پيشگو

گروه اقتصادي؛ رئيس کميسيون انرژي در مجلس هفتم از سهل انگاري دولت نسبت به عدم سرمايه گذاري در بخش برق انتقاد کرد.

کمال دانشيار نماينده مجلس هفتم يکي از دلايل مهم قطع برق در کشور را ناديده گرفتن بخش خصوصي در سرمايه گذاري در برق دانست و گفت؛ هم اکنون 50هزار مگاوات ظرفيت توليد داريم اما عملاً 35 هزار مگاوات توليد مي شود. بروز خشکسالي موجب شده چهار هزار مگاوات از پتانسيل برقابي کشور کاسته شود. به گفته وي يک انتقاد بزرگ مطرح است که چرا دولت در حمايت از بخش خصوصي در توليد برق همت لازم را به کار نبسته و اين انتقاد اگر جدي گرفته نشود سال بعد قطعي هاي برق به صورت جدي تر و سال هاي بعد هم همين طور جدي تر کشور را تهديد خواهد کرد.

دانشيار که در موسسه دين و اقتصاد سخن مي گفت، تعميم اين مشکل را در بخش نفت پيش بيني کرد و افزود؛ در بحث پالايش هم وضعيت بدين شکل است.ما9 پالايشگاه نفت در کشور داريم که حدود

7/1 ميليون بشکه در روز نفت خام را مي توانند پالايش و تبديل به ديگر فرآورده هاي نفتي کنند. بنابراين نياز کشور به ايجاد پالايشگاه هاي جديد قطعي است. يکي از اشتباهات دولت ها در اين مدت عدم ساخت پالايشگاه هاي جديد بوده است که اين عدم آ ينده نگري موجب شده نيازهاي کشور به فرآورده هاي نفتي بيش از توليد پالايشگاه هاي داخلي باشد و امروز شاهد سهميه بندي و صدور کارت هوشمند شده ايم که در واقع نتيجه يک بي تدبيري است.

رئيس کميسيون انرژي مجلس هفتم همچنين گفت؛ متاسفانه 2 تا 3 سال گذشته مديريت عالي نفت هيچ يک متخصص اين کار نبوده اند. اينکه چرا قبلاً 6 ميليون بشکه توليد مي شده و الان به 4 ميليون بشکه رسيده است، بعضي از آقايان اظهار مي دارند علت اين است که ما متخصص نداريم، در صورتي که اين حرف کاملاً غلط است. متخصصان نفتي ما در دنيا در سطح بالايي هستند ولي متاسفانه به آنها بهاي لازم داده نشده است.

دانشيار ميزان اتلاف انرژي در کشور را سالانه 70 ميليارد دلار ذکر کرد و افزود؛ در حوزه اتلاف انرژي، بايد تلاش شود مصرف را بهينه کنيم، در اين صورت خواهيد ديد که کشور چقدر منفعت خواهد ديد، در غير اين صورت سالي 70 ميليارد دلار انرژي اتلاف مي شود که علاوه بر آنکه نفعي ندارد، موجب آلودگي هوا، تخريب محيط زيست و… خواهد شد.

اين کارشناس انرژي وضعيت اقتصادي کشور را ناشي از خام فروشي دانست و گفت؛ در محيط هاي آکادميک و علمي همواره اين سوال مطرح است که ما يکصد سال است نفت مي فروشيم و وضعمان به اينجا رسيده، آيا درست است که خام فروشي را ادامه دهيم؟ حتي اگر از مراجع تقليد فتوا بگيريم که خام فروشي حرام است، جا دارد که چنين کنيم. به علت عدم ايجاد صنايع پايين دستي محصول نهايي وجود ندارد که صادر کنيم. الان بحث صادرات گاز اين قراردادي که تحت عنوان خط صلح مطرح مي شود يک اشتباه بزرگ تاريخي است. ما بايد گاز را تبديل کنيم به مواد پتروشيمي، صنايع انرژي بر و اشتغالزا. توليد محصول نهايي براي کشورمان اقتدار، اشتغال و وضعيت بهتر اقتصادي را رقم مي زند. مثلاً در قرارداد خط لوله هند و پاکستان حدود 400 ميليارد دلار ما به آنها سوبسيد مي دهيم و بعد در کشور با فقدان اشتغال لازم يا کمبود شديد گاز مواجه مي شويم. البته در حوزه سياست فوايدي را براي اين خط لوله بر مي شمارند که من خيلي متوجه نمي شوم.

وي برداشت از ميادين مشترک را از اولويت هاي مديريت نفت برشمرد و افزود؛ در حال حاضر حدود 20 مخزن مشترک با همسايگان داريم که چون به صورت رقابتي درآمده هر دو طرف به مخازن گازي ضربه مي زنند. در حالي که در حالت اشتراک بازدهي بيشتر مي شود و باز تاکيد مي شود در همين وضع موجود بتوان قراردادهاي مشترکي را با کشورهاي همسايه به امضا رساند.

به گفته دانشيار کشور در 20 سال آينده 600 ميليارد دلار بايد در بخش هاي مختلف نفت و گاز هزينه کند؛ يعني سالانه 30 ميليارد دلار. اين مقدار را قطعاً قادر نخواهد بود از بودجه نفت تامين کند و بايد شرايطي فراهم کرد که سرمايه گذاران خارجي جذب و مشارکت کنند.

وي ميزان فروش نفت در سال هاي پس از انقلاب را حدود 800 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت؛ اگر اقتصاد سالم و کارآمدي شکل گرفته بود، حداقل سالي 10 درصد بازدهي داشتيم يعني 80 ميليارد دلار بايد سود نصيب کشور مي شد. کارخانه ساخته ايم اما به جاي گرفتن ماليات سوبسيد مي دهيم که تعطيل نشود.

دانشيار يکي از معضلات مهم اقتصاد ايران را پيوستگي و چسبندگي دانست که نفت با ساير بخش ها دارد و افزود؛ در مجلس خواستيم مسوولان و وزراي مربوط به حوزه نفت را به جلسه دعوت کنيم، ديديم حدود 15 وزير را بايد دعوت کرد چون مساله نفت بر ساير حوزه ها نيز تسري پيدا کرده است.