور تأثیر منفی بگذارد، آنها به شدت نسبت به آن موضع خواهند گرفت. اگر ایران مایل است که در بیست سال آینده تبدیل به قدرت اول اقتصادی منطقه گردد، همانند تجار بازار می‌باید رویکرد مصالحه‌جویانه و متوازن نسبت به قدرتهای جهانی در پیش بگیرد، همانگونه که مالزی چنین کرده است. سیاست‌های چالشگرایانه نسبت به قطب‌های قدرت هزینه‌های تصمیمات سیاسی را بالا می‌برد و منابع شکوفایی اقتصادی را برای تبدیل شدن به قدرت اول سیاسی و اقتصادی در آسیای جنوب غربی تقلیل می‌دهد. هر چند مقاومت در برابر قلدری قدرتهای مسلط جهان یک ارزش مقدس است، ولی با هدف تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه ناسازگار است.

سیاست خارجی توسعه‌گرا؛ بررسی تجرب? هند

ام‌البنین توحیدی*

رشد و توسعه سریع اقتصادی هند در سالیان اخیر، این کشور را به پدیده‌ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. طبیعی است که در موفقیت‌های این کشور، تغییر برخی سیاست‌ها و تداوم برخی دیگر در سطوح داخلی و خارجی، نقش اساسی ایفا کرده است. یکی از عوامل پراهمیت و زمینه ساز در رشد و توسعه هند، سیاست خارجی توسعه‌گرای این کشور است. به جرأت می‌توان گفت که بکارگیری این سیاست خارجی از سوی هند، نقشی اساسی در روند تحولات توسعه‌ای اخیر در این کشور بر عهده داشته است.

سیاست خارجی کشورها تنها زمانی دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود که در داخل یا خارج کشور تغییرات اساسی رخ داده باشد. زوال نظام سیاسی-اقتصادی سنتی هند و اتمام جنگ سرد، ملاک‌های پیشین را برای هدایت سیاست خارجی، بی‌رنگ و ناکارآمد ساخت. در همین راستا، بسیاری از نخبگان هند در مورد تغییر کلی سیاست خارجی و ضرورت تدوین نوع جدیدی از آن به اتفاق نظر رسیدند. در واقع، سیاست خارجی توسعه‌گرای هند حاصل تغییرات ذهنی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران این کشور از یک سو و تغییرات عینی در روابط خارجی این کشور از دیگر می‌باشد.

سران هند هرگز از دکترین سیاست خارجی سخنی به میان نیاوردند؛ با وجود این، برای ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی هند و افزایش قدرت آن به شدت تلاش کرده‌اند. هند اقدامات هماهنگی را به منظور شکل‌دهی به محیط فوری امنیتی خود انجام داده است که از مهمترین آنها می‌توان به جستجوی راه‌حل همزیستی مسالمت‌آمیز با چین و پاکستان (به عنوان دو رقیب منطقه‌ای) و توجه ویژه به ”خارج نزدیک“ خود که قسمت‌هایی از آفریقا، خلیج فارس، جنوب شرق و مرکز آسیا و نیز اقیانوس هند را در برمی‌گیرد، اشاره کرد؛ در عین حال این کشور روابط خود با قدرت‌های بزرگ به ویژه با ایالات متحده را گسترش داده است.

هند در وضعیتی قدم به عرصه جهانی می‌گذارد که به عنوان اولین دموکراسی بزرگ با اقتصادی قدرتمند، فرهنگی چند گانه و از نظر مذهبی متکثر، در خارج از جغرافیای غرب واقع شده است. اگر هند بتواند رشد خود را تداوم بخشد، قادر خواهد بود به عنوان عضوی مهم در ”غرب سیاسی“ محسوب شود و نقشی کلیدی در تعاملات سیاسی در دهه‌های آینده ایفا کند.

استراتژی کلان هند، جهان را به سه دایره متحدالمرکز تقسیم می‌کند. اولین دایره ، همسایگان نزدیک هند را در بر می‌گیرد. در محیط این دایره، هند در پی کسب موقعیت هژمونی است تا به واسطه آن بتواند با حضور قدرت‌های دیگر در این منطقه مقابله کند( هژمون منطقه‌ای). دایره دوم، منطقه وسیع تری از همسایگان هند را در برمی‌گیرد که محیط آن را آسیا و حاشیه اقیانوس هند تشکیل می‌دهد. در این محیط، هند در پی ایجاد موازنه در مقابل سایر قدرت‌ها و ممانعت از تضییع منافع خویش توسط آنها می‌باشد. در دایره سوم که در واقع کل جهان را در برمی‌گیرد، تلاش هند در جهت کسب جایگاه قدرت بزرگ و ایفای نقش کلیدی در صلح و امنیت بین‌المللی است.

