در خبرها آمده بود :برای حل مسایل در جامعه باید یارانه هارا مستقیم پرداخت کرد.سوال مهم این است باید به مردم ماهی داد یاماهیگیری را آموزش داد؟آیا درست است پول نقد داد؟یا امور جانبی را کمک کرد؟کمک به مسکم و بیکاری و..بعد باسیستم کوپن چقدر قدرت مدیریت را نشان دادیم؟و چقدر باید در هر ماه و نه قسطی و وعده و حتی شش ماهه داد؟تا خدارا خوش آید؟با این تورمی که از ابتدا ما پیش بینی کردیم و باز بالا وبالاتر می رود…
حال ببینیم حداقل چقدر باید برای یک هزینه عادی در زندگی درآمد داشت؟تا انسانی کریم و شریف و…براساس معیارهای اقلا نه اکثری قانون اساسی بود؟مثال می زنیم و فقط برخی اقلام را می نویسیم .علاقه مندان بیکار و ماجراجو خود محاسبه دقیق کنندو چرتکه بیندازند برای اقلام جاری و میان مدت و دراز مدت .مثلا:
اول نان:اگر قرار باشد نان بی یارانه بخرید باید حداقل 1200تومان بابت هر نان داد .یک خانواده 4نفری که خیلی هم کم می خورد 5عدد نان در قیمت هر نان بی سوبسید با خوش خیالی تمام می شود :1200 تومان در روز 6هزار تومان و در ماه 180 هزار تومان.
میوه و سبزی برای سالم ماندن در روز 10 هزار تومان ماه 300هزار تومان
دوا و دکتر و متوسط ماهانه 200 هزارتومان
بنزین لیتری 2500 تومان در ماه 20 لیتر می شود 50 هزارتومان
نظافت و بهداشت :400هزار تومان
شیر کیلویی 1500توماندر ماه 45 هزار تومان
ماست 2000توماندر ماه 60هزارتومان
گوشت کیلویی 15000توماندر ماه 60 هزار تومان
مرغ و ماهی در ماه 200 هزار تومان
اب وبرق و تلفن و گاز و و..4ضربدر 100هزلرتومان400هزلرتومان
لباس …نه نمیشه فکرش رو هم کرد /ولی ماهی 300هزار همبرای آن
اجاره و بنزین و… با این حساب برای حداقل زندگی چقدر درآمد باید داشت؟
چه باید کرد ؟
اینجارا ببینید:حذف يكباره يارانهها و تورم 70 درصدي
احمد ميدري، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در مراسم بزرگداشت مصطفي عالينسب گفت:حذف يكباره يارانهها در قالب طرح تحول اقتصادي، شبكه بانكي را با خطر ورشكستگي روبهرو ميكند. وي خاطرنشان ساخت:در صورتي كه يارانهها يكباره حذف شده و از كالايي به نقدي تبديل شود، بانكها با خطر ورشكستگي و اقتصاد كشور با خطر تورم حدود 45 درصد روبهرو خواهد شد.
وي افزود: براساس گفته كارشناسان، اگر نرخ تورم كمتر از 20 درصد باشد، اولويت سياستگذاري اقتصاد نبايد هدف باشد، بلكه مثلا بايد بيكاري هدف قرار گيرد، اما اگر نرخ تورم به 40 درصد رسيد، اولويت كشور بايد كاهش تورم قرار گيرد. ميدري افزود: بخش كشاورزي كه در حال حاضر كمترين استفاده از يارانههاي دولتي را دارد، با حذف يارانه بيشترين آسيب را خواهد ديد، زيرا محصولات آن قابل تجارتترين بخش در صادرات است.
نماينده مجلس ششم يادآور شد:به عنوان نمونه صنعت پنبه با ركود مواجه شده و سطح زير كشت پنبه از 300 هزار هكتار در سال 76 به حدود 170 هزار هكتار در حال حاضر رسيده و بسياري از كارخانههاي پنبهپاككني در بندر تركمن صحرا از چرخه توليد خارج شدهاند. ميدري با اشاره به اينكه حذف يارانه بيشترين فشار را به اقشار روستايي وارد ميكند، افزود: 42 درصد از دهك سوم درآمدي در روستاها بيشترين آسيب را از اين ناحيه خواهند ديد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مطالعه بانك جهاني افزود: نرخ تورم در حال حاضر 17 درصد است كه اگر يارانه انرژي در حد حداقل 20 هزار ميليارد تومان حذف شود، نرخ تورم حداقل 30 درصد ديگر اضافه خواهد شد.
وي افزود: حذف 90 هزار ميليارد تومان يارانه و نقدي كردن آن انتظار تورم در حد 60 تا 70 درصد ايجاد ميكند.
ميدري با اشاره به افزايش درصد تسهيلات بانكي به كل توليد ناخالص داخلي افزود: حذف يارانه از اين شبكه باعث افزايش خطر ورشكستگي خواهد شد. وي ادامه داد:نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در سال 75 رقم 6 از 21 هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در سال 79 رقم 9 از 37 هزار ميليارد تومان بود كه امروز به رقم 140 از 220 هزار ميليارد تومان يعني حدود 50 درصد رسيده است. ميدري اضافه كرد: مطالبات معوق نظام بانكي 14 درصد است، يعني 14 درصد از وامهاي پرداخت شده در سررسيد پرداخت نشده است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بخش صنعت به دليل مشكلات نتوانسته بدهي بانكي خود را به موقع پرداخت كند، بنابراين احتمال بروز پديده بحران بانكي در اقتصاد كشور مشاهده ميشود، در حالي كه در 100 سال گذشته بانكهاي كشور هرگز با اين خطر روبهرو نشده است. ميدري خاطرنشان كرد:شبكه بانكي با داشتن 17 هزار ميليارد تومان سرمايه بيش از 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. ميدري افزود: اقتصاد كشور تاكنون تجربه نفت 120 دلاري نداشته، با اين شرايط سيستم بانكي با گشادهدستي وامهاي كلان پرداخت كرده و در حالي كه ميانگين مطالبات معوق در دنيا 6 تا 9 درصد است اين رقم در ايران 14 درصد شده است.
انتهاي خبر // روزنا – وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی
اینجا را هم ببینید:
| رئيس مرکز آمار ايران خبر داد |
|
رئيس مرکز آمار ايران از آماده سازي پرسشنامه هاي طرح هدفمند کردن يارانه ها خبر داد و گفت؛ برنامه هاي مربوط به اين طرح به زودي اطلاع رساني خواهد شد. محمد مدد در گفت وگو با مهر با بيان اينکه مرکز آمار ايران در حال آماده سازي برنامه ها براي جمع آوري اطلاعات هدفمند کردن يارانه ها در سراسر کشور است، افزود؛ هم اکنون در حال تکميل اطلاعات مورد نياز و آماده سازي پرسشنامه هاي مربوط به آن هستيم. رئيس مرکز آمار ايران گفت؛ اطلاع رساني مربوط به اين طرح از اوايل هفته آتي آغاز خواهد شد. به گزارش مهر، در گام اول طرح تحول اقتصادي دولت در بخش هدفمند کردن يارانه ها شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه در دستور کار قرار گرفته است. برهمين اساس، حسابي به نام تک تک خانواده ها از قبل باز و يارانه سه ماه در آن واريز خواهد شد؛ البته اين حساب مسدود بوده و زماني که عمليات مربوط به هدفمند کردن يارانه ها شروع مي شود، حساب نيز باز خواهد شد. احتمالاً اين برنامه از نيمه دوم امسال اجرايي خواهد شد.همچنين با دستور رئيس جمهوري، وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط براي هدفمندکردن يارانه ها بسيج شده اند. وي همچنين در مورد طرح سرشماري از عشاير کوچنده گفت؛ سومين سرشماري از عشاير کوچنده در 27 استان آغاز شده و همکاري عشاير با آمارگيران بسيار مطلوب بوده است. مدد اظهار اميدواري کرد که سرشماري از عشاير کوچنده طبق برنامه زمانبندي انجام شود و افزود؛ با همکاري استانداران و مسوولان استان ها، تجهيزات و امکانات مورد نياز در اين خصوص تامين شده است. رئيس مرکز آمار ايران اضافه کرد؛ اعداد و ارقام مربوط به سرشماري هر سه روز يک بار جمع آوري و به اطلاع مردم مي رسد. مدد تصريح کرد؛ با استفاده از 110 دستگاه PDA و موبايل داراي GPS اين سرشماري انجام مي شود تا گويش آنها ضبط و از چادرها، لباس ها و… عکسبرداري و فيلمبرداري شود. روزنامه اعتماد
|
اثر سودمند گران شدن نفت بر کشورها و …
کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس که نزدیک به 40 در صد کل تولید جهانی را در اختیار دارند صندوق پول مستقل برای خود ایجاد کرده اند که قدرت عظیمی به هم زده است. اما فقط آنها نیستند که از افزایش بهای نفت سود می برند. در سال جاری بهای متوسط نفت تا به امروز به 140 دلار رسیده است. طی پنج سال، قیمت طلای سیاه 6 برابر شده است. کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج” یعنی عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، بحرین، قطر، کویت و عمان در سال گذشته از رهگذر صادرات نفت خود 250 میلیارد یورو به ذخایر ارزی خود افزوده اند. عربستان سعودی اخیراً اندکی تولید خود را افزایش داده است. اما به هر حال افزایش قیمت انگیزه ای برای افزایش تولید ایجاد نمی کند. برعکس به گفتۀ فردریک دلاسر، اقتصاددان بانک “سوسیته ژنرال”، کشورهای تولید کننده ترجیح می دهند تولید را افزایش ندهند تا بهای نفت سیر صعودی خود را ادامه دهد و آنها ارزهای به دست آمده را برای سرمایه گذاری در بازار مالی استفاده کنند.
یک کارشناس اقتصادی می گوید: کشورهای تولید کنندۀ نفت نمی خواهند اشتباه سالهای دهۀ 70 را که با ریخت و پاش، فساد و بی بند و باری فاجعه بارهمراه بود تکرار کنند. حالا آنها از نروژ و روسیه گرفته تا کویت، صندوق های مستقل پولی تاًسیس کرده اند تا از طریق آن برای دوران پس از نفت آماده شوند. کشورهای عربی تولید کننده حوزه خلیج فارس حالا در اوج رشد اقتصادی خود در بازار مالی جهانی فعال شده اند. در سال گذشته، ابوظبی 4،9 در صد سهام نخستین بانک جهان، سیتی بانک، را که در بحران مالی دست و پا می زند و سهام آن ارزان شده بود خریداری کرد. موسسۀ مالی دوبی نیز در سال گذشته، 5 سرمایه گذاری مهم در اروپا انجام داد، از جمله در شرکت بزرگ EADS که هواپیماهای ایربوس را تولید می کند.
اما همان گونه که اشاره شد، فقط کشورهای تولید کنندۀ نفت نیستند که از افزایش بهای نفت سود می برند. شرکت های نفتی بزرگ مثل موبیل، اکسون و توتال نیز از این رهگذرسود های کلانی به جیب زده اند. مثلا فقط شرکت نفتی توتال در سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد یورو درامد داشته است.
مسئولین این شرکت های بزرگ نفتی می گویند که سود شرکت های اکتشافی بسیار بیش از سود آنها است و بهای ساختن اسکله ها و دسترسی به منابع و کار استخراج نفت روز به روز دشوار تر و در نتیجه گران تر می شود. ضمناً این شرکت ها ناچارند در رشته های دیگر انرژی که باید در آینده جانشین نفت شوند نیز از اکنون سرمایه گذاری کنند.