سیاست خارجی توسعه‌گرای هند در پرتو تغییرات ذهنی و عینی در رویکردهای سنتی این کشور صورت تحقق به خود گرفته است. فضای ذهنی تصمیم گیران سیاست خارجی هند در ابتدای دهه 1990 متأثر از تحولات داخلی و خارجی، تغییرات کلی به خود دید. تغییراتی که نوع نگرش آنان به صحنه سیاست بین‌الملل را از نگرش اخلاقی و آرمانگرایانه به نگرشی واقع‌گرایانه و بر مبنای «سیاست قدرت» متحول کرد.

این تغییر ذهنیت باعث شد اولاً اولویت‌های سیاست خارجی این کشور بازتعریف شود و ثانیاً روش‌های پیگیری آنها نیز تغییر کند. در اولویت بندی جدید سیاست خارجی هند از دهه 1990 به این سو، کمک به پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور به عنوان انتخاب استراتژیک قرار گرفت؛ انتخابی که به تغییرات رفتاری این کشور در این حوزه معنا و مبنا داد. قرار گرفتن کمک به پیشبرد توسعه اقتصادی به عنوان انتخاب استراتژیک، بدان لحاظ بوده است که از منظر نخبگان این کشور، تنها بر بنیان اقتصاد پیشرفته و مستحکم است که این کشور می‌تواند بهبود و ارتقای پایدار موقعیت خود در صحنه بین‌المللی را صورت دهد.

در عرصه رفتار و متأثر از تغییرات فوق الذکر، روابط هند با قدرت‌های بزرگ، کشورهای آسیایی و همسایگان دستخوش تحول شد. هند از ابتدای دهه 1990 تاکنون در چارچوب الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا تلاش کرده است تا روابط هر چه گسترده‌تر و سازنده‌تری را با قدرت‌های بزرگ شکل دهد تا از یک سو مانع از اقدامات تخریبی آنها در مسیر توسعه‌این کشور شود و از دیگر سو، از امکانات و قابلیت‌های گسترده این قدرت‌ها در این مسیر بهره گیرد. دگرگونی روابط این کشور با ایالات متحده در همین راستا قابل تبیین است.

در حوزه منطقه‌ای و همسایگی نیز، هند ایجاد و حفظ ثبات را هدف اصلی خود قرار داد و تلاش کرد مناسبات خود با همسایگان و بازیگران منطقه‌ای را در طیفی از همزیستی مسالمت آمیز تا مناسبات دوستانه، باز تعریف کند. تحولات روابط هند با چین و پاکستان به عنوان همسایگان اصلی این کشور، شاهدی بر این مدعاست. پیگیری سیاست خارجی توسعه‌گرا از ابتدای دهه 1990 تاکنون، دستاوردهای پراهمیتی برای این کشور در بر داشته است.

به دنبال تغییرات صورت گرفته در استراتژی سیاست خارجی هند از اوائل دهة 1990، شرایط داخلی و بین‌المللی هند دستخوش تغییرات محسوسی شد. در این راستا، می‌توان به رشد 8 درصدی (رشد اقتصادی هند طی 15 سال گذشته حائز مقام دوم پس از چین بود و به طور ‌میانگین رشدی بیش از 6% داشت)، افزایش نیروی کار ماهر، صنایع پیشرفته تکنولوژیکی در داخل و بهبود موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی هند اشاره کرد. پیگیری سیاست خارجی توسعه‌گرایانه بی‌شک یکی از عوامل مؤثر در کسب چنین دستاوردهایی بوده است.

بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2003 توسط مؤسسه گلدمن ساکس[29] انجام گرفت، پیش‌بینی می‌شود که هند طی پنجاه سال آینده، سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان خواهد بود. یکی از علل عمده آن روند کند پیر و فرسوده شدن نیروی کار کشور در قیاس با سایرین است. همچنین شرکت‌های این کشور در حوزه فناوری، جزء بهترین‌های جهان محسوب می‌شوند که عملکرد مثبت آنها در شکوفایی اقتصاد هند نقش به سزایی ایفا می‌کند.

سیاست‌های جدید هند به گسترش روابط این کشور با تمام قدرت‌های بزرگ توأم با افزایش قدرت آن در آسیا و منطقه اقیانوس هند و بهبود چشم انداز روابط و مناسبات با همسایگان مهم خود منجر شده است. با وجود اینکه هند به طور نسبی در حال ظهور در نظام بین‌الملل است، اما در این راستا، با برخی چالش‌ها نیز مواجه می‌باشد که آنها را به صورت زیر می‌توان برشمرد:

1- تضاد بین اصول و قدرت: تا پیش از سال 1991، تسلط ایده‌آلیسم و اخلاق‌گرایی در سیاست خارجی هند کاملاً محسوس بود، اما از آن سال به بعد، هند از پایبندی سنتی به ”قدرت استدلال“ به ”استدلال قدرت“ تغییر جهت داد. هند در قبال ابتکارات سیاست خارجی خود تنها نمی‌تواند بر”استدلال قدرت“ تکیه کند، بلکه به منظور موجه جلوه ‌دادن اقدامات اتخاذ شده در داخل و در صحنه جهانی باید به ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه‌ این کشور نیز پایدار بماند. پیامد این امر، تنش بین قدرت و اصول در سیاست خارجی هند در آینده خواهد بود.

2- تعهد برآمده از قدرت: اگر چه افزایش قدرت و ظرفیت‌های هند به این کشور در مسائل مهم بین‌المللی و درگیری‌های منطقه‌ای موقعیت ممتازی بخشیده است، اما طی سال‌های اخیر، هند از تقبل تعهد ناشی از افزایش قدرت خود شانه خالی کرده است؛ بدین ترتیب که یا از ایفای این نقش رویگردان بوده و یا به شعارهای کلی بسنده کرده است. این در حالی است که دهلی‌نو در آینده نزدیک، جهت تغییر نقش به سهامداری مسئول و پایان بخشیدن به سواری رایگان خود در نظام بین‌الملل تحت فشار قرار خواهد گرفت و ملزم به پرداخت هزینه خواهد شد؛ به این معنا که باید میان منافع ملی و منافع جمعی اتصال برقرار سازد و توأمان هر دو آنها را تعقیب کند.

3- ضرورت ائتلاف با یک قدرت بزرگ: ظهور هند به عنوان عنصر کلیدی در موازنه قوای آینده جهان، ضرورت ائتلاف با یکی از قدرت‌های بزرگ در قبال مسائل مهم را محسوس می‌گرداند. دهلی‌نو در وضعیت فعلی به تدریج به سوی همکاری هر چه نزدیکتر با ایالات متحده گام برمی‌دارد؛ که علت عمده آن، برقراری موازنه در قبال چین در آسیاست. حرکت به سمت سیاست ائتلاف، با توجه به سنت عدم تعهد در سیاست خارجی هند، چالش‌هایی فراروی آن کشور قرار می‌دهد.

4- تداوم اختلافات مرزی با همسایگان: هند در مورد مسأله کشمیر با چین و پاکستان دارای اختلاف می‌باشد. تاریخ دیپلماتیک هند و پاکستان در دهة 1990، تاریخی پر از فراز و فرودهای مختلف است که تحولات آن طیفی از منازعه و جنگ محدود تا تشکیل اجلاس‌های صلح را در برمی‌گیرد. فرآیند جدید صلح از سال 2001، اولین گام مهم در جهت عادی‌سازی روابط هند – پاکستان را فراهم آورد که یک دوره مذاکرات جدی در مورد مسأله کشمیر را شامل می‌شد. به علاوه هند به منظور پایان بخشیدن به مشکل مرزی طولانی مدت با چین در حال مذاکره هدفمند با این کشور است. با وجود این، در حال حاضر،‌ هند اختلافات مرزی خود با چین و پاکستان را جزء دو معضل مهم و اساسی و عامل ناامنی منطقه‌ای تلقی می‌کند، زیرا حل آنها بسیار مشکل است و به زمان زیادی نیازمند می‌باشد.

اگر هند بتواند همزمان با تداوم رشد، ثبات خود را حفظ کند، این رشد سریع برای دهه‌ها قابلیت تداوم خواهد داشت. ادامه این رشد، در عین ثبات بخشی، تغییر توزیع قدرت و چینش بازیگران در عرصه سیاست بین‌الملل را به دنبال خواهد داشت و هند را به قدرتی بزرگ و مؤثر در عرصه نظام بین‌الملل تبدیل خواهد کرد، تا بدین ترتیب در تعریف یا تغییر مؤلفه‌های نظام بین‌المللی نقش بسیار مهمتری را بر عهده بگیرد. البته هنوز زود است که بخواهیم از این موضوع سخن بگوییم اما چشم‌انداز آتی آن بسیار روشن می‌نمایاند.