دولت های اروپائی نیز که مالیات بالائی بر هر لیتر از فرآورده های نفتی بسته اند آنان هم از جمله سود برندگان بزرگ افزایش قیمت نفت هستند. نوول ابزرواتور از طریق جدولی که در کنار مقالۀ خود ارائه کرده نشان می دهد که از یک لیتر بنزین که بهای متوسط آن این روزها 44 ،1 یورو می باشد فقط نیم یورو به کشورهای تولید کننده می رسد. اما بخش عمدۀ آن یعنی 84 سانتیم از آن را مالیات های گوناگونی که دولت بر فراورده های نفتی اعمال می کند تشکیل می دهد و بقیه آن یعنی حدود 10 سانتیم به پالایش و توزیع می رسد.
- روند افزایشی، نگرانی بی پایان پس از تغییرات اقتصادی در کشور ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داد. این ضریب هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی رو به افزایش نهاد که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر و غنی است چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به یک نزدیک تر باشد، یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابری پیدا می کند. حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن گفت: «بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می دهد که ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است. البته مهم ترین علت آن بالارفتن تورم است.» وی افزود: «تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه زنی کمتری دارند قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.» راغفر خاطرنشان کرد: «متاسفانه با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می دهد. برای مثال دولت از کاهش بیکاری می گوید اما شواهد نشان از افزایش بیکاری دارد.» وی افزود: «نمود کاهش یا افزایش بیکاری را می توان از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد یعنی با کاهش بیکاری باید منتظر افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر با کاهش بیکاری باید آمار بیمه های اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که حداقل در یکی – دو سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده و نیروی جدیدی ثبت نشده است.» راغفر با اشاره به اینکه «طرح تحول بزرگ اقتصادی و پرداخت یارانه ها به شکل نقدی نیز کمکی به کاهش نابرابری و توزیع نابرابر درآمد نمی کند گفت: «خصوصی سازی به شیوه ناقص، توزیع بدون برنامه سهام عدالت و… هیچ نتیجه ای در رفع نابرابری و توزیع درآمد ندارد.»وی افزود: «با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران ضریب جینی طی سه سال 83 تا 85 اندازه گیری شده است. این ضریب همزمان با چهار شاخص تایل، آتکینسون، شاخص ضریب تغییرات و شاخص انحراف میانگین نسبی جمع آوری و مقایسه شده که همه آنها نشان می دهد توزیع درآمد در جامعه شهری و روستایی نابرابرتر می شود.»راغفر خاطرنشان کرد: «در سال 83 ضریب جینی در جامعه شهری 389/0 بوده که در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401/0 رسیده است و به طور حتم برای سال های 86 و 87 با توجه به رشد فزاینده تورم در دو سال گذشته انتظار می رود ضریب جینی افزایش پیدا کند.»وی افزود: «البته ضریب جینی در جامعه روستایی نیز نشان از افزایش این ضریب دارد. ضریب جینی در سال 83 در جامعه روستایی به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0 رسیده است. – افزایش یا کاهش… برخی کارشناسان معتقدند نوسان و در برخی موارد کاهش ضریب جینی در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله آمارگیری بر مبنای هزینه خانوار است. از آنجا که بخش بزرگی از هزینه های سبد خانوارها کالاهای خوراکی است که بخش بیشتر یارانه ها را به خود اختصاص داده است بنابراین طبیعی است که عدد ضریب جینی کاهش پیدا کند اما با توجه به اینکه قرار است یارانه ها هدفمند شده و از روی کالاها حذف شود، به طور حتم ضریب جینی همراه با افزایش تور ناشی از برداشتن یارانه ها افزایش خواهد یافت. – ضریب جینی در دنیا بالاترین ضریب جینی طبق آمار سال 2005 سازمان ملل متحد مربوط به کشور برزیل با عدد 593/0 درصد است یعنی ناعادلانه ترین توزیع درآمد را دارند و در مقابل ژاپن با 249/0 درصد و سوئد با 25/0 درصد عادلانه ترین سیستم توزیع درآمد را دارند. همین آمارها نشان می دهد ضریب جینی در ایران 43/0 درصد است در حالی که مصر با رتبه شاخص توسعه انسانی پایین تر از ایران دارای ضریب جینی 344/0 درصد است یعنی مصر از لحاظ توزیع عادلانه تر ثروت از ایران جلوتر است. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد و بانک جهانی در سال 2008 بهترین کشورها از لحاظ توزیع درآمد دانمارک، سوئد، ژاپن، نروژ و جمهوری چک بوده و بدترین کشورها بوتسوانا، جمهوری آفریقای مرکزی، سیرالئون، لسوتو و در نهایت نامیبیا هستند.درآمدهای سازمان ملل از لحاظ رتبه بندی ضریب جینی کشورهای کنیا و سنگاپور پیش و نیکاراگوئهخرید1360میلیارد تومانی یک شخص حقیقی
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?6201
به نقل از روزنامه سرملیه آزمایشی
به نقل از رادیو فرانسه
حالا چه باید کرد؟طرح به مجلس هم برود با این شرایط رد می شود. غیر از ایندو راه هست:اول ماهی حداقل دو میلیون به هر کس بدهند در سال 24 میلیون تومان ؟ بعد در هر سال هم 50 درصد اضافه کنند .؟خنده هم ندارد ؟؟ ؟؟ر
ناگفتههاي فرشاد مومني از جلسه ديدار با محمود احمدينژاد و هشدار نسبت به اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي؛
مساله اين است؛ دولت نياز به خرج كردن دارد
ترديدي نيست كه در چند ساله اخير چرخهاي اقتصاد ايران حتي به قاعده قبل از خودش هم خوب نميچرخد. مهمترين علامتها اين است كه به قاعده برنامه چهارم قرار بوده مثلا در هر سال X واحد ارز و Y واحد ريال صرف كنيم و از دل اين الگوي تخصيص منابع نرخ رشدي را به دست آوريم. آنچه عملا اتفاق افتاده اين است كه خيلي بيشتر از X واحد ارز و خيلي بيشتر از Y واحد ريال را صرف كرديم ولي طي 3 سال گذشته نرخ رشد توليد ملي كاهنده است و با رشد مقرر هم بسي فاصله دارد يا مثلا با وجود اينكه در بيسابقهترين شرايط وفور درآمدهاي نفتي قرار داريم، ميزان تشكيل سرمايه ثابت در دو سال اول فعاليت دولت جديد تقريبا نصف چيزي است كه در برنامه چهارم در نظر گرفته شده.
در همين دوره ملاحظه ميكنيد عليرغم شرايط وفور درآمدهاي نفتي حدود 23 رتبه از نظر وضعيت فضاي كسب و كار تنزل پيدا كردهايم يا از نظر فساد مالي 13 رتبه وضعيت بدتري پيدا كرديم، از نظر تورم هم جزو بدترين كشورها هستيم.
هركدام از اين شرايط حاكي از وضع نابسامان اقتصاد كشور است. اينها به مساله تحريمهاي آشكار و پنهان گره ميخورد. در چنين شرايطي جلسهاي با حضور رئيسجمهور درباره به اصطلاح تحول اقتصادي مطرح شد.
موضوع جلسه به صورت گنگ گفته شده بود، نميدانستم ما حق صحبت داريم يا نه، جلسه مباحثه است يا پرسش و پاسخ يا فقط سخنرانيهاي تكراري قرار است بشنويم. از طرفي شرايط خطير مملكت ايجاب ميكرد كه از فرصت به دست آمده استفاده كنيم تا ببينيم مسوولان چه فكر ميكنند، اما چند دغدغه مهم ترغيب ميكردند كه در چنين جلسهاي شركت نكنم. اول اينكه سال گذشته در چنين جلسهاي شركت كرديم كه آقاي رئيسجمهور وعدههايي دادند ولي هيچكدام عملي نشد. مثلا وعده دادند آمارها را بهروز كنند و در اختيار قرار دهند ولي ميدانيد آخرين آمار رسمي منتشر شده هنوز هم در ميانههاي سال 1387 مربوط به سال 84 است، همچنين عليرغم تقاضاهاي مكرر دوستان از جانب رئيسجمهور در زمينه ارائه پاسخ مكتوب دولت به نامه 57 اقتصاددان و قول و قرار صريح ايشان هنوز هم آن كار انجام نشده است.
نكته دومي كه شركت در جلسه را بيمورد نشان ميداد اين بود كه چند روز قبل از اين جلسه آقاي رئيسجمهور در مصاحبه تلويزيوني شركت كردند كه بر اساس متن پيادهشدهاش 7 بار ايشان تكرار كرده بودند كه ما همه جوانب را بررسي كردهايم و حتي تا ريزترين جزئيات اجرايياش را هم نهايي كردهايم. من فكر ميكردم اگر همه چيز بسته و نهايي شده پس لابد ما را براي زينتالمجالس ميخواهند و اگر واقعا ميخواهند ما در جريان قرار بگيريم راهش اين نيست كه جلسه بگذارند براي تعداد اندكي. راهش اين است كه كل اسناد كار شده را منتشر كنند تا ما به شكل سودمندي در خدمت دولت و جامعه باشيم.
نكته سوم اينكه پيش خود ميگفتم براي مملكتي كه سند چشمانداز و قانون برنامه توسعه دارد و بدنه دولت در سالهاي پاياني برنامه چهارم، راجع به برنامه بعدي كار ميكنند در اين شرايط مطرح شدن طرح تحول به چه معناست؟ اگر مبنا حركت قانوني است بايد قانون برنامه را اجرا كنند و هرجا كه قانون را ناكافي ميدانند بايد آن را اصلاح كنند و آن به معناي اصلاح قانون برنامه است نه برنامه تحول اقتصادي و اين شايد به معناي رسميت بخشيدن ما به كاري غيرقانوني است. اين دغدغه شديدتر ميشد وقتي ميديدم الان در سال پاياني اين دولت هم قرار داريم و از لحاظ منطقي چه معنايي دارد كه دولت در سال پاياني تازه طرح تحول ارائه دهد بدون اينكه نسبت اين طرح را با مباني قانوني مشخص كرده باشد و بدون آنكه معلوم باشد چند سال براي هر يك از اجزاي آن زمان نياز است و اينكه چه كسي در آينده مسووليت پيدا ميكند براي دولت بعدي هم از پيشبرنامههاي تحميلي تدارك ببينند.
نكته ديگر اين بود كه فكر ميكردم ما تورم رسما اعلام شده 25 تا 30 درصدي داريم و اين فرياد تمام ملت را به آسمان رسانده، فكر ميكردم يكي از مولفههاي طرحي كه كار شده يعني بحث نقدي كردن يارانهها حتي به گفته دستاندركاران طرح قرار است كه جهشهاي بزرگ قيمتي ايجاد كند.
با خود ميگفتم دولت در شعارهاي خود ادعاي مردمگرايي و عدالتگرايي دارد و اگر ذرهاي هم اين شعارها بخواهد در عمل درست باشد دولت بايد تمام سعياش را بكند تا تورم لجامگسيخته موجود را مهار كند در حالي كه به اسم تحول اقتصادي چيزي به جريان ميافتد كه خود بانيان امر ميگويند جهش قيمت همراه دارد و ميدانيد كه تورم زمينهساز اكثر فسادهاي مالي و عوامل ضدتوسعهاي در يك كشور در حال توسعه است، بنابراين نميتوانستم هضم كنم كه دولت كاري كند كه تورم از همين سطح فعلي آن هم به صورت جهشي بالاتر رود و برايش اين همه تبليغ هم بكند و عدهاي هم با انگيزههاي متفاوت هورا بكشند.
نكته ديگر قابل تامل اين بود كه در ادبيات اقتصاد سياسي سالهاي آستانه انتخابات را سيكل سياسي ميگويند و در اين مورد حتي در كشورهايي با سطوح بالاي توسعه سياسي هم از نظر رفتار اقتصادي، رفتارها تا حدودي غيرعادي ميشود چه رسد به كشور در حال توسعهاي كه با تورم ساختاري چند دهه است انس دارد و با هر مقياسي شكاف بين روندهاي نقدينگي و توليد را مشاهده ميكنيد و هيولاي خفتهاي را ميبينيد كه منتظر كوچكترين اشتباهي از سياستگذاران است تا به بحران تبديل شود. من فكر ميكردم چرا بايد در جلسهاي شركت كنم كه در آستانه يك سيكل سياسي مهم برقرار ميشود و ادعايي را مطرح ميكند كه نسبتي با موازين استاندارد برنامهريزي اقتصادي ندارد و چشماندازي چنين خطرناك را نيز به نمايش ميگذارد.
نكته بعدي اينكه در اولين جلسه سال جديد در مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد هر سال بحثي را ارائه ميدهم تحت عنوان چشمانداز اقتصاد ايران در آن سال. امسال هم بحثي را در مورد سال 87 ارائه دادم و به قاعده وضع ناهنجار بودجه 87 و به اعتبار حجم عظيم كسريهاي آشكار و پنهان سال 87 پيشبيني كرده بودم چون اين كسريها گره خورده با سال انتخابات و دولت ناگزير بايد خيلي هزينه كند؛ هزينههايي كه چندان ربطي به اهداف چشمانداز و توسعه ندارد، پيشبيني كرده بودم بعيد است در اين يك سال دولت در عمل و نه در شعار حركت به سمت متغيرهايي را كه بازدهياش در بلندمدت اتفاق ميافتد محور كارهايش قرار دهد و به قاعده مألوف ناگزير به سمت متغيرهاي واكنش سريع خواهد رفت كه در اقتصاد سياسي متغيرهاي اسمي گفته ميشوند وقتي در شرايط كسري آشكار و پنهان عظيم قرار دارد ناگزير به سمت پديدهشوك درماني ميرود. مهمترين مشخصه شوك درماني هم اين است كه آثار مالي آن شوك در كوتاهمدت ظاهر ميشود و آثارش در بخش حقيقي با وقفه زماني ظاهر ميشود، بنابراين هميشه در كشورهاي توسعهنيافته اين امكان وجود دارد كه در آستانه سيكل سياسي قيمتهاي كليدي را دستكاري كنند. من در آن بحث حتي گزينههاي مختلف محتملي كه دولت به سمت دستكاري قيمتهاي كليدي خواهد رفت را معرفي كرده و نشان دادم بنا به دلايلي براي دولت فقط يك قيمت كليدي باقي مانده و آن حاملهاي انرژي است و اعلام خطر كرده بودم اگر چنين اتفاقي بيفتد به اعتبار مجموعه عناصري كه تحت عنوان وضعيت خطير كشور نام بردم ما را در وضعيت بسيار غيرعاديتري قرار خواهد داد. بنابراين، اگرچه ذيل عنوان تحول اقتصادي مسائل زيادي نوشته شده بود ترديدي نداشته و ندارم كه اگر قرار باشد عنصري از عناصر هفتگانه در سال جاري در دستور كار قرار بگيرد قطعا دستكاري حاملهاي انرژي خواهد بود و بخشهاي مهمي از عناصر ادعايي برنامه به اصطلاح تحول در حد زينت گفتارها و نوشتارها باقي خواهد ماند. حالا اين مساله تحت عنوان هرچه باشد مساله اصلي قطعا آنچه اعلام ميشود، نخواهد بود. مساله اصلي اين است كه دولت احتياج به خرج كردن دارد. در سال انتخابات و از راههاي عادي هم نميتواند اين نياز را رفع كند مثل رشد معنيدار توليد و كسب ماليات يا ارتقاي بهرهوري، بنابراين ميرود به سمت شوك درماني. در آن جلسه گفتم احتمال اينكه دولت اين گزينه را انتخاب كند از اين زاويه بيشتر ميشود كه در ماههاي پاياني سال گذشته يكي از كساني كه جزو زيرمجموعه رقيب سياسي رئيسجمهور حساب ميشود نامه سرگشادهاي به رئيسجمهور نوشته بود و او هم به سبك خاص خود توصيه شوك درماني كرده بود منتها گفته بود در اين زمينهها منابع را هزينه كنيد. حالا اينها ايده را عمل كرده و حريف سياسي را هم خلع سلاح ميكنند و در عين حال ميگويند نظر ما اين است كه در آن زمينهها هزينه شود.
مساله ديگر اينكه دولت طي يكي دو ماه گذشته، تمايل غيرمتعارفي نشان داده بود كه استفاده همراه با گشادهدستي از منابع حساب ذخيره ارزي كند. در همين ماههاي اوليه سال جاري بحث كسريهاي چند هزار ميليارد توماني فقط در آموزش و پرورش بود كه گوشه كوچكي از كسريهاي پنهان بودجه 87 را نشان ميداد يا به عنوان مبارزه با خشكسالي منابع زيادي را آزاد كرد. اين تمايل فراوان دولت نشان ميدهد هر عنواني اعلام شود آنچه فوريت دارد اشتهاي سيريناپذير دولت براي هزينه كردن است. ميدانيد در اين شرايط مهار كردن اين اشتها به چه ظرفيتهاي نهادي بزرگي نياز دارد و از طرف ديگر، اگر كوچكترين سهلانگاري وجود داشته باشد اقتصاد ملي در معرض چه مخاطرههاي حساسي قرار ميگيرد. در چنين فضايي كه اين مسائل را تحليل ميكردم آنچه ميشد نتيجه گرفت نياز شديد دولت بود به منابع. اگر هر شعار ديگري هم داده شود اين نياز و اشتها مثل سد عظيمي است كه جلوي كارهاي مثبت احتمالي در نظر سياستمداران را خواهد گرفت.
اما آنچه باعث شد از همه آن دغدغهها صرفنظر كنم اين بود كه اگر شركت در چنين جلسهاي فقط كمك كند فضاي ذهني دوستان را بهتر شناسايي كنم حداقل اين فرصت را دارم به اندازه توانايي خودم در چارچوب اين فضاي ذهني فعاليتهاي كارشناسي و مسووليتهاي اجتماعي – اسلامي خودم را جديتر دنبال كنم، بنابراين عليرغم اين فضا مصمم به شركت در جلسه شدم. اعلام برنامه جلسه حاكي از اين بود كه رئيسجمهور ابتدا خوشآمد ميگويد سپس مسوول ستاد تحول اقتصادي كارهايي كه تا حالا كردهاند و توجيهكننده اين طرح است را مطرح و بعد دوستان ميتوانند نكات مورد نظرشان را بيان كنند.
همينطور شد يعني آقاي رئيسجمهور خوشآمد گفت و بعد مسوول تحول اقتصادي گزارشاش را ا علام كرد و محتواي اين گزارش دقيقا نقطه مقابل صحبتهايي بود كه آقاي رئيسجمهور در مصاحبه تلويزيوني گفته بود مبني بر اينكه كار كارشناسي كامل و دقيقي صورت پذيرفته است.
آنچه براي ما اعلام شد فوقالعاده خام و كممايه و داراي اشكالات و كاستيهاي جدياي بود. به هر حال، بعد كه نوبت نظرات دوستان شد مسوول جلسه كه وزير كار و امور اجتماعي بود در پاسخ به سؤال آقاي دكتر درخشان كه چقدر وقت دارم گفتند كه 5 دقيقه وقت را در نظر گرفتيم. من همان موقع مروري بر يادداشتهايم كردم كه حداقل 30 دقيقه وقت احتياج دارم و مطرح كردنش در 5 دقيقه به معناي ناقص گذاشتن و ناتواني انتقال محتوا بود. بنابراين، همان موقع تصميم گرفتم وقت نگيرم و صحبت نكنم و در فرصتي مناسب آن نكات را به صورت عمومي مطرح كنم تا بيشتر قابل استفاده باشد. بنابراين آنجا صحبت نكردم وليآقاي دكتر درخشان آنجا شروعكننده بحث بودند و چند تا نكته كوتاه اما حكيمانه گفتند كه به صورت فشرده و خلاصه عبارتند از اينكه؛ بحثهايي كه شنيديم عمدتا ناظر بر بحث ترميم است و درباره بهبود و رشد طرحي ندارد. اين درواقع واكنشي بود به عنوان طرح يعني تحول اقتصادي. نكته دوم اين بود كه در اين بحث حتي پيشبينيهاي بلندمدت هم مشاهده نشد چه برسد به برنامهاي براي اجرا كه حكايت از محوريت كوتهنگري در عمل داشت. نكته سوم كه بيان خيلي مودبانهاي درباره توهم تاريخي ايجاد شده از سوي نئوكلاسيكهاي وطني بود كه به لطف برنامه شكستخورده تعديل ساختاري به وجود آمده اينكه فرمودند بحثي از مفاهيم كليدي و شفافسازي آن مطرح نيست و بهطور مشخص مفهوم يارانه را نيازمند واكاويهاي جدي دانستند چون بخش مهمي از رقمهايي كه تحت عنوان يارانه انرژي در 20 ساله اخير مطرح ميشود بيشتر هزينه فرصت است تا يارانه به مفهوم اصطلاحي و علمي آن. ايشان اينطور مطرح كردند كه مفاهيم كليدي مثل يارانه نيازمند واكاويهاي عميقتري است و محترمانه تصريح كردند كه توهم مزبور در دولت جديد هم ايجاد شده است.
نكته ديگر اين بود بحثي از استراتژي هم در اين طرح نشنيديم. آخرين نكته ايشان اين بود كه من در زمينه نقدي كردن يارانهها به شما هشدار ميدهم اين مسالهاي بسيار خطير و با پيامدهاي فوقالعاده گسترده است و موكدا ميخواهم از هرگونه اقدام شتابزده در اين زمينه اجتناب كنيد.
من صحبتهاي ايشان را كه شنيدم واقعا فهميدم در خانه اگر كسي است حرفهاي ايشان بس است. بنابراين ناراحتيام در مورد صحبت نكردنم با منطقهاي ايشان كمتر شد.
در ادامه بقيهدوستان هم كه صحبت كردند هر كدام به جنبهاي اشاره كردند مثلا آقاي پژويان درباره اينكه سياستهاي اقتصادي اگر بخواهد اثرگذار باشد بايد اجزاي آن با هم سازگار باشد، گفتند همين الان كه ايده نقدي كردن يارانهها را دنبال ميكنيد چندين سياست دقيقا ضد آن را هم دنبال ميكنيد كه بايد تكليف خود را روشن كنيد يا مثلا آقاي فرزينوش گفتند آقاي رئيسجمهور شما يك مدت دائما در مورد اشكالات سازمان برنامه صحبت كرديد و از اين اشكالات اين درآمد كه سازمان برنامه منحل شد، چون تخصص من در امور پولي و بانكي است ميشنوم شما در مورد مسائل پولي و بانكي هم خيلي صحبت ميكنيد، نكند در ذهنتان اين است كه بانك مركزي را هم منحل كنيد؟ كه همه حضار و به ويژه رئيسجمهور با خنده به اين اظهارات واكنش نشان دادند.
دوستان ديگر هم صحبت كردند و مثلا جناب مردوخي گفتند شما كه ميخواهيد تحول ايجاد كنيد هر تحولي بستر مورد نياز خود را احتياج دارد شما فقط راجع به تحول صحبت كرديد بدون اينكه كوچكترين اشارهاي به بستر مورد نياز داشته باشيد يا عده ديگري مضمون بحثشان اين بود كه در داستان خصوصيسازي و سهام عدالت همه هم و غمتان را روي جابهجايي مالكيت گذاشتيد بدون اينكه كوچكترين اهتمامي به توانمندسازي بخش خصوصي داشته باشيد و اگر اين استمرار داشته باشد نه بهرهوري ارتقا پيدا خواهد كرد نه سيستم سامان خواهد يافت و بلكه دولت و ملت رانتيتر خواهند شد.
در هر حال، خيلي از دوستان هم قول دادند از طرف دانشگاهيا دانشكدهشان هر كمكي كه از دستشان بر بيايد و در كادر منطق رفتاري حوزه علم بگنجد، آمادگي دارند كاملا همكاري كنند. بعد آقاي رئيسجمهور از همه دوستان تشكر كردند و اظهار داشتند بخش مهمي از صحبتهايي كه در اين جلسه شنيدند مسائل نو و جديدي برايشان بوده كه پيش خود فكر كردم اگر حرفهايي كه فيالمجلس به ذهن دوستان رسيده اينقدر براي رياستجمهوري بديع و نو باشد اين چندان جاي خوشحالي ندارد و نشاندهنده اين است كه اگر تيم كارشناسي تحول اقتصادي كارهاي ارزشمندي كرده باشند در منتقل كردن آنها به رئيسجمهور كوتاهيهاي بزرگي صورت گرفته چون اغلب حرفهاي دوستان تذكراتي درباره بديهيات اوليه علم اقتصاد محسوب ميشد.
نكات ديگري را هم ايشان مطرح كردند كه از ذكر يك به يكشان ميگذرم ولي آنچه ايشان گفتند و مرا به شدت نگران كرد اين بود كه فرمودند خيليها به من ميگفتند دست به هيچ كاري نزن اين سال پاياني دولت است ولي من بگويم كه اگر يك روز مانده به پايان كار هم به چيزي برسم آن كار را خالصانه براي ملت خواهم كرد. خيلي احساس نگراني كردم چرا كه در اين مدت ممكن است بيشمار پيشنهاد به وي داده شود و اگر در مورد هركدام او احساس تكليف كند و حتي يك روز هم مانده كاري كند كه فرآيند كارشناسياش را طي نكرده باشد، ميتواند نگرانكننده باشد ولي به نظرم رسيد بهتر است حمل بر صحت كنيم كه من منظور ايشان را دقيق متوجه نشدم.
آنچه كه به نظرم ميرسد كه بايد اضافه كرد به چيزي كه هوشمندانه بسياري از اساتيد مطرح كردند اول اين است كه ستاد تحول اقتصادي يا هر كسي كه خود را دوست دولت ميداند اگر بخواهد كمكي به او كند گام نخست اين است كه عملكرد و سياستهاي 3 ساله گذشته را صريح و عالمانه نقد كند.
به نظرم تا زماني كه اين نقد صورت نگيرد و آقاي رئيسجمهور در معرض اين نقد قرار نگيرد احتمال اينكه كمك موثري به دولت كرده باشند كاهش پيدا ميكند.
نكته بعدي اين است كه هر طرح كه در مقياس ملي صورت ميگيرد بايد بر بستر مناسبي قرار گيرد و بايد مردم را هم همراه كند. مردمي كه اغلب با يك شيفت كار شرافتمندانه به زحمت ميتوانند از عهده مخارج يك زندگي شرافتمندانه برآيند چگونه ميتوانند مشاركت داشته باشند و در شرايطي كه با مساله ركود تورمي روبهرو هستيم تا زماني كه اين مساله حل نشود ميخواهند چه كنند؟ بهرهوري را افزايش دهند؟ يا با ايجاد جهش در قيمتها هدف عدالت اجتماعي را تعقيب كنند؟!!
نكته ديگر اين است كه ارزيابي انتقادي از عملكرد دولت با كمال تاسف حتي در مقياس منتقدان اقتصادي هم عمدتا با ضريب بيش از 75 درصد روي آثار و پيامدهاي منفي كوتاهمدت سياستهاي اقتصادي 3 سال گذشته بوده، در حالي كه در ادبيات اقتصاد سياسي رانتي و ادبيات بيماري هلندي بحث بر سر اين است كه آثار سوء بلندمدت عوارض اين سياستها هزينههاي فوقالعاده بيشتر به نظام ملي تحميل ميكند و به خصوص براي كشوري كه از سطح رهبري تا پايينترين سطوح حكومت مساله چشمانداز را محور اصلي دغدغه و تعهد نظام مطرح كردهاند به نظرم بايد روي عوارض بلندمدت سياستهاي سهگانه گذشته بيشتر تمركز شود.
نكته مهم ديگر اينكه دبير محترم ستاد تحول اقتصادي به شوخي گفتند بسياري از نقدهايي كه به طرح تحول اقتصادي ميشود با تكيه بر كارهاي مطالعاتي است كه ذيل اين طرح انجام شده و ما نميخواستيم به دست كسي برسد ولي رسيده و به آن استناد ميكنند. من فكر ميكنم اگر دولت بخواهد واقعا صادقانه و مشاركتجويانه امر اقتصادي را پيش ببرد، مهمترين كارش اين است كه لوازم مشاركت فعال دانشگاهيان را فراهم كند. وقتي دولت متعمدانه آمارهاي بعد از 84 را منتشر نميكند دانشگاهيان نميتوانند حرف دقيق متناسب با شرايط روز را در اختيار قرار دهند و اگر حرف دبير محترم جدي است صميمانه عرض ميكنم شما پنهانكاري ميكنيد و عليرغم همه تلاشهاي پنهانكارانه آنها كه نميخواهيد اسناد را ببينند به گفته خودتان به اسناد دست پيدا ميكنند در اين شرايط عقل سليم حكم ميكند حداقل به آنها كه قبول داريد و دعوتشان ميكنيد كه نظر بدهند، اعتماد كنيد و يكسري كامل از مجموعه كارهاي انجام شده در اين زمينه بفرستيد تا هم بهطور دقيق راجع به فكر و گستره مطالبتان آگاهي پيدا كنند و هم اگر خواستند مشاركتي كنند، مشاركت معقولي باشد.
نكته ديگر اين است كه يكي از بزرگترين اشتباهات دولت در 3 ساله گذشته اين است كه به طرز غيرمتعارفي دائما خلق انتظارات جديد كرد بدون اينكه به اعتبار آن، قابليت آن را داشته باشد كه به انتظارات غيرمعقول و خارج از توان خود پاسخ دهد و اگر قابليت هم ميداشت به صلاح توسعه ملي نبود كه به آن همه انتظارات رانتي – مصرفي كه هيچ مسووليت خاصي هم به ازاي آن مطرح نبود پاسخ داده شود. به نظر ميرسد، تحت عنوان نقدي كردن يارانهها اگر قرار باشد موجي جديد از انتظارات را شاهد باشيم كه هستيم و هركس فكر كند به زودي در معرض پرداختهاي قابلتوجهي قرار خواهد گرفت و به هر دليل چه به دليل عدم انجام اين طرح يا نافرجام ماندن در اجرا كه به نظر من قطعي است اين وسط فقط ما انتظارات غيرعادي ايجاد ميكنيم و بهدنبال آن وقتي سرخوردگيهاي عملي پديد آيد مردم به نهاد دولت بياعتمادتر ميشوند و دوباره هزينه بزرگي را براي نظام ملي ايجاد ميكند كه هيچ ضرورتي ندارد و به نظر ميرسد آنچه دوستان در حالي كه هركدام از دستاندركاران طرح درباره اين طرح حرف زدند بدون استثنا بحث از جهشهاي بزرگ در قيمتها را مطرح كردند خود اين افراد به كارشناسان نصيحت ميكنند كه انتظارات تورمي را دامن نزنيد ولي آنچه شايسته تامل است اين است كه انتظارات جديد كه ايجاد نميكنيم هيچ، حداقل كمك كنيم اوضاع از اين كه هست در سالي كه با سيكل سياسي روبهرو هستيم بدتر نشود. خوشبختانه طي چند روز اخير عنوان شد كه مجلس كميسيون ويژهاي تشكيل داده كه بهطور همزمان روند مسائل و مباحث ذيل عنوان تحول اقتصادي را دنبال كند. اگر انتخاب اين گزينه واقعا همانطور كه گفته شد از سر اضطرار مالي در آستانه سيكل سياسي است، صادقانه بگويند اگر تغيير ديدگاه و ايدئولوژي اقتصادي دادهاند آن را هم اعلام كنند و اگر هيچكدام نيست و اشتباهي سراغ سياستي رفتهاند كه حتي وقتي راجع به ابعاد خسارتهاي ناشي از آن يعني نقدي كردن يارانهها سخني گفته ميشود مو بر تن سيخ ميشود، حتما اين دولت بايد با تامل بيشتر به سمت چنين گزينهاي حركت كند. جالب آن است كه حتي خود كارشناسان بانك جهاني در اينباره توصيهاي ارائه ميكنند كه بحث از شرايط اوليه و تواليهاي سياستي را حياتي ميدانند. درباره شرايط اوليه آنها ميگويند كه فقط در زماني مبادرت به اين كار كنيد كه دولت در اوج محبوبيت باشد، تورم در پايينترين سطح ممكن باشد، رشد اقتصادي در بالاترين سطح باشد و… خوب است دستاندركاران طرح در دولت لااقل گزارشهاي بانيان اين توصيهها و سياستها را يك بار ديگر به دقت بخوانند. در مورد تواليهاي سياستي هم بايد دوستان پاسخ دهند كه آيا طي اين سه سال در جهت كارآمدسازي خدمات مترو، اصلاح ساختار توليد خودروسازها، ارتقاي بهرهوري پالايشگاهها و نيروگاهها و… كار مهمي صورت گرفته است و اساسا برنامهاي وجود دارد يا نه. به هر حال صميمانه اميدوارم با هر تواني كه داريم بتوانيم كمك كنيم دولت چنين اشتباه فاحشي را در اين مقطع حساس تاريخي مرتكب نشود.
انتهاي خبر // روزنا – وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی
راه دوم را :بعد می نویسم:که نیاز به دولت کارامد و کار درست هم دارد.
ژوئیه 19, 2008 در 06:07 |
این قدر که شما برآورد کرده اید نیست
نان نهایت دانه ای 200 تومان میشود
شما قدری بد بینانه به موضوع نگاه کرده ای
پاسخ:الات سنگگ دانه ای چند است؟لابد20 تومان؟؟
مارس 10, 2009 در 21:42 |
بسیار خوب! شما تهرانی ها همچنان از یارانه استفاده کنید و بگوئید هوایمان آلوده است پس باز پول بیشتری از نفت خرج مترویتان کنید و مردم شادگان هم کمت فی السابق سماق بمکند